عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اين‌كه قاطعيت در صدور و اجراي حكم قضايي در پرونده‌هاي اسيدپاشي بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: اما قاطعيت به معناي فوريت نيست چراكه تمام متهمان حق استفاده از وكيل و تجديدنظر در حكم را دارند منتهي در پرونده‌هاي مذكور مهم‌تر از هر چيزي قاطعيت قضات و دستگاه قضايي در صدور و اجراي حكم براي است.
علي اسلامي‌پناه درگفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جرايم خشني نظير اسيدپاشي را حاصل ناملايمات اجتماعي دانست و تصريح كرد: متاسفانه اخيرا در جامعه شاهد بروز چنين اتفاقات خشن و بازتاب رسانه‌اي از آنها هستيم كه به دليل نابساماني‌هاي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و اقتصادي در جامعه هر از چند گاهي خود را نشان مي‌دهند اما راهكار رفع آن مبارزه با جرم است نه مجرم.
وي فروپاشي خانواده، مشكلات اقتصادي، بيكاري، اعتياد و غيره كه متاسفانه در جامعه به وفور وجود دارد را از علل ريشه‌اي بروز جرايم خشني نظير اسيدپاشي دانست و تاكيد كرد: قوه قضاييه قوانين كافي براي برخورد با آنها دارد و هيچ خلاء قانوني در راستاي برخورد با اسيدپاشان وجود ندارد، قوه قضاييه قوانين كافي و واضحي درخصوص برخورد با اين جرايم دارد اما نمي‌توان توقع داشت كه پرونده‌هاي اسيدپاشي به سرعت بررسي شود چراكه مهتمان اين‌گونه پرونده‌ها هم از حقوقي نظير داشتن وكيل و تجديدنظرخواهي برخوردارند كه درست نيست از بين برود، ضمن اين‌كه قوانين كنوني كشور قوانين مستحكم و سازگار با تمام قوانين بين‌المللي است.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي افزود: تصويب قوانيني در خصوص ممنوعيت توزيع اسيد در جامعه امكان‌پذير و راهكار مقابله با اين جرايم خشن نيست، راهكار اين است كه ناملايمات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بيكاري برطرف شود و اگر ريشه‌هاي بروز چنين جرايمي را از بين ببريم ديگر كسي مرتكب جرم نمي‌شود.
انتهاي پيام