معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به تلاش دولت در جهت سهولت مبادلات مردم تاکيد کرد: حذف چهار صفر هيچ اثري در تورم ندارد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، قضاوي حذف چهار صفر را اقدام روبنايي خواند که هيچ تغيير ماهوي در اقتصاد ايجاد نخواهد کرد.
وي با اتکا به مطالعات صورت گرفته و مباني نظري موجود هر گونه افزايش تورم را رد و خاطر نشان کرد: شواهد تجربي در افزايش تورم به قدري ناچيز است که مي شود از آن چشم پوشي کرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تاکيد کرد: حجم نقدينگي تحت تاثير عوامل ديگري است که البته در اين مسير بايد دو اثر ناشي از اجحاف قيمتي و رند کردن قيمت‌ها را با دقت لحاظ کرد.
وي افزود: وقتي که واحد پول اصلاح مي‌شود ممکن است برخي از عرضه کنندگان کالا و خدمات قيمت را به واحد جديد بالاتر ببرند که در چنين شرايطي عرضه کنندگان بايد قيمت‌ها را از چند ماه قبل به دو گونه به واحد جديد و قديم روي اتيکت‌ها نصب کنند.
قضاوي گفت: سايت‌هاي اطلاع رساني نيز بايد همه قيمت‌ها را به دو گونه به مردم اطلاع رساني و نهادهاي نظارتي نيز بر اجراي اصلاحات پولي و جلوگيري از اجحاف قيمتي نظارت کنند.
قضاوي درباره احتمال رند کردن قيمت به سمت بالا نيز افزود: اين امکان نيز در شرايطي اتفاق خواهد افتاد که سکه و اسکناس و يا ترکيب سکه و اسکناس نتواند پاسخگوي قيمت معين باشد که فروشنده ناچار مي‌شود به سمت قيمت بالا رند کند؛ دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي بگونه‌اي است که کوچکترين واحدهاي پولي بتواند عموم قيمت‌ها را پاسخ دهد بنابراين نياز به گرد کردن قيمت‌ها به سمت بالا اتفاق نمي‌افتاد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي وجه نقد، بانکداري الکترونيکي و انواع چک را سه ضلع مثلث نظام پرداخت براي سهولت مبادلات برشمرد و گفت: در طول زمان ميل نقدينگي خواهي مردم کاهش يافته و در حال حاضر به 10 درصد رسيده است.
وي افزود: در سال 1386 حدود هشت ميليارد قطعه اسکناس در جريان بود به طوري که سالانه 600 تا 700 ميليون قطعه اسکناس توليد مي شد و اين مسئله با هزينه بالا به اسراف در ثروت ملي منتهي مي‌شد.
قضاوي در تعيين علل ديگر رويکرد بانک مرکزي به حذف چهار صفر گفت: به رغم افزايش دستگاه‌هاي خودپرداز ATM از 7400 دستگاه در سال 85 به 21 هزار دستگاه در سال 89 مردم همچنان راحت نيستند، اين درحالي است که حجم مبادلات شکل گرفته در سال 89 نيز بر اساس چک‌هاي عادي به 10 تريليون ريال افزايش پيدا کرد.
قضاوي افزود: ذخاير طلا و ارز بانک مرکزي به مراتب بيشتر از اسکناس منتشر شده و ايران چک در اختيار مردم است که اين مسئله نشان دهنده آن است که اسکناس‌هاي موجود با پشتوانه و دارايي است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي افزود: حذف چهار صفر در شرايطي است که يک واحد فرعي براي پول وجود دارد و اين بدان معناست که دو رقم اعشار در ستون‌هاي حسابداري به پول اضافه مي‌شود.
وي گفت: کوچکترين واحد فرعي پول 10 تومان است و اين درحالي است که در کشور ما کالايي به قيمت 10 تومان وجود ندارد بنابراين واحد فرعي پول بايد طوري باشد که براساس آن بتوان مبادله اي را صورت داد.
قضاوي افزود: اگر سه صفر حذف مي‌شد و قرار بود واحد فرعي براي پول بگذاريم ديگر واحد فرعي مفهومي نداشت و نقض غرض بود.
انتهاي پيام