حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمدجواد محقق‌نيا با عقايد بسيار متفاوت درباره نظام بانكي كشور، كمتر از يك سال پيش به عضويت هيات‌مديره بانك رفاه كارگران درآمد تا در عرصه عمل هم اين نظرات خود را بيازمايد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي در پيشينه خود عضويت در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور و مشاور بانکداري اسلامي بانک توسعه تعاون را دارد و معتقد است كه سيستم بانكي ما به دليل ريسك‌پذير نبودن، با اجراي واقعي بانكداري اسلامي فاصله دارد و سرفصل‌هاي آن بدون ارائه راهكارها نمي‌تواند به تحقق تحول در نظام بانكي كشور كمك كند. اين استاد دانشگاه همچنين از عدم برخورد بانك مركزي با موارد تخلفات آشكار بانك‌ها ابراز تعجب مي‌كند.
* جناب محقق! سرفصل‌هاي طرح تحول نظام بانكي مشخص شده و جلسات كارشناسي آن هم در حال برگزاري است و محور گفت‌وگوي ما همين سرفصل‌هاست. شما فكر مي‌كنيد اصلا ضرورت اجراي طرح تحول بانكي به چه دليل است؟
ـ واقعيت اين است كه سيستم بانكي ما هماهنگ با سياست‌هاي اقتصادي كشور حركت نمي‌كند و مطلوبيتي كه مي‌توان براي اين نظام متصور شد به طور كامل وجود ندارد. طرح تحول نظام بانكي براي ايجاد تغييرات اساسي مطرح شد و درباره اين سرفصل‌ها، من فكر مي‌كنم كه آقاي رييس‌جمهور توقعي بيش از اين داشتند و احيانا فراتر از اين موارد مدنظرشان بوده است. مواردي عميق‌تر و جدي‌تر. ولي به هر حال همين كليات مطرح شده است.
* در اولين بند بر اجراي صحيح عقود اسلامي تاكيد شده است فاصله ما با بانكداري اسلامي چقدر است كه باعث اين تاكيد شده است؟
ـ ديگر همگان واقفيم كه ما با ايده‌آل‌هاي اجراي بانكداري اسلامي فاصله زيادي داريم و در گام‌هاي اوليه هستيم. حتي در بعضي مواقع به خاطر برخي سياست‌گذاري‌ها از ايده‌آل‌ها فاصله گرفته‌ايم. با اجراي درست بانكداري اسلامي، بازار اعتبارات بايد همراه با بخش واقعي اقتصاد رشد و حركت كند كه اين امر در اقتصاد ما رخ نداده است. اگر سري به بورس اوراق بهادار بزنيد متوجه مي‌شويد كه شاخص هولدينگ‌هاي مالي بين 35 تا 38 است و شاخص‌هاي صنعتي 12 تا 13. اين فاصله بين صنعت و هولدينگ‌هاي مالي و بانكي، نشان‌دهنده رشد غيرواقعي در بخش مالي است. در اقتصاد اسلامي، سود بخش مالي بايد با بخش واقعي همخوان باشد. يعني اگر از فعاليت در بخش واقعي سودي حاصل شد، آن وقت بخش مالي در آن شريك شود. اين امر در كشور ما اتفاق نمي‌افتد و نمونه عيانش هم شاخص‌هاي بورس است.
* حالا آيا طرح تحول بانكي اين همخواني را تنظيم مي‌كند؟
ـ سرفصل‌هاي طرح تحول نظام بانكي، راهبردهايي براي ايجاد تحول هستند، نه برنامه و راهكار. اين‌ها سياست‌هاي كلي براي اصلاح هستند اما راهكارها مشخص نشده است.
* آيا اصلا در نظام بانكي كشور اين آمادگي براي اجرا وجود دارد؟
ـ ابتدا بايد نيت اجراي آن را داشته باشيم چون بانك‌ها علاقه‌اي به آن ندارند. در سيستم بانكداري اسلامي ريسك وجود دارد و صاحب سرمايه بايد آن را بپذيرد اما شاهديم كه امروزه بانك‌هاي ما كاملا با مفهوم ريسك بيگانه هستند و ريسك‌هاي كوچك را هم با بيمه پوشش مي‌دهند يا براي عقد مضاربه حداقل نرخ قرار مي‌دهند تا از مشتري بگيرند و ضرر نكنند.
* آيا بانك مركزي در بسته‌هاي سياستي ـ نظارتي و به خصوص بسته امسال در اين جهت گامي برداشته است؟
ـ متاسفانه اين موارد در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي مدنظر قرار نمي‌گيرد، اينكه براي عقود مشاركتي سود 14 تا 17 درصدي در نظر گرفته شود كار درستي نيست. نرخ سود در يك عقد مشاركتي شايد چهار درصد باشد شايد 20 يا حتي 50 درصد. تعيين كردن نرخ سود بر اساس درصد سرمايه جزو ادبيات ربوي است.
