وقتي رييس جمهور در همايش تخصصي راهبردهاي نوين در پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز تاکيد کرد که هيچ وزارتخانهاي حق ندارد اسكله و مرزي خارج از نظارت گمرك داشته باشد، اولين ابهام و سوالي که مطرح شد اين بود که مگر هنوز هم اسکله خارج از نظارت گمرک وجود دارد؟
هرچند پاسخ اين سوال را سال گذشته سعيد مرتضوي در قامت رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده و گفته بود: «هيچ گونه اسکله غير مجاز وجود ندارد و پروندههاي آنها مختومه شده است». اما قطعا اعلام رييسجمهور بي دليل نبوده است.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با وجود اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبني بر اينکه ديگر اسکله غيرقانوني نداريم، اما مراجعه به ليست اسکلههاي غيرقانوني اعلام شده و مبادي ورودي و خروجي گمرک نشان ميدهد هنوز عمده آن اسکلههاي غيرقانوني جزو مبادي رسمي تجارت ايران نشدهاند كه بررسي دو ليست اسکلههاي غيرمجازي اعلام شده در گذشته و گمرکهاي امروز کشور اين را نشان ميدهد.
از ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز ابويي، معاون اين ستاد به مانند رييس آن همچنان تصريح ميکند: «هيچ دستگاهي حق ندارد خارج از ديد گمرک اقدام کند و هرچند که ما اسکله غيرقانوني نداريم، اما رييس جمهور خواستند تاکيد کنند که حتما دستگاهها به اين موضوع توجه کنند. وگرنه اسكلههاي تجاري ما قطعا بايد نظارت گمرك را داشته باشند».
چهارم آبان ماه سال گذشته نيز حميدرضا تقيزاده، دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از بسته شدن پرونده قاچاق کالا در اسکلههاي غيرمجاز خبر داده و گفته بود: پرونده اسکلهها از فهرست قرمز قاچاق خارج شده است.
حتي پيش از آن، علي طاهري مطلق، به عنوان رييس سازمان بنادر و کشتيراني در سال 86 از ارائه لايحهاي به مجلس براي مختومه کردن فعاليت بنادر خبر داده بود که اين لايحه هم در مجلس تصويب شد.
با وجود اين، آنچه همچنان ابهام برانگيز است اين که رييس جمهوري در هفته جاري حتي رييس ستاد مرکزي مبازره با قاچاق کالا و ارز را موظف کرد که به همراه وزير کشور و استانداران مرزي در اين مورد اقدامي انجام دهد. محمود احمدينژاد در اين مورد گفته است: «اينها را تنظيم كنيد و وزير كشور، استانداران مرزي و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با هم بنشينند، نظمي به اين كار بدهند و آن را مستمر كنند. اينها نيز بايد ثبت شوند تا معلوم شود چه كالاهايي چه موقع و از كدام مرز وارد كشور شده است؟ در واقع بايد كددار، ثبت و مشخص شود تا وقتي كالا وارد بازار شد، معلوم شود كه اين كالا مجاز است.»
همه اين حرفها اين پرسش را دامن ميزند كه آيا اسكلههايي در كشور وجود دارند كه غيرقانوني تشكيل نشدهاند، اما خارج از چارچوب گمرك بودن آنها در كنار حجم مبادلاتشان، آنها را به يك تهديد عليه برنامهريزي اقتصادي كشور تبديل كرده است؟
* سهم بخشها از اسکلههاي کشور
پيگيري ها نشان مي دهد که در حال حاضر اسکلههاي بازرگاني در کنترل گمرک و سازمان بنادر و دريانوردي قرار دارند و کمتر وزارت خانه اي صاحب اسکله است. به جز اسکلههاي صيادي که در اختيار سازمان شيلات و تعدادي اسکله در اختيار وزارت نفت است، بقيه يا اسکلههاي بازرگاني تحت کنترل سازمان بنادر و گمرک کشور يا اسکلههاي نظامي و دفاعي هستند.
آخرين بار که تعداد اسکلههاي ايران اعلام شده 201 اسکله بوده که طبق اعلام ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز از اين تعداد 43 اسكله تجاري، 69 اسكله صادراتي، 20 اسكله صنعتي، 23 اسكله چند منظوره، هفت اسكله مسافري، 15 اسكله نظامي و 13 اسكله متروك بودهاند. هرچند مجموع اين تعداد اسکله 190 مورد مي شود اما دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 ميزان اسکلههاي کشور را 201 اسکله اعلام کرده بود که به نظر ميرسد در تعيين نوع آنها 11 اسکله اعلام نشده است.
همچنين پيش از آن رييس اين ستاد در سال 83 اعلام کرده بود که از مجموع 201 اسکله در کشور 20 درصد داراي مرز گمركي و 80 درصد ديگر داراي مرز مجاز گمركي نيستند. اين آمار به منزله قانوني بودن تنها 40 اسکله است. چرا که با در نظر گرفتن سخنان چند روز پيش رييس جمهور تنها اسکله هايي قانوني هستند که تحت نظارت گمرک کشور باشند.
با وجود اين، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعي ساماندهي 160 اسکله غيرقانوني است که با مراجعه به ليست اسکله هاي غيرمجاز شناخته و اعلام شده اين ستاد و حضور نداشتن آن اسامي در گمرکات ايران مشخص ميشود همچنان آن اسکلههاي غيرقانوني تحت نظارت گمرک نيستند، حال در حال فعاليت هستند يا نه؟ را هم احتمالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون پيگيري و بررسي نميتواند پاسخي بدهد.
* ليست اسکلههاي مجاز و غيرمجاز
هماکنون 167 گمرک در کشور وجود دارد که اين گمرکها براساس مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 بهمن 80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمركي و مصوبه هيات وزيران در مورد استقرار گمرك در مبادي ورودي و خروجي كشور است. همچنين بر اساس قانون يكسان سازي تشرفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17 فروردين 83 مجلس شوراي اسلامي، كليه واردكنندگان و صادركنندگان اعم از وزارتخانهها و موسسهها و شركتهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات خيريه موظف هستند كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهارنامه گمركي و انجام تشريفات لازم از اسكلهها، فرودگاهها و مرزهاي مجاز فوق مطابق با دستورالعملهاي گمرك ايران وارد و يا صادر کنند و در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق كالا خواهد بود.
جداي از اينکه اين موضوع همان بحث مطرح شده رييسجمهور است، بايد به اين نکته توجه کرد که در همان سال 83 هم به نوعي اعلام شده بود که اسکلههايي که تحت نظارت گمرک نيستند، مبادي رسمي تجاري کشور محسوب نمي شوند.
در دي ماه سال 83 ليستي از اسکلههاي بدون مجوز اعلام شد که از پنج استان هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران بود که ابتدا به اسامي آنها اشاره ميشود و سپس به اسامي گمرکات حال حاضر اين استانها.
اسکلههاي بدون مجوز استان هرمزگان:
بستانو(غرب بندر لنگه) ـ کشتي سازي خليج فارس(بندرعباس بستانو) ـ درگهان (جزيره قشم) ـ سوزا (جزيره قشم) ـ لافت(جزيره قشم) ـ رمچاه(جزيره قشم) ـ گوگسر(غرب آبکوهي) ـ دولاب (جزيره قشم) ـ لارک(جزيره لارک) ـ ابوموسي(جزيره ابوموسي) ـ سيري(جزيره سيري) ـ کيش(جزيره کيش) ـ هنگام(جزيره هنگام) ـ تنب بزرگ(جزيره) ـ تنب کوچک(جزيره) ـ هندورابي(جزيره هندورابي) ـ فارور(جزيره فارور) ـ آبکوهي(غرب درک) ـ خمير(حدفاصل لنگه و بندر عباس) ـ اسکله شهر بندرعباس، شهيد حقاني (مرکز شهر) ـ کوه مبارک(غرب خليج جاسک) ـ گرکوشکي(جنوب شرقي سيريک) ـ سيريک(جنوب شرقي استان) ـ بحل (شرق يک بني) ـ يک بني (شرق بندر جاسک) ـ جگين(شرق جاسک) ـ جهلا(شرق جاسک) ـ يونجي(شمال کوه مبارک) ـ طاهروني(شمال سيريک) ـ کوهستک(جنوب شرقي گرگان) ـ معلم(شرق بندر لنگه) ـ مغويه( غرب بندر ديوان)ـ ديوان(غرب بستانو) ـ چارک(شمال غرب بندر لنگه) ـ چيرويه(غرب چارک) ـ شيو(غرب مقام) ـ مقام(شمال غربي چارک) ـ اسکله فولاد بندرعباس(شرق بندر شهيد رجايي) ـ بياهي ـ کافرغان
گمرکهاي حال حاضر استان هرمزگان:
شهيد رجايي ـ پهل ـ خمير ـ تياب ـ كرگان ـ سيريك ـ جاسك ـ ابوموسي ـ هرمز ـ منطقه ويژه اقتصادي معدني و فلزي ـ منطقه ويژه كشتي سازي ـ بندر لنگه ـ چارك ـ شيو ـ بازارچه مرزي كنگ ـ لاوان ـ سيري ـ بندر آفتاب ـ گمرك شهيد باهنر ـ گمرك فرودگاه ـ گمرك قشم ـ درگهان ـ لافت ـ گمرك كيش
اسکلههايي که در استان هرمزگان تحت نظارت گمرک درآمدهاند:
خمير ـ ابوموسي ـ چارک ـ سيري ـ درگهان ـ کيش
***
اسکلههاي بدون مجوز استان بوشهر:
اسکله صيد صنعتي(خورسلطاني) ـ بندرگاه(شرق هليله) ـ طاهري(جنوب حوضچه شيلات طاهري) ـ جفره ماهيني (حاشيه غربي شبه جزيره بوشهر و جنوب هتل دلوار) ـ بندر قديمي خارک(جزيره خارک) ـ شيف(جزيره شيف) ـ لاورساحلي(شمال کنگان) ـ هليله( جنوب شرقي بوشهر) ـ جزيره شمالي(جنوب شرقي گناوه) ـ ريگ (جنوب شرقي گناوه) ـ بوالخير(شمال بندر عامري)،عسلويه (خليج فاي يند) ـ طاهري( فاصل کنگان و عسلويه) ـ پرک(شرق طاهري) ـ کارگاه ساخت تعمير کشتي(شرق دره گپ) ـ صنايع دريايي ايران(قسمت انتهاي خور سلطاني) ـ اسکله پودر(خور پور)
گمرکهاي حال حاضر استان بوشهر:
بوشهر ـ بازارچه بوشهر ـ منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 ـ منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 2 ـ خارک ـ دلوار ـ بوالخير ـ کنگان و بازارچه ـ دير ـ منطقه ويژه اقتصادي پارس ـ عسلويه ـ نخل تقي ـ گناوه و بازارچه ـ ريگ ـ ديلم
اسکلههايي که در استان بوشهر تحت نظارت گمرک درآمدهاند:
خارک ـ بوالخير ـ کنگان ـ عسلويه ـ ريگ
***
اسکلههاي بدون مجوز استان سيستان و بلوچستان:
پسابندر(جنوب غربي خليج گواتر) ـ اسکله کيسوني(شمال شهيد بهشتي) ـ آبدلان بندر(شرق خليج پزم) ـ کنارک(غرب خليج چابهار) ـ تيس(شمال غرب خليج فارس) ـ درک(غرب کلات) ـ گواتر(غرب خليج گواتر) ـ کلات(غرب تنگ) ـ هومدان(غرب تنگ) ـ گورديم(غرب خليج پزم)
گمرکهاي حال حاضر استان سيستان و بلوچستان:
زاهدان ـ ايرانشهر ـ سراوان ـ بازارچه کوهک ـ بازارچه مرزي جالق ـ زابل ـ ميلک و بازارچه ـ ميرجاوه ـ بازارچه ميرجاوه ـ چابهار ـ منطقه آزادچابهار ـ پيشين و بازارچه
هيچ اسکلهاي بدون مجوزي در استان سيستان و بلوچستان تحت نظارت گمرک در نيامده است.
***
اسکلههاي بدون مجوز استان خوزستان: گلف اجنسي
گمرکهاي حال حاضر استان خوزستان:
اهواز ـ چذابه ـ خرمشهر، بازارچه ـ شلمچه ـ آبادان و بازارچه ـ اروندکنار ـ چوئيبده ـ بندر امام خميني ـ منطقه ويژه پتروشيمي ـ ماهشهر ـ سجافي
تنها اسکله بدون مجوز استان خوزستان تحت نظارت گمرک درنيامده است.
***
اسکلههاي بدون مجوز استان مازندران: نکاء( غرب اميرآباد)
گمرکهاي حال حاضر استان مازندران:
نوشهر ـ اميرآباد ـ ساري ـ آمل ـ بندر فريدون کنار
تنها اسکله بدون مجوز استان مازندران تحت نظارت گمرک درنيامده است.
انتهاي پيام