آملي لاريجاني: ضعيف‌كشي شان ما نيست چوبه‌هاي دار در انتظار قاچاقچيان مواد مخدر است كجاي قانون اساسي گفته نمايندگان نسبت ناروا بدهند و از تعقيب مصون باشند؟
رئيس قوه قضائيه با اخطار به اشرار و اراذل و اوباش، تاكيد كرد: مسيرتان را تغيير دهيد زيرا ما در اجراي احكام شرع هيچ ترحمي روا نخواهيم داشت. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در همايش سراسري قوه قضائيه با بيان اينكه «دستگاه قضايي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي است»، تصريح كرد: احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و كشف جرم، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمان، گستردگي و سنگيني وظايف دستگاه قضايي را كه در اصل 156 مورد اشاره قرار گرفته، نشان مي‌دهد. وي با تاكيد بر اينكه «همه مسئول هستيم تا به قوه قضائيه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و كنار كشور شنيده مي‌شود كه فلان قاضي و كارمند رشوه گرفته است. اين امر هرچند كم باشد ولي چهره دستگاه قضايي را مخدوش مي‌كند و موجب بدنامي قضات و كاركنان سختكوش دستگاه قضايي مي‌شود. رئيس دستگاه قضايي با اشاره به نظارت‌هاي خارج از قوه قضائيه افزود: مهم‌ترين ابزار ما در اين راستا نظارت سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري است. ضمن تشكر از اين دو نهاد از آنها مي‌خواهم كه در كار خود اهتمام بيشتري داشته باشند. دستگاه‌هاي اجرايي بدانند كه تخلفات آنان در مرئي و مسمع قوه قضائيه است و احدي نبايد به خود اجازه دهد كه حق مردم را پايمال كند و از مسير قانون خارج شود. آملي لاريجاني در ادامه، وضعيت مالي و معيشتي قضات و كارمندان دستگاه قضايي را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: بسياري از قضات شريف كه مشغول خدمت در دستگاه قضايي هستند توقع بالايي ندارند و با متانت به انجام وظايف مشغولند اما اين موضوع از مسئوليت ما درخصوص امور معيشتي آنان نمي‌كاهد. با پي‌گيري‌هاي بسيار و حمايت‌هاي مقام معظم رهبري تا حدي توانستيم به بهبود وضعيت مادي قضات و كاركنان كمك كنيم. وي نيروي انساني شاغل در دستگاه قضايي را حائز اهميت عنوان كرد و ادامه داد: با پيگيري مستمر و همكاري مجلس و دولت در برنامه پنجم توسعه، مسئله جبران كاستي نيروهاي انساني در قوه قضائيه ديده شده است. با برنامه‌ريزي خوبي كه معاونت آموزش دستگاه قضايي انجام داده است حدود هزار نفر در امتحانات پذيرفته شده‌اند و جذب آنان در مراحل نهايي قرار دارد؛ البته در كنار جذب واجدان شرايط، آموزش ضمن خدمت به كارمندان را نبايد از نظر دور داشت. رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: از جمله اقدامات چشمگير دستگاه قضايي در سال گذشته مبارزه با مجرمان جرايم خاص، قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نواميس مردم و اراذل و اوباش بوده است. آملي لاريجاني تاكيد كرد: اخطارهاي مكرر مسئولان عالي قوه قضائيه، تهديدات توخالي نبوده است. اشرار ديده‌اند كه محاكمه و مجازات قطعي در راه است. قاچاقچيان مواد مخدر ديده‌اند كه چوبه‌هاي دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نيز اعدام‌ها را با چشم خود ديده‌اند. همه اين اقدامات كه با پي‌گيري‌هاي مسئولان دستگاه قضايي صورت گرفته آثار خوبي داشته و براي مردم نيز محسوس بوده است. وي اشرار را مورد خطاب قرار داد و گفت: بار ديگر به اشرار اخطار مي‌دهم كه مسيرتان را تغيير دهيد. ما در اجراي شرع هيچ ترحمي روا نخواهيم داشت. اقدامات ما در سال جاري جدي‌تر مي‌شود. ضابطان قوه قضائيه نيز بايد با اقدامات مناسب خود، زندگي را براي اشرار سخت كنند و شايسته نيست كه امنيت از جامعه سلب شود. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي از اولويت‌هاي دستگاه قضايي در سال گذشته بوده است، گفت: محاكمه عده‌اي هنوز ادامه دارد. برخورد قوه قضائيه بايد بدون تبعيض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعيف‌كشي شان قوه قضائيه نيست و هيچ خللي در اين اراده به وجود نيامده است. آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: هر تخلف اقتصادي، فساد نيست و ما نمي‌توانيم هركسي را كه معوقات بانكي دارد، مفسد اقتصادي بدانيم. همچنين رسانه‌ها اعم از دولتي و غيردولتي و كساني كه راه به تريبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداري كنند. قوه قضائيه موظف است متهمان را به دادسرا احضار كند اما اين بدان معنا نيست كه متهم تبرئه نمي‌شود. وي يادآور شد: برادر بزرگواري از مجلس براي من نامه نوشته كه عملكرد قوه قضائيه نسبت به نمايندگان مجلس خلاف قانون اساسي است. من به اين برادر بزرگوار كه به ديانتش اطمينان دارم گفتم كجاي قانون اساسي گفته كه نمايندگان مجلس مي‌توانند دروغ بگويند و نسبت ناروا بدهند و از تعقيب قضايي مصون باشند؟ همين مسئله در مورد آمرين به معروف و ناهيان از منكر موضوعيت دارد. نمي‌توان به بهانه آمريت، خود منكر بزرگ‌تري انجام داد و با صرف احتمال نمي‌توان افراد را متهم كرد. رئيس قوه قضائيه گفت: به خاطر دارم در اواخر ايام حضورم در شوراي نگهبان، نسبت به اصل 86 قانون اساسي (مصونيت نمايندگان از تعقيب قضايي به سبب اظهار نظر در مقام ايفاي وظايف نمايندگي) تفسيري شد كه به خاطر شرايط آن زمان اعلام نشد ولي اصل تفسير، راي بالايي آورد. آملي لاريجاني در ادامه به اقدامات معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اشاره كرد و گفت: فعاليت‌هاي گسترده‌اي در اين راستا انجام شده كه جاي تقدير و تشكر دارد؛ البته روشن است كه اقدامات قوه قضائيه بدون همكاري قواي ديگر نمي‌تواند مطلوب نهايي باشد. اميدواريم با پيگيري اين معاونت، لايحه پيشگيري از وقوع جرم به سرانجام برسد. وي يادآور شد: ترويج فرهنگ گذشت و ايثار بايد يكي از برنامه‌هاي مطرح در اين معاونت باشد؛ البته قوه قضائيه موظف است به شكايات رسيدگي كند ولي اين وظيفه امري است و وظيفه طرفين دعوا، امري ديگر. رئيس قوه قضائيه در ادامه با تقدير از فعاليت‌ها و اقدامات مركز آمار و انفورماتيك قوه‌ي قضائيه، گفت: اين مركز فعاليت‌هاي چشمگيري در توسعه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و طراحي نرم‌افزاري براي ارائه خدمت به مردم داشته است. آمارهاي تهيه شده توسط اين مركز بهترين ياري‌دهنده به مديران است تا از وضعيت كلي قوه قضائيه تصويري به‌دست آورند. آملي لاريجاني فعاليت‌هاي ستاد حقوق بشر را نيز ارزشمند توصيف كرد و افزود: اين ستاد علاوه بر شركت در مجالس بين‌المللي، مطالعات گسترده‌اي را در زمينه حقوق بشر در ساير كشورها داشته است و اميدواريم شاهد تلاش‌هاي بيشتري در اين زمينه از سوي اين ستاد باشيم. به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: در قوه قضائيه خلائي وجود دارد كه هنوز مرتفع نشده و آن وجود مركزي است كه متصدي پژوهش‌هاي قوه قضائيه باشد. دستگاه عظيم قضايي نيازمند مركز پژوهش‌هاست كه تحقيقات لازم را انجام دهد. اكنون در دنيا تحقيقات بسياري در مورد فلسفه حقوق صورت مي‌گيرد و ما براي به دست آوردن دانش در اين زمينه نيازمند كار و تلاش هستيم. انتهاي پيام