در روزهاي اخير اخباري مبني بر اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي مسكن، صادرات غيرنفتي و صنعت و معدن منتشر شد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اين كه تاكنون هيات عامل اين صندوق معرفي نشده و به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري درباره تخصيص اين منابع از سوي از سوي هيات امنا به رياست رييس جمهور اتخاذ شده‌است، اما از جزييات چگونگي اين تصميم‌گيري نيز اطلاعاتي منتشر نشده است. بر اين اساس، ايسنا اساسنامه صندوق توسعه ملي كه در قالب قانون برنامه پنجم توسعه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده براي آشنايي با اركان، منابع و مصارف اين صندوق را منتشر مي‌كند. "صندوق توسعه ملي" كه دراين ماده صندوق ناميده مي‌شود، با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت وگاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است. اين ماده در حكم اساسنامه‌ صندوق است. الف: اركان صندوق عبارتند از: 1ـ هيات امناء 2ـ هيات عامل 3ـ هيات نظارت ب: هيات امناء به عنوان بالارتين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: 1ـ راهبري، تعيين سياست‌ها و خط مشي‌ها 2ـ تصويب شرايط و نحوه‌ي اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 3ـ تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه‌ي سالانه، صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 4ـ انتخاب رييس و ساير اعضاء هيات عامل مطابق بند‌هاي (د) و (ه) 5ـ عزل رييس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيات امناء و تصويب هيات امناء 6ـ اتخاذ تصميم درباره‌ي ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي 7ـ تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي 8ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و هم‌چنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ‌ها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازار‌هاي خارجي نباشد. ج: هيات امناء: تركيب اعضاي هيات امناء به شرح زير است: 1ـ رييس جمهور (رييس هيات امناء) 2ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيات امناء) 3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 4ـ وزير كار و امور اجتماعي 5ـ وزير نفت 6ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 7ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي 8ـ رييس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي 9ـ دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 10ـ دادستان كل كشور تبصره 1ـ جلسات هيات امناء حداقل سالي دوبار تشكيل مي‌شود. تبصره2ـ جلسات هيات امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب راي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج راي اتخاذ مي‌گردد. تبصره3ـ روساي هيات عامل و هيات نظارت بدون حق راي مي‌توانند در جلسات هيات امناء شركت نمايند. تبصره4ـ هرگونه تصميم هيات امناء در مورد تصويب تراز‌نامه و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رييس و اعضاي هيات عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار به انتخاب هيات امناء، درجه مي‌گردد. تبصره5ـ دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيات امناء توسط دبير هيات امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه‌ براي اعضاء هيات ارسال مي‌شود. تبصره6ـ بودجه‌ي ستاد صندوق به تصويب هيات امناء مي‌رسد. د: به منظور اداره‌ي امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيات امناء، هيات عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيات امناء انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند: 1ـ پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيات امناء 2ـ پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيات امناء 3ـ تعيين چهارچوب قرار‌دادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسووليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قرار‌دادها 4ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب 5ـ تاييد صورت‌هاي مالي ارزي و ريالي و ارائه‌ي آن به هيات امناء 6ـ ارائه‌ي پيشنهاد به هيات امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوه‌ي اعطاي تسهيلات 7ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه‌ي صلاحيت هيات امناء يا رييس هيات عامل است، مگر اين‌كه به هيات عامل تفويض شده باشد. 8ـ اتخاذ تصميم راجع به كليه‌ اموري كه توسط رييس هيات عامل در محدوده‌ي اختيارات خود در دستور كار هيات عامل قرار مي‌گيرد. 9ـ اجراي مصوبات هيات امناء 10ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيات امناء 11ـ افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيات عامل، رييس و ساير مديران صندوق 13ـ ساير موارد ارجاعي از سوي هيات امناء تبصره1ـ بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به تاييد دو سوم اعضاي صاحب راي هيات امناء خواهد بود. تبصره2ـ اعضاي هيات عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيات عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند. تبصره3ـ دوره تصدي هيات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است. تبصره4ـ كليه‌ي اوراق بهادار، چك‌ها، سفته‌ها، بروات، قرار‌داد‌ها و ساير اسناد تعهد‌آور با امضاي دو عضو از سه عضو هيات عامل كه توسط اين هيات تعيين مي‌شوند، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره5ـ تصميمات هيات عامل با حداقل سه راي نافذ است. ه: رييس هيات عامل كه بالاترين مقام اجرايي صندوق است، از بين اعضاي هيات عامل توسط هيات امناء انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. رييس هيات عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: 1ـ ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيات عامل و نظارت بر حسن اجراي آن. 2ـ تعيين دستور جلسه و اداره‌ي جلسات هيات عامل. 3ـ اداره‌ صندوق در چهارچوب مصوبات هيات عامل و هيات امناء. 4ـ تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در حيطه‌ي فعاليت‌هاي موضوع صندوق 5ـ تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت‌هاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيات عامل به هيات امناء. 