وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن در حالي از راه‌اندازي صندوق توسعه ملي طي هفته جاري خبر داده كه هنوز سهم دقيق بخش صنعت و معدن از منابع اين صندوق مشخص نيست. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري اعلام كرده كه 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صنايع اختصاص خواهد يافت. اين در حالي است كه پيشتر، ايرج نديمي - معاون سابق وزارت صنايع و معادن، خبر داده بود كه 18 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صنايع كشور اختصاص مي‌يابد. به گفته وزير بازرگاني، صندوق توسعه ملي قرار است با 30 ميليارد دلار اعتبار آغاز به كار كرده و اعتبار اين صندوق نيز سالانه 20 درصد افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه طبق گفته وزير اقتصاد، موجودي صندوق توسعه ملي تا پايان سال قبل بايد به حدود 14 ميليارد دلار مي‌رسيد. اين به آن معناست كه در سه ماهه نخست امسال بايد نزديك به 15 ميليارد دلار به منابع صندوق توسعه ملي افزوده مي‌شد كه هنوز معلوم نيست چنين اتفاقي رخ داده يا خير. قرار است عمده منابع صندوق توسعه ملي صرف اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي در بخشهاي مختلف به ويژه صنعت و معدن و همچنين توانمندسازي بخش خصوصي شود. صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‎هاي زاينده اقتصادي و همچنين حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل مي‌شود. منابع صندوق توسعه ملي شامل حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سالهاي برنامه پنجم و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي، حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اين اقلام، 50 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد، منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيات امنا، سود خالص صندوق طي سال مالي و درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، خواهد بود. بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق‌ واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته مي‌شود. اما در حالي كه تاكنون بيش از نيمي از سهم صنايع از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها محقق نشده چشم اميد بخش توليد كشور به منابع صندوق توسعه ملي است تا بتواند از طريق اين منابع به سرمايه‌گذاريهاي خود ادامه دهد. از سوي ديگر هدفگذاري شده كه بخش صنعت و معدن كشور امسال نزديك به 400 هزار فرصت شغلي در سراسر كشور ايجاد كند كه به گفته كارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنايع ملي دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود. انتهاي پيام