وزير امور اقتصادي و دارايي خود بانكداري را باعث كاهش استقلال سپرده‌گذاران دانست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در همايش "صندوق ضمانت سپرده‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها" افزود: براي حل مشكلات اقتصادي در كشور، بايد نهادهاي مالي ايجاد شود تا كيفيت تامين مالي رشد مناسبي داشته باشد. بايد راهكارهايي اتخاذ شود تا منافع بر هزينه‌ها غلبه كند و بتوانيم فراتر از پوشش ريسك سپرده‌گذار، به توانمندسازي آن‌ها توجه كنيم.
به گفته حسيني، سپرده‌گذار بايد بتواند بين موسسات اعتباري كم‌ريسك و شفاف با آن‌ها كه ريسك‌شان بالاست، تفاوت قائل شود.
سخنگوي اقتصادي دولت اظهار كرد: از آنجا كه سيستم بانكي ماهيت فراگيري دارد، با ماهيت فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي متفاوت است و اگر مديريت موسسه بانكي نامناسب باشد، مشكل سيستمي ايجاد مي‌شود.
وي با اشاره به راه‌اندازي صندوق ضمانت سپرده‌ها در آينده نزديك گفت: راه‌اندازي اين صندوق يك وظيفه حاكميتي است، در عين حال بايد با ساز و كارهاي مناسب ايجاد شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت.
وي با ابراز نگراني از گسترش فعاليت‌هاي خود بانكي و خودبيمه‌گري در كشور گفت: با افزايش ميزان انتخاب، نبايد از ميزان رقابت‌ها در كشور كاسته شود. برخي نهادها، بانك و بيمه در درون خود ايجاد كرده‌اند و به كارمندان و مشتريان و همچنين پيمانكاران پيشنهاد مي‌كنند كه در اين محل، سپرده‌گذاري كنند كه اين امر ميزان استقلال در سپرده‌گذاري را كاهش مي‌دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ايجاد اين صندوق هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي تامين خاطر سپرده‌گذاران محسوب مي‌شود.
وي افزود: خصوصي‌سازي بانك‌ها بايد همراه با ماهيت آن باشد و كاهش ريسك سپرده‌گذار نيازمند اعمال مقررات است.
سخنگوي اقتصادي دولت، بر ايجاد زيرساخت‌هاي رقابت و شفافيت در سيستم بانكي تاكيد كرد و گفت: بايد ميان رفتار سپرده‌گذار، سهامدار و مشتري بانك مرزهاي قانوني ايجاد كرد تا اطلاعات شفاف به آن‌ها ارائه شود.
انتهاي پيام