اين، ادبيات جا افتاده ربوي است كه درصدي را از قبل تعيين مي‌كند و در عقد مشاركتي بر اساس آن سود بگيرند و من فكر مي‌كنم بانك مركزي بايد اين رويه را اصلاح كند.
* عدالت و رضايت اجتماعي سرفصل دوم طرح تحول بانكي به شمار مي‌رود. عامه مردم معتقدند عدالت در سيستم بانكي رعايت نمي‌شود.
ـ اين امر مساله مهمي است كه سيستم بانكي ما چندان به آن سمت هدايت نشده است. آمارها نشان مي‌دهد كه نيمي از درآمدهاي بانكي در تهران كسب مي‌شود و بيش از نيمي از تسهيلات هم به اين استان اختصاص مي‌يابد و سهم استان‌هاي مرزي كمتر از يك درصد تسهيلات است يا استاني مثل قم كه دو درصد جمعيت كشور را در خود جاي مي‌دهد تنها يك درصد تسهيلات شاملش مي‌شود يا نسبت اختصاص تسهيلات بين تهران و اصفهان يك به 10 است.
براي رشد و پيشرفت در يك منطقه، وجود نيروي انساني در كنار منابع مالي لازم است كه در كشور ما منابع مالي در مناطق محروم به سختي فراهم مي‌شود. البته رييس‌جمهور سعي مي‌كنند كه در سفرهاي استاني اين تخصيص منابع را به استان‌هاي محروم هم ببرند اما بانك‌هاي دولتي در اين ميان تحت فشار قرار مي‌گيرند و بانك‌هاي خصوصي مشاركتي در اين زمينه ندارند. در صورتي كه بانك‌هاي خصوصي به دليل اينكه از حكومت اجازه تاسيس گرفته‌اند و از منابع مجاني مثل حساب‌هاي جاري استفاده مي‌كنند بايد به كمك دولت بيايند. به نظر مي‌رسد در اين زمينه در يك ريل باطل افتاده‌ايم و هر روز در اين چاه ريل فرو مي‌رويم. استان تهران هر روز غني‌تر مي‌شود و استان‌هاي ديگر محروم‌تر.
همين مسائل جذابيت مهاجرت به تهران را زياد مي‌كند و تبعاتي دارد كه همه مي‌دانيم. فقط از منظر اقتصادي اينكه كل اقتصاد ايران در تهران متمركز باشد ريسك زيادي را متوجه كشور مي‌كند.
* محور سوم حمايت از توليد و اشتغال است. در اين زمينه هم نظام بانكي داراي مشكلات ساختاري با بخش صنعت است.
ـ اين يك مشكل دوسويه است؛ بانك‌ها هم گلايه‌هاي خود را از بخش صنعت دارند چون بيشتر معوقات بانك‌ها مربوط به بخش صنعت است. مشكل بين اين دو بخش جز با يك تعامل سازنده حل نخواهد شد. بانك‌ها هنوز بر اساس وثيقه‌هاي ملكي به صنعت‌گران تسهيلات مي‌دهند و صنعت‌گران در تامين اين وثايق مشكلات زيادي دارند. در اين زمينه مي‌توان از بيمه‌ها يا صندوق‌هاي حمايتي صنعت‌گران كه به صورت هسته متشكل مي‌شوند، كمك گرفت. همچنين صنعت ما نمي‌تواند با آن نرخي كه بخش‌هاي ديگر به بانك‌ها سود مي‌دهند اداره شود. به هر حال در كشور ما دلالي و تجارت جذابيت دارد و سودي كه از بخش صنعت حاصل مي‌شود نمي‌تواند بانك‌ها را اقناع كند.
* خوب دو طرف مشكلات خاص خودشان را دارند و اين يك دور باطل است. مشكل چگونه حل مي‌شود؟
ـ كليد حل اين مشكل در بانك‌ها نيست در سياستگذاري‌هاي كلي اقتصادي و كلان كشور است كه بايد باعث ايجاد شفافيت در اقتصاد شود. مثلا از بخش تجارت و بازرگاني ماليات بيشتري بگيرد يا به بخش صنعت تسهيلات يارانه‌اي ارائه شود تا در بلند مدت صنعت سودآور باشد. اگر دست و پاي صنعت باز شود خيلي از سرمايه‌گذاران مايلند در بخش صنعت كار كنند اما چون با مشكلات مواجه مي‌شود پا پس مي‌كشند.
من فكر مي‌كنم كه حمايت از توليد و اشتغال بايد در ميدان كلان اقتصادي محقق شود.
* به نظر شما چرا يكي از سرفصل‌هاي مهم طرح تحول بانكي به موضوع سياست‌گذاري پولي كارا براي كنترل تورم تخصيص يافته است؟
ـ چند سال پيش جوي به وجود آمد و سياست‌هاي پولي باعث رشد تورم در كشور شود. در دو سه سال اخير، الحق و الانصاف بانك مركزي در تنظيم بازار و سياست‌گذاري پولي موفق بوده و در عين حال تزريق نقدينگي هم به جامعه داشته است. مثلا نقدينگي زيادي به بخش مسكن وارد شد كه چون جهت‌دار بود، باعث ايجاد تورم نشده است. اين سرفصل تاكيدي بر موفقيت دو سه ساله اخير بانك مركزي در اين زمينه است.
