/به بهانه 10تير ماه؛ روز صنعت‌ومعدن/ صنعتگران چشم‌انتظار راه‌اندازي صندوق توسعه ملي

امسال فعالان صنعتي و معدني كشور در حالي روز ملي صنعت و معدن -10 تير ماه – را جشن مي‌گيرند كه بخش صنعت و معدن كشور در حال سپري كردن يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخ حيات خود است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امسال روز صنعت و معدن مصادف شده با مطرح شدن موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و در همين حال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز بر فعاليت‌هاي صنعتگران تاثير گذاشته است.

امسال روز صنعت و معدن در حالي برگزار مي‌شود كه هنوز تكليف نهايي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني مشخص نشده و در تازه‌ترين رخداد اعلام شد كه نام وزارتخانه ادغامي وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه ادغام اين دو وزارتخانه دست‌كم تا چند ماه آينده نهايي شود.

*** انتقاد احمدي‌نژاد رفتار سيستم بانكي

در همين حال با گذشت بيش از شش ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هنوز بسياري از صنعتگران از حمايت نشدن آنها توسط وزارت صنايع و معادن بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گلايه دارند.

رفتار سيستم بانكي با بخش صنعت و معدن كشور نيز تغيير چنداني نكرده است. اتفاقي كه باعث شد رييس‌جمهوري چند روز پيش در جلسه شوراي معاونان وزارت صنايع و معادن به رييس كل بانك مركزي دستور بدهد تا با بانك‌هاي متخلف برخورد كند. در اين جلسه احمدي‌نژاد بالا بودن سود تسهيلات برخي بانك‌ها را مورد اشاره قرار داد و از رييس كل بانك مركزي خواست تا با بانك‌هايي كه در اين خصوص تخلف مي‌كنند، برخورد كند.

*** ادامه اختلاف آماري

در همين حال روز صنعت و معدن امسال در حالي برگزار مي‌شود كه همچنان اختلاف آماري بر سر تعيين نرخ رشد بخش صنعت كشور بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن وجود دارد. بانك مركزي چندي پيش نرخ رشد صنعت و معدن در سال‌هاي 87 و 88 را اعداد بسيار پاييني اعلام كرد و وزارت صنايع و معادن متعاقبا صحت اين آمار را زير سوال برد.

افزايش يكباره نرخ ارز توسط بانك مركزي در چند هفته اخير نيز بر فعاليت صنعتگران تاثير منفي گذاشت و مسئولان وزارت صنايع و معادن از اين ادغام بانك مركزي انتقاد كرده و آن‌را به ضرر توليدكنندگان دانستند.

*** صنعتگران چشم‌ انتظار صندوق توسعه ملي

همچنين موضوع تشكيل صندوق توسعه ملي از ديگر دغدغه‌هاي صنعتگران محسوب مي‌شود. اساس‌نامه اين صندوق هنوز تصويب نشده و تاكنون هيچ تسهيلاتي هم از اين صندوق به صنعت‌گران پرداخت نشده است.

به گفته ايرج نديمي، معاون وزير صنايع و معادن در صورت ادامه تاخير در راه‌اندازي صندوق توسعه ملي هدف‌گذاري براي ايجاد 400 هزار فرصت شغلي صنعتي و معدني در سال جاري محقق نخواهد شد.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۱۰ تیر ۱۳۹۰ / ۱۱:۳۶
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 9004-05654
  • خبرنگار :