6ـ اداره امور داخلي صندوق، به‌كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق. 7ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيات عامل حداقل هر سه‌ماه يك‌بار. 8ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه‌ي مراجع داخلي و خارجي اعم از قضايي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به ‌طور مكرر. 9ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه‌ي اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري. 10ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيات عامل و: به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي‌ها و سياست‌ها، هيات نظارت با تركيب رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان حسابرسي كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. تبصره1ـ نظارت اين هيات نافي وظايف قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود. تبصره2ـ هيات نظارت داراي رييس، نايب رييس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه‌ي هيات نظارت انتخاب خواهند شد. ز: وظايف هيات نظارت: 1ـ رسيدگي به صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي صندوق و تهيه‌ي گزارش‌هاي موردي و ادواري براي هيات امناء و مجلس شوراي اسلامي؛ 2ـ رسيدگي به صورت ريزدارايي‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛ 3ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق؛ اين هيات در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه‌ي اسناد و دارايي‌ها و حساب‌هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيات موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيات امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. تبصره ـ هيات نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد. ح ـ منابع صندوق: 1ـ حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه و تعيين برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه‌ي سنواتي. 2ـ حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر. 3ـ افزايش سهم واريزي از منابع بند‌هاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد 4ـ 50 درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال‌هاي بعد. 5ـ منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيات امناء با رعايت قوانين مربوط. 6ـ سود خالص صندوق طي سال مالي 7ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه‌ و پرداخت هر سه‌ماه يك‌بار. 8ـ 20 درصد منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه‌ي سال 1389 كل كشور. تبصره1_ بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه‌ي ملي به حساب صندوق واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي‌شود. تبصره2_ حساب‌هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد. ط_ مصارف صندوق: 1_ اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي. 2_ اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند، از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي. 3_ اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 4_ سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي. 5_ اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد. 6_ تامين هزينه‌هاي صندوق تبصره1_ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است. تبصره2_ اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. تبصره3_ اعطاي كليه‌ي تسهيلات صندوق صرفا از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. ي: ساير مقررات: 1_ سهم عامليت بانك‌ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك‌ها توسط هيات عامل تعيين مي‌شود. 2_ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود. 3_ پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطر‌پذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيات امناء كمتر نباشد به عهده‌ي بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد. 4_ مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانك‌ها به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از 20 درصد منابع صندوق باشد. تبصره1_ از نظر اين ماده موسسات و شركت‌ها در صورتي غير عمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. موسسات و شركت‌هايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و موسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم موسسات و شركت‌هاي وابسته به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي هستند. تبصره2_ بنگاه‌هاي اقتصادي كه صرفه‌نظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيات مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره3_ صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش‌هاي اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد. 5_ سال مالي صندوق از اول فروردين‌ماه هر سال تا پايان اسفند‌ماه همان سال است. 6_ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آيين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيات امناي صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد. 7_ رييس هيات عامل صندوق توسعه‌ي ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيات امناء، هيات نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. 8_ هيات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد. 9_ ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهار‌«ظر هيات نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيات امناء تسليم گردد. 10_ صدور هرگونه ضمانت‌نامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود. 11_ تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است. ماده 85_ فعاليت حساب ذخيره‌ي ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 83.6.3 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد. الف: عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 89 و سال‌هاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه‌ي ملي به حساب ذخيره‌ي ارزي واريز مي‌شود. ب: تامين كسري بودجه‌ عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه‌ي سنواتي از محل حساب ذخيره‌ي ارزي مشروط بر اين‌كه از ديگر منابع قابل تامين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است. ج: پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره‌ي ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك‌هاي عامل به عهده دولت است. د: ايفاء باقي‌مانده تعهدات حساب ذخيره‌ي ارزي به بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده‌ي همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است. انتهاي پيام