* سرفصل پنجم به نقش بانك‌ها در بهبود فضاي كسب و كار مي‌پردازد. در حال حاضر آيا اين نقش ايفا مي‌شود و بانك‌ها به تسهيل فضاي كسب و كار كمك مي‌كنند يا خير؟
ـ مشكلي كه در كل سيستم بانكي ما وجود دارد اين است كه منابع كم است. با وجود 250 تا 260 هزار ميليارد تومان نقدينگي در سطح جامعه، بانك ملي به عنوان بزرگ‌ترين بانك كشور تنها 45 هزار ميليارد تومان منابع دارد كه در مقايسه با بانك‌هاي بزرگ دنيا اندك است. اين نياز به يك آسيب‌شناسي و مهندسي اقتصادي دارد كه چرا در صورتي كه پول‌هاي بخش غيررسمي هم در بانك است اما باز بانك‌ها منابع ندارند و سخت وام مي‌دهند. اين مشكل اگر مورد ارزيابي جدي قرار بگيرد گره بسياري از مسايل اقتصادي باز مي‌شود.
از سوي ديگر اعتبارسنجي مشتريان هنوز به درستي در بانك‌ها راه نيفتاده است و نرخ سودي كه از تسهيلات گيرندگان گرفته مي‌شود و بر اساس رتبه‌بندي مشتريان تعيين نمي‌شود. ما در بانك رفاه اين كار را كرده‌ايم و براي مشترياني كه رتبه اعتباري بالايي دارند سود كمتري مي‌گيريم چون ريسك بانك كاهش پيدا كرده است.
اگر اعتبارسنجي جا بيفتد، مشكل وثيقه‌ها هم حل مي‌شود و اينگونه نيست كه بانك‌ها فقط در قبال وثيقه‌هاي سنگين عمدتا ملكي تسهيلات پرداخت كنند.
* بحث نظارت و ضعف بانك مركزي در اين زمينه هم مورد تاكيد طرح تحول قرار گرفته است. آيا بانك مركزي با همين ابزارها و ساختار موجود مي‌تواند در زمينه نظارت موفق عمل كند؟
ـ به نظر من بانك مركزي تمام ابزارها را در دست دارد اما بايد به وظايف خود درست عمل كند. اگر در بانك مركزي اراده قوي وجود داشته باشد به راحتي مي‌تواند نظارت خود را گسترش بدهد، به عنوان مثال برخوردي كه اواخر سال گذشته با موسسات غيرمجاز داشت؛ به سادگي دستور داد كه بانك‌ها منابع اين موسسات را مسدود كنند. من واقعا نمي‌دانم بانك مركزي چرا با بسياري از مسائلي كه مطلع است برخورد جدي نمي‌كند. اين روزها همه از دور زدن عقود و نرخ‌ها در بسياري از بانك‌ها مطلعند. چگونه بانك مركزي خبر ندارد كه به طور مثال يكي از شركت‌هاي بزرگ به صورت روزشمار از يكي از بانك‌ها 22 درصد سود مي‌گيرد در صورتي كه حداكثر نرخ سود در بسته سال 89، براي مدت پنج سال 17 درصد تعيين شده بود؟ من فكر مي‌كنم بانك مركزي اين مسائل را مي‌داند اما در اين زمينه خيلي اراده جدي براي برخورد وجود ندارد.
* با وجود گذشت 30 سال از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مشخص است كه چرا بر تنوع‌بخشي به ابزارها و نهادها در اين طرح تاكيد شده است!
ـ در بانكداري اسلامي ابزارهاي دقيق و خوبي براي پاسجگويي به نيازهاي روز اقتصادي و مالي وجود دارد كه ما به سيستم اقتصادي‌مان معرفي نكرده‌ايم و متاسفانه در همان قالب‌هاي گذشته باقي مانده‌ايم. در صورتي كه مي‌توانيم روش‌هاي اجرايي بسيار مناسبي طراحي كنيم. مثلا در زمينه عقود مشاركتي يا اوراق جديد. واقعا جامعه علمي ما ظرفيت طراحي ابزارهاي جديد را به صورت خودبنياد دارد به شرطي كه در همايش‌هاي كاربردي و كارگاهي نخبگان را دور هم جمع كنيم.
* و در پايان توسعه بانكداري الكترونيك؟
پاشنه آشيل سيستم بانكي ما بانكداري الكترونيك است كه اگر در اين زمينه به طور كامل موفق شويم كارايي سيستم بانكي افزايش يافته و هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و به گردش سريع‌تر منابع اقتصادي كمك مي‌شود.
گفت‌وگو از خبرنگار بانك و بيمه ايسنا: هادي احمدي
انتهاي پيام