مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، قوانين مبارزه با پولشويي ايران را مطابق موازين بين‌المللي دانست و درباره اتهام زني برخي كشورها در اين باره به ايران گفت: هيچ گونه شواهد و مداركي در اين باره وجود ندارد. يوري فدوتوف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره انطباق قوانين مبارزه با پول‌شويي ايران با قوانين بين‌المللي گفت: ‌مبارزه با پولشويي در ايران کاملا بر اساس موازين و قوانين بين‌المللي است و جمهوري اسلامي ايران همکاري‌هاي خوبي با سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي دارد و وزير اقتصاد ايران در اين موضوع فعاليت زيادي دارد. ‌وي ادامه داد: ما از تلاش‌هاي ايران در زمينه مبارزه با پولشويي و مواد مخدراستقبال مي‌کنيم و ايران بهترين عملکردها را در منطقه دارد. مبارزه با پولشويي ضروري است، چون بدون مقابله با آن نمي‌توان با جرايم منشاء ديگر مبارزه کرد. وي در پاسخ به اين سئوال ايسنا كه با وجود قوانين و اجراي آن‌ها در دستگاه‌هاي ذي‌ربط، چرا برخي نهادها و کشورها، ايران را به اهمال در مبارزه با پولشويي متهم مي‌کنند؟ گفت: هيچ گونه شواهد و مداركي در اين باره وجود ندارد و نبايد اين حرف‌ها را جدي گرفت. آنچه براي ما مهم است، اقدامات بسيار موثر ايران در اين زمينه است. فدوتوف تصريح كرد: ايران تلاش‌هاي بسيار زيادي در زمينه مبارزه با پولشويي و قاچاق مواد مخدر انجام داده است. البته بايد اين توضيح را داد که پولشويي و قاچاق مواد مخدر تنها مشکل مربوط به ايران نيست، بلکه معضلي براي همه کشورها و مجامع جهاني است. مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار كرد: ما تلاش مي‌کنيم دستاوردها و عملكرد ايران را در زمينه مبارزه با پولشويي و مواد مخدر به طور برجسته تبيين کنيم. وي خواستار انجام اطلاع‌رساني در اين باره شد و گفت: نبايد در اين زمينه فروتني كرد، بلكه بايد با اطلاع‌رساني صحيح اقدامات و تلاش‌هاي تاثيرگذاري در اين زمينه معرفي شود. اين مقام مسئول سازمان ملل همچنين در جمع خبرنگاران برگزاري همايش پولشويي در ايران با حضور وزير اقتصاد و ديگر مقامات ارشد کشورمان را موثر خواند و گفت: موضوع مبارزه با پولشويي و مواد مخدر فقط بر عهده وزير اقتصاد نيست بلکه ديگر دستگاه ها و نهادها هم بايد در اين زمينه تلاش و همکاري کنند. وي همچنين به كمك 100 هزار دلاري ايران به دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل اشاره و از آن قدرداني كرد. به گفته وي، اهداكنندگان منابع به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نه آمريكا و اروپا، بلكه كشورهايي همچون كلمبيا، روسيه، هند، برزيل و ايران هستند و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدرسازمان ملل از افزايش تعداد كشورهاي اهدا كننده استقبال مي‌كند. انتهاي پيام