برگزاري جلسات كارشناسي در دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي نشان از عزم دولت در اجرايي كردن سريع طرح تحول بانكي طي سال جاري دارد. اما چه نيازهايي باعث پيگيري اين طرح از سوي دولت شده است؟

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طرح تحول بانكي كه قرار است در همين امسال اجرايي شود، بيشتر اصلاح ساختارها و رويه‌هاي بانك‌ها را مد نظر دارد. با اين حال شايد براي تحقق برخي سرفصل‌هاي آن به نظر مي‌رسد نياز به اصلاح قوانين هم باشد.

اين طرح داراي هشت سرفصل است كه براي هر كدام از اين سرفصل‌ها جزئياتي هم در نظر گرفته شده است.

اين طرح هنوز نهايي نشده است و بايد در كارگروه اصلي تحولات اقتصادي مصوب شود اما از همين حالا مي‌توان دريافت كه دغدغه‌هاي تدوين‌كنندگان آن چه بوده است كه باعث شده اين محورها مد نظر قرار بگيرد. ازسوي ديگر، نظام بانكي ايران بسيار كند و غيرمنعطف است و براي تحقق هر كدام از اين سرفصل‌ها بايد بسياري از افكار، رويه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانين هم تغيير كند.

هشت سرفصل طرح تحول بانكي با توضيحاتي درباره ضرورت اجراي آن‌ها در زير آمده است:

* اجراي صحيح بانكداري اسلامي

تلاش واضح بانك‌ها براي دور زدن عقودي كه آن‌ها را محدود به نرخ‌هاي دستوري بانك مركزي مي‌كند و قلب برخي عقود مثل عقود مشاركتي، تاكيد اولين سرفصل طرح تحول در اين بخش را به همراه داشته است. به نظر مي‌رسد كه علاقه به گسترش عقود مشاركتي كه در آن‌ها بانك در سود پروژه يا طرح شريك است باعث شده تا اجراي صحيح بانكداري اسلامي مهم‌ترين بخش طرح تحول بانكي باشد.

* عدالت و رضايت اجتماعي

صف طويل مردم براي دريافت وام‌هاي خرد در مقابل وام‌هاي كلاني كه به برخي داده مي‌شود رضايت اجتماعي از سيستم بانكي را تقريبا از بين برده است، آن گونه كه در سفرهاي استاني رييس‌جمهور نزديك به 70 درصد نامه‌ها، تقاضاي وام و گلايه از سيستم بانكي است. شيوه سنتي و پيچيده بانك‌ها براي يك وام حتي دو ميليون توماني باعث شده تا خيلي‌ها از خير گرفتن وام بگذرند و اين گونه است كه بانك‌ها نه تنها به عدالت اجتماعي كمكي نكرده‌اند، بلكه با دادن وام‌هاي كلان رانتي به برخي افراد باعث ايجاد رانت و طبقات جديد اجتماعي شوند.

* حمايت از توليد و اشتغال

يكي از شاكيان هميشگي نظام بانكي كشور توليدكنندگان و صنعت‌گران هستند كه همواره از نبود تسهيلات و همچنين سود بالاي آن براي تامين نقدينگي در گردش واحدهاي موجود شكايت مي‌كنند. به نظر مي‌رسد اين اعتراضات كه در چندماهه اخير باعث تند شدن لحن وزير صنايع عليه بانك‌ها شده بود، در گام اول تاثير خود را در بسته سياستي ـ نظارتي سال 90 بانك‌ مركزي نشان داد. كاهش يك درصدي نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي و محدود شدن سود بانكي تسهيلات عقود مشاركتي به حداكثر 17 درصد، شايد پيروزي بخش توليد در اين مصاف به شمار بيايد اما در ادامه سال 90 بايد ديد تا چه حد از منابع بانك‌ها با اين نرخ سودها به دست بخش توليد خواهد رسيد چون بانك‌ها نشان‌ داده‌اند استادان دور زدن قوانين بسته به شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم هستند و اگر هم نتوانند آن را دور بزنند منابع خود را بيرون نخواهند داد.

* سياست‌گذاري پولي كارا جهت كنترل تورم

حداقل در اواسط دهه 80 سياست‌هاي پولي تورم شديد را به همراه داشت. با در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي پولي در سه سال اخير و از دوره رياست كلي طهماسب مظاهري بر بانك مركزي، نرخ تورم تا حد زيادي كنترل شد اما از سوي ديگر شاهد ايجاد ركودي كم‌سابقه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور بوديم. بي‌جهت نبود كه يك مقام اسبق بانك مركزي مي‌گفت: "كاهش تورم در شرايط ركود هنر نيست." هنوز پس از سال‌ها تجربه سياست‌گذاري پولي، نقطه تعادلي كه بتواند كنترل تورم را با رونق اقتصادي همراه كند يافت نشده است و تاكيد اين بخش از طرح تحول بانكي تلاش براي يافتن نقطه تعادل است.

تجربه تلاطم‌ بازار ارز و سكه از ماه‌ها پيش و به خصوص ابتداي امسال، نشان داد كه بازارهاي ديگر تا چه حد متاثر ار تصمات پولي كشور هستند.

* حمايت از بهبود فضاي كسب و كار

بانك‌ها به دليل بروكراسي پيچيده شان در كنار سياست‌هاي انقباظي از دلايل افت رتبه ايران در زمينه بهبود كسب و كار در جهان بوده‌اند. يكي از شاخص‌هاي ده‌گانه تعيين فضاي كسب و كار در كشورها كه از سوي سازمان تجارت جهاني مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، نحوه ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي است كه از پيش مشخص است رتبه‌ي ايران در اين زمينه خوب نيست، شرايطي كه در مجموع باعث كاهش كلي رتبه كشورمان شده است. خو كردن عجيب بانك‌ها به شيوه‌هاي قديمي و وقت‌گير و بعضا عجيب و غريب‌شان در ارائه تسهيلات موضوعي است كه به نظر نمي‌رسد با فشار اجراي طرح تحول بانكي هم تغيير عمده‌اي كند.

* تقويت نظارت در شبكه بانكي

وجود يك اداره كل ناكارآمد نظارت در بانك مركزي علاوه بر اينكه باعث ادامه رشد قارچ گونه موسسات مالي و اعتباري مي‌شود بلكه بانك‌ها را هم اميدوار به دور زدن بسته سياستي ـ نظارتي بانك‌ مركزي مي‌كند. كارشناسان معتقدند كه به‌رغم اين اصل، بانك مركزي حدود 9 ماه پيش با منحل كردن برخي ادارات زيرمجموعه اين اداره كل، اتفاقا در جهت تضعيف نظارت خود گام برداشت. در شرايطي كه رسانه‌ها دائما نسبت به گسترش موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هشدار مي‌دهند، رياست بانك مركزي همه چيز را تحت كنترل دانسته، مي‌گفت اگر آدرس بدهيد برخورد مي‌كنيم! تا اينكه در اواخر سال در چند حركت ايذايي تعدادي از موسسات تعطيل شد و سپرده‌گذاران بسياري هم با مشكل مواجه شدند.

بسياري از كارشناسان و مسئولان سابق بانك مركزي بر اين نظر پاي مي‌فشارند كه حوزه نظارت و اين گونه امور اجرايي به سازمان و معاونتي مستقل ـ البته تحت نظر رييس‌كل ـ نياز دارد تا بتواند مانند تجربه‌اي كه در زمينه استقلال اداره مالياتي از وزارت اقتصاد و تشكيل سازمان امور مكالياتي شاهدش بوديم قدرت اجرايي بيشتري پيدا كند.

* تنوع‌بخشي به نهادها و ابزارها

عقود و ابزارهاي بانكي در نظام بانكي كشور هنوز همان‌هايي هستند كه در قانون عمليات بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 آمده‌اند كه قرار بود سه سال به طور آزمايشي اجرا شود و حالا 28 سال به درازا كشيده شده است. در شرايطي كه كارشناسان از ظرفيت‌هاي بي‌شمار اقتصاد اسلامي در عرصه بانكداري سخن مي‌گويند اما هنوز شاهد اين هستيم كه براي گرفتن يك وام سه ميليون توماني تنها محدوده‌ي مصارف خاصي تعريف شده است. رشد و پيچيدگي نظام مالي در كشورهاي مختلف جهان نياز به تعريف ابزارهاي جديد را ضروري كرده است و نظام بانكي ما همچنان ابزارهاي 30 سال پيش را بكار مي‌گيرد.

با اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي در دو سال اخير گام‌هاي موثري در جهت ايجاد نهادهاي جديد مورد نياز بانكداري مدرن مثل شركت اعتبارسنجي برداشته است اما به نظر مي‌رسد تا جا افتادن و استفاده بهينه از اين نهادها و به رسميت شناخته شدن آن‌ها از سوي بانك‌ها، راه درازي در پيش است.

* بانكداري الكترونيك، اثربخشي، كارايي و بهره وري نظام بانكي

باوجود پيشرفت‌هاي چشمگير، و ايرادات بانكداري الكترونيك در كشور ما بر كسي پوشيده نيست كه البته بخشي از اين نقصان به نهادهايي خارج از بانك برمي‌گردد. با اين حال مسايلي مثل بستن شبكه به روي شتاب در روزهاي پرتراكنش از سوي برخي بانك‌ها، امري است كه نشان مي‌دهد نظام بانكي هنوز الزامات بانكداري الكترونيك را نپذيرفته است. حداقل در زمان برداشت يارانه‌ها تجربه بانكداري الكترونيك ثابت كرده كه بانك‌هاي كشور با كوچك‌ترين شوكي دچار اختلال در شبكه مي‌شوند.

در زمينه بانكداري اينترنتي هم هنوز تحقيق جدي درباره ميزان امن بودن اين فضادر كشور انجام نشده است و هر از گاهي خبرهايي مبني بر خالي شدن حساب‌ها از سوي هكرهاي اينترنتي به گوش مي‌رسد.

در مورد بهره‌وري در نظام بانكي ايران هم همين بس كه يكي از بانك‌ها بيش از 40 هزار كارمند دارد!

به نظر مي‌رسد گسترش بانكداري الكترونيك ارتباط مستقيمي با افزايش بهره‌وري سيستم بانكي در ايران دارد.

آخرين اخبار از جلسات كارگروه طرح تحول بانكي حمايت از آن دارد كه بانك‌ها در چهار گروه دسته‌بندي شده‌اند. بانک‌هاي قرض‌الحسنه براي برطرف كردن نيازهاي ضروري و منابع خرد در قالب عقد قرض‌الحسنه فعال باشند و بانک‌هاي تجاري در قالب پنج عقد مبادله‌اي، بانک‌هاي تخصصي تنها در قالب عقد مشارکت و همچنين بانک‌هاي جامع شامل عمليات و تخصيص هرسه گروه بانک فوق فعاليت کنند.

گزارش از خبرنگار بانك و بيمه ايسنا: هادي احمدي

انتهاي پيام