وزير دادگستري عملكرد يك‌ساله تمامي بخش‌هاي قوه قضائيه را به صورت مفصل با ذكر آمار و جزئيات، در حضور مسئولان قضايي و قضات تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد مرتضي بختياري با ارائه اين گزارش در همايش سراسري قوه قضائيه با تبريك اعياد ماه رجب و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد دستگاه قضايي تصريح كرد: حدود دو سال از دوره جديد مديريت قوه قضائيه مي‌گذرد. دوره مديريت جديد در اين قوه با اعلام «دهه پيشرفت و عدالت» در كشور از سوي رهبر فرزانه انقلاب مصادف شده و از سوي ديگر «دوران شكوفايي قوه قضائيه»، عنواني بود كه از سوي معظم له طرح شد. بر همين اساس سياست‌هاي ابلاغي قوه قضائيه و مطالبات رهبري همه و همه در راستاي تحقق اين اهداف قرار گرفته است.

وي ادامه داد: كارآمدسازي ساختار قضايي و اداري، اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم، ارتقاي سطح گزينش و آموزش منابع انساني، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين، ارتقاي منزلت قضات و استقلال آنها، ضرورت تامين بودجه مناسب با وظايف و ماموريت‌ها و موارد ديگر از جمله اين سياست‌هاي ابلاغي است.

وزير دادگستري اظهار كرد: علاوه بر اسناد بالادستي كه به آن اشاره شد، برنامه‌هاي راهبردي كه در دو سال اخير از سوي رئيس قوه قضائيه اعلام و ابلاغ شده است، به خوبي چشم‌انداز اين قوه را ترسيم كرده است كه در اين خصوص مبارزه جدي با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و برقراري امنيت و مبارزه با مفاسد اقتصادي سرخط برنامه‌هاي قوه قضائيه بوده است.

بختياري افزود: علاوه بر آن، اجراي عادلانه و قاطعانه احكام، تاكيد بر قانونگرايي، تقويت ابعاد نظارتي در درون و برون قوه قضائيه، تاكيد بر حفظ استقلال اين قوه، تلاش علمي و عملي در جهت كوتاه كردن فرايند دادرسي، مبارزه با جرايم سازمان‌يافته، تقويت و تبيين ابعاد حقوق بشر اسلامي و حضور در مجامع حقوقي بين‌المللي، بازنگري در لوايح و طرح‌هاي قضايي، تنقيح قوانين و برقراري ارتباط و همكاري منظم و مستمر با حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها نيز از اهم راهكارهاي اعلام شده و موكد رئيس قوه قضائيه به‌شمار مي‌رود.

وي گفت: قوه قضائيه براي نيل به اين اهداف كلان كه خروجي و ثمره آن، بسط عدالت در جامعه، برقراري امنيت پايدار، حاكميت قانون و رضايتمندي آحاد مردم شريف ايران اسلامي است، بايد از امكانات و منابع مورد نياز برخوردار باشد. بهره‌مندي از منابع انساني كارآمد، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين به ويژه در حوزه IT، داشتن ساختار و تشكيلات متناسب با وظايف و اعتبارات و بودجه كافي براي پيشبرد اهداف، حداقل نيازهاي قوه قضائيه به شمار مي‌رود.

وزير دادگستري يادآور شد: قوه قضائيه به عنوان يكي از قواي سه گانه كشور، ساختاري اداري و قضايي دارد كه همين امر وجه تمايز اين دستگاه را با ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي مشخص مي‌سازد. اين قوه در سطوح مختلف مديريت، ستادي و عملياتي و در قالب حوزه‌هاي مستقل، سازمان‌هاي تابعه و نهادهاي قضايي ماموريت‌هاي خود را به انجام مي‌رساند.

بختياري با تشريح ساختار دستگاه قضايي ادامه داد: در كنار نهادهاي قضايي، دستگاه‌هايي وجود دارند كه با ماهيت اجرايي، اداري و بعضا قضايي عهده‌دار برخي از وظايف قانوني قوه قضائيه هستند. سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روزنامه رسمي كشور از جمله اين دستگاه‌ها هستند.

