عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اين‌كه هيچ‌گونه خلاء قانوني براي صدور حكم براي اسيدپاشان وجود ندارد، گفت: حكم اسيدپاشي قصاص است، اما عدم سرعت در صدور و اجراي حكم و اغماض قربانيان اسيدپاشي و اولياي آنها سبب كثرت حوادث اسيدپاشي و افزايش جرات اسيدپاشان شده است.
حجت‌الاسلام سيد سليمان ذاكر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اظهار تاسف از حوادث اسيدپاشي تصريح كرد: عوامل مختلف مي‌تواند سبب بازدارندگي از انجام بزه‌هايي نظير اسيدپاشي شود، يكي از اين عوامل همان سرعت در رسيدگي به اين پرونده‌ها، صدور و اجراي حكم است كه خلاء موجود در روند رسيدگي، صدور و اجراي حكم براي اسيدپاشان زمينه سوءاستفاده و افزايش جرات بزهكاران در انجام چنين اقداماتي را فراهم مي‌كند.
وي اغماض در حق اسيدپاشان را سبب عدم بازدارندگي از ارتكاب چنين جرايمي دانست و اظهار كرد: قوه قضاييه، نيروي انتظامي، قربانيان اسيدپاشي، اولياي آنها و اجتماع نبايد از اين افراد چشم‌پوشي و نسبت به آنها گذشت كنند، حكم اسيدپاشي قصاص است اما متاسفانه برخي مواقع قربانيان اسيدپاشي يا اولياي دم از قصاص رضايت مي‌دهند؛ اگرچه رضايت عامل بازدارندگي نيست بلكه عامل جرات بخشيدن به عده‌اي آدم شرور و بهانه‌طلب است.
نماينده مردم اروميه در مجلس در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه حكم قصاص در مورد پرونده‌هاي اسيدپاشي اجرا نمي‌شود، گفت: مجازات بسيار سخت يعني قصاص سرنوشت افرادي است كه اقدام به پاشيدن اسيد روي ديگران مي‌كنند، اما اجراي حكم مراتب و مراحلي دارد كه بايد طي شود؛ ضمن اين‌كه انجام قصاص بايد توسط قربانيان اسيدپاشي يا اولياي دم انجام شود كه معمولا اطرافيان متشاكي و اسيدپاش از هر راهي براي دريافت رضايت استفاده مي‌كنند.
ذاكر ضمن ابراز گله‌مندي از سرعت در رسيدگي، صدور حكم و اجراي احكام پرونده‌هاي اسيدپاشي آن را يكي از مقولات و شاخصه‌هاي مهم براي بازدارندگي از انجام چنين اتفاقات ناگواري دانست و تاكيد كرد: بسترهاي صدور و اجراي حكم بايد مورد توجه قرار گيرد، به خصوص پرونده‌هايي نظير اسيدپاشي كه احساسات عمومي را برمي‌انگيزد و بازتاب منفي كشوري و جهاني پيدا مي‌كند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي درباره تصويب قانوني جهت ممنوعيت تهيه و حمل اسيد گفت: اسيد براي پاشيدن روي صورت توليد نمي‌شود و مانند چاقو كارايي بسيار زيادي دارد كه نمي‌توان توليد و توزيع آن را محدود كرد، نوع استفاده از اسيد به فرهنگ مردم برمي‌گردد و نمي‌توان قصاص قبل از جنايت كرد و هر كس را كه اسيد حمل مي‌كند محكوم به اسيدپاشي كرد، تشخيص اين امر بسيار مشكل است.
وي در خاتمه با تاكيد بر اين‌كه خلاء قانوني در مورد رسيدگي به پرونده‌هاي اسيدپاشي نداريم، خاطرنشان كرد: اما آنچه در بازدارندگي از ارتكاب چنين جرايمي مهم است فرهنگ‌سازي در جامعه و سرعت در رسيدگي، صدور و اجراي حكم براي اسيدپاشان و عدم اغماض قربانيان اسيدپاشي و اولياي آنهاست تا زمينه افزايش جرات براي افراد بوجود نيايد.
انتهاي پيام