وي تصريح كرد: گستردگي و تنوع ماموريت‌ها و وظايف، تخصصي بودن اقدامات و حساس و حاكميتي بودن عمده برنامه‌ها، اين اقتضا را دارد كه در همه بخش‌ها به‌ويژه در بخش بودجه و اعتبارات، به اين دستگاه عظيم و تاثيرگذار توجه بيشتري شود.

وزير دادگستري با تقدير از تلاش‌هاي دولت و شخص رئيس جمهور در «ترميم حقوق و مزاياي قضات و كاركنان»، به ارائه گزارش عملكرد حوزه‌هاي مختلف ستادي، قضايي و اجرايي دستگاه قضايي پرداخت و با اشاره به وظايف حوزه معاون اول قوه قضائيه اظهار كرد: از جمله فعاليت‌هاي اين معاونت، برنامه‌ريزي براي استفاده از طرح‌هاي نوين به منظور كاهش زمان دادرسي نظير طرح نوبت‌دهي الكترونيكي، مهر و امضاي ديجيتالي و به‌كارگيري سيستم كارت‌خوان براي دريافت هزينه دادرسي است.

بختياري اظهار كرد: يكي از اقدامات قوه قضائيه كه در حوزه معاونت اول تدبير مي‌شود، راه‌اندازي دبيرخانه شوراي عالي نظارت و بازرسي در قوه قضائيه است كه از اواخر سال 89 شروع و اقداماتي را انجام داده است. اين معاونت در بخش جذب و نگهداري قضات و نقل و انتقال، برنامه‌هاي متعددي را در سال 89 در دست اقدام داشته است.

وي با اشاره به وظايف حوزه معاونت اداري و مالي دستگاه قضايي نيز خاطرنشان كرد: برابر آمار و اطلاعات دريافتي در سال 89 مجموعه اعتبارات دادگستري بالغ بر 950 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با اعتبارات سال 88، 6/ 2 درصد رشد نشان مي‌دهد؛ گرچه در مقايسه با دستگاه‌هاي مشابه در قوه مجريه كاهش معناداري وجود دارد ليكن نسبت به سال‌هاي قبل قوه قضائيه رشد مناسبي داشته است و شاهد رشد 44 درصدي بودجه مصوب سال 90 نسبت به 89 هستيم كه با توجه به مفاد بند 6 قانون بودجه سال 90، اعتبارات تخصيص يافته 100 درصد خواهد بود.

وزير دادگستري يادآور شد: در بخش نيروي انساني، قوه قضائيه در ازاي هر صد هزار نفر جمعيت به طور ميانگين از 40 نفر قاضي و نيروي اداري برخوردار است كه متوسط پرونده‌هاي احاله شده به هر قاضي 90 فقره در ماه بوده است و اگر روزهاي اداري در ماه را محاسبه كنيم حدود چهار پرونده در روز توسط يك قاضي بررسي مي‌شود كه قطعا با آرمان‌هاي مطلوب فاصله زيادي دارد.

بختياري گفت: در بخش ساختمان نيز همواره كمبودها محسوس بوده و در سال 90 حدود 11 درصد ساختمان‌هاي اداري قوه استيجاري بوده است. در بخش رفاهي اقداماتي در جهت امور درماني، سفرهاي زيارتي، اخذ تسهيلات و وام‌هاي قرض‌الحسنه صورت گرفته كه برابر گزارش دريافتي نسبت به سال 88 متاسفانه كاهش نشان مي‌دهد كه ‌بايد چاره‌انديشي كرد.

وي افزود: در بخش جذب و استخدام و در ادامه اقدامات مربوط از سال‌هاي 87 و 88 و طي مراحل آزمون و گزينش در سال‌هاي قبل در سال 89 تعداد 1762 نفر به صورت رسمي در بخش اداري مشغول به كار شده‌اند و تعداد 1062 نفر كارمند پيماني كه در سال‌هاي گذشته آزمونشان برگزار شده بود در سال 89 مشغول به كار شدند و تعداد 231 نفر هم به صورت قراردادي در حوزه‌هاي مختلف به كارگيري شده‌اند. ضمن اينكه تلاش‌هايي هم براي جذب نيرو از محل انتقال نيروهاي مازاد سازمان‌هاي ديگر در جريان است.

وزير دادگستري با اشاره به بخش فني مهندسي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: اين بخش نيز متناسب با اعتبارات عمراني فعاليت‌هاي خود را انجام داده كه در سال 89 به ميزان 72 هزار و 148 متر مربع زيربنا به صورت موقت تحويل شده است.

بختياري در ادامه به تشريح اقدامات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه پرداخت و تصريح كرد: از جمله اقدامات اين معاونت در سال 89 مي‌توان به برگزاري دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي، توسعه همكاري با مجامع علمي و گسترش فعاليت دانشگاه علمي كاربردي اشاره كرد.

وي برگزاري بالغ بر 190 هزار نفر ساعت آموزش اداري و قضايي، رشد 30 درصدي دوره‌هاي كارآموزي قضات در سال 89 و افزايش چهار برابري تحصيلات دكترا در ميان قضات را گواه عظم راسخ اين مجموعه در اعتلاي دانش قضايي برشمرد.

وزير دادگستري اظهار كرد: اين معاونت در راستاي ارتقاي سطح علمي همكاران در امور اداري تعداد دوره‌ها در مراكز جامع علمي كاربردي را افزايش داده كه به رشد 380 درصدي دوره‌هاي پودماني و 300 درصدي ترمي مي‌توان اشاره كرد.

بختياري همچنين با اشاره به اقدامات معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: اين حوزه در سال گذشته به طور جدي در جلسات مربوط به لوايح در دولت و مجلس حضور يافته و پيشهادات اصلاحي خود را اعلام كرده است. بعضا به عنوان كارشناس در جلسات تخصصي بيرون از قوه قضائيه هم حضور فعال داشته است و پيگيري لوايحي نظير اصلاح مقررات ثبت، بررسي موضوع پيشخوان قضايي، لايحه تعزيرات (بخش جاسوسي)، دستورالعمل اجرايي ثبت واقعه ازدواج، آيين‌نامه كارآموزي قضايي، لايحه آيين دادرسي تجاري و چندين لايحه و مقررات ديگر در سال89 از جمله اقدامات اين معاونت به‌شمار مي‌رود.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي مركز شوراهاي حل اختلاف نيز گفت: تا پايان سال 89 تعداد 9531 شوراي فعال در كشور وجود داشته است كه برابر آمار اعلام شده كل پرونده‌هاي وارده به شورا از ابتداي تاسيس تا پايان سال 89 حدود 5/ 28 ميليون پرونده بوده است كه تقريبا 98 درصد آنها رسيدگي و مختومه شده‌اند. از اين مقدار فقط در سال 89 تعداد چهار ميليون و 347 هزار و 908پرونده وارده و تعداد چهار ميليون و 327 هزار و هفت فقره مختومه شده است كه درصد مختومه به بالاي 99 درصد مي‌رسد.

وزير دادگستري افزود: با توجه به تعداد شوراهاي فعال در كشور به طور ميانگين در سال 89 به هر شورا حدود 450 پرونده ارجاع شده است. نكته قابل توجه و وجه تمايز شوراهاي حل اختلاف، ايجاد صلح و سازش در بين اصحاب دعواست كه در سال 89، حدود 21 درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده است. لازم به توضيح است در سال 89 هم از نظر نفرات و هم از نظر تعداد، شوراها تعديل و حدود 50 درصد كاهش داشته لكن از خدمات شوراها كاسته نشده و موارد نقض در شوراها حدود يك درصد گزارش شده است.

بختياري با اشاره به اقدامات و فعاليت‌هاي ديوان‌ عالي كشور نيز گفت: اين مرجع مهم نظارتي و قضايي در بخش كيفري در سال 89 تعداد 17 هزار و 291 فقره پرونده وارده داشته كه در مقايسه با سال 88 حدود 23 درصد رشد را نشان مي‌دهد. در همين سال تعداد 15 هزار و 335 فقره پرونده در ديوان مختومه شده است كه باز هم نسبت به سال 88 به ميزان 17 درصد رشد داشته است.

وي خاطرنشان كرد: در بخش حقوقي نيز در سال 89 تعداد 9 هزار و 812 فقره پرونده وارده به ديوان بوده كه نسبت به سال 88 تقريبا يك درصد كاهش را نشان مي‌دهد و در همين سال تعداد 10 هزار و 90 فقره پرونده مختومه بوده كه باز هم در مقايسه با سال قبل 9 درصد كاهش داشته است.

وزير دادگستري مجموع آراي نقضي در سال 89 در ديوان عالي كشور را دو هزار و 469 راي اعلام كرد و افزود: اين ميزان، قريب 10 درصد آرا را شامل مي‌شود و اين موضوع نشان از دقت نظر محاكم بدوي و تجديد نظر دارد.

بختياري خاطرنشان كرد: اين ديوان همچنين در سال 89 تعداد دو هزار و 575 فقره پرونده موسوم به «زنداني‌دار» داشته كه در مقايسه با سال 88 به ميزان هفت درصد افزايش و تعداد دو هزار و 279 فقره پرونده مختومه داشته كه پنج درصد رشد را نشان مي‌دهد.

وي اظهار كرد: ديوان عالي كشور در سال 89 تعداد 29 جلسه هيئت عمومي برگزار كرده است كه منجر به صدور آراي وحدت رويه و يا ارجاعات به شعب هم‌عرض و بعضا تاييد و ابرام آرا شده است.

وزير دادگستري در ادامه با اشاره به فعاليت‌هاي دادستاني كل كشور نيز تصريح كرد: برابر گزارش دادستاني كل، پرونده‌هاي وارده موضوع ماده 32 در سال 1389 به ميزان چهار هزار و 471 فقره بوده كه نسبت به سال 88 به ميزان 18 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. در همين سال تعداد پنج هزار و 389 پرونده مختومه شده است كه در مقايسه با سال 88 به ميزان 17 درصد كاهش داشته است. اين دادستاني در حوزه‌هايي نظير كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، نظارت بر امور دادسراها و حضور در جلسات برون‌سازماني نيز برابر روال معمول فعاليت داشته است.

بختياري در ادامه به تشريح فعاليت‌هاي ديوان عدالت اداري در سال گذشته پرداخت و افزود: اين ديوان در سال 89 علاوه بر رسيدگي به پرونده‌هاي واصله و صدور آراي مربوطه، در حوزه فناوري اطلاعات، اقدامات تحسين‌برانگيزي را انجام داده است كه از جمله آنها مي‌توان به راه‌اندازي سامانه اعلام آخرين وضعيت پرونده‌ها به شاكيان از طريق پيامك و اينترنت كه خدمت بزرگي به شهروندان است، اشاره كرد.

وي يادآور شد: در سال 89 حدود 97 هزار پرونده در شعب ديوان، شعب تشخيص و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و اعلام نظر شده و 95 درصد از آنها مختومه شده است.

وزير دادگستري با بيان اينكه ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌هاي سال 89 در مقايسه با سال 88 از 147 روز به 107 روز و به عبارت ديگر 27 درصد كاهش داشته است، خاطرنشان كرد: اين مهم از موفقيت‌هاي ديوان در اجراي سياست‌هاي كلي قضايي و تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر كاهش زمان فرايند دادرسي است.

بختياري همچنين به فعاليت‌هاي دادگستري‌هاي استان‌هاي سراسر كشور در سال 89 اشاره كرد و ادامه داد: مجموع آمار پرونده‌هاي وارده در مراجع قضايي استان‌هاي سراسر كشور در سال 89 در بخش دادگاه‌ها اعم از حقوقي و جزايي سه ميليون و 222 هزار و 660 فقره است كه از اين تعداد سه ميليون و 121 هزار و 784 فقره مورد رسيدگي واقع و مختومه شده است. همچنين در دادسراهاي كشور در سال 89 تعداد دو ميليون و 941 هزار و 525 فقره پرونده وارده و نسبت به دو ميليون و 862 هزار و 794 فقره آنها تعيين تكليف شده است.

وي اظهار كرد: دادگستري‌ها در بخش دادگاه‌هاي تجديد نظر هم شاهد افزايش خدمات نسبت به سال 88 بوده‌اند؛ به نحوي كه در سال 89 حدود 520 هزار پرونده به دادگاه‌هاي تجديد نظر وارد شده كه رشد 5/ 3 درصدي را نشان مي‌دهد.

وزير دادگستري تعداد پرونده‌هاي وارده به دادگاه‌هاي كيفري استان‌ها را 16 هزار فقره اعلام كرد و با اشاره به 18 درصدي اين ميزان نسبت به سال 88 تصريح كرد: بر اساس گزارش مركز انفورماتيك قوه قضائيه ميانگين زمان رسيدگي در واحدهاي قضايي با موضوع «اتهام» 65 روز است كه نسبت به سال 88 افزايش نشان مي‌دهد. در رسيدگي با موضوع «خواسته» متاسفانه مدت زمان رسيدگي افزايش داشته است.

بختياري همچنين به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 89 اشاره كرد و با بيان اينكه اين سازمان يكي از اجرايي‌ترين سازمان‌هاي تابعه قوه قضائيه است، گفت: درج بيش از 12 ميليون قطعه زمين و پلاك‌گذاري حدود پنج ميليون قطعه زمين در بانك جامع اطلاعات املاك، توليد قريب به 280 هزار هكتار نقشه كاداستر اراضي شهري در سال 89 و رشد 44 درصدي آن نسبت به سال قبل از آن، اجراي سيستم تبديل اسناد مالكيت دستنويس قديم به اسناد مالكيت تك‌برگ جديد كه موجبات رفع تعارضات و اختلافات و تقليل پرونده‌هاي مرتبط در محاكم قضايي را فراهم مي‌آورد، استقرار سامانه پرداخت الكترونيك وجوه در بيش از هفت هزار دفتر خانه اسناد رسمي كه پيامد آن حذف هزينه‌هاي ناشي از تردد حداقل بيست ميليون متقاضي به بانك‌ها بوده است، تاسيس و راه‌اندازي پورتال مركزي سازمان با لايه‌هاي مختلف اطلاع‌رساني و ارائه خدمات الكترونيكي، كمك به وصول مبلغ 14 ميليون و 961 ميليارد ريال مطالبات بانك‌ها كه نسبت به سال قبل 65 درصد افزايش را نشان مي‌دهد و ده‌ها فعاليت ديگر گواه روشني بر حجم خدمت‌رساني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

وي با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور نيز تصريح كرد: نگاهي بر آمار مراكز تحت پوشش اين سازمان شامل 175 زندان، 28 بازداشتگاه، 24 اردوگاه و 28 كانون اصلاح و تربيت و همچنين نگاهي به آمار ورودي زندان‌ها در سال 89 كه رقمي نزديك به 600 هزار نفر و به عبارتي در هر ساعت 70 نفر ورودي به زندان‌هاست، مويد حجم سنگين ماموريت‌ها و اقدامات اين سازمان است كه مي‌طلبد توجه ويژه‌اي به نيازها و درخواست‌هاي آن مبذول شود.

وزير دادگستري همچنين با اشاره به عملكرد ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند افزود: برابر آمار اعلام شده از سوي اين ستاد در سال 89 از محل كمك‌هاي مردمي، جشن‌هاي گلريزان و تلاش مددكاران براي اخذ تخفيف و همچنين مساعدت‌هاي موثر دولت، تعداد 9 هزار و 577 نفر زنداني آزاد و به دامان خانواده‌هاي خود بازگشتند كه اين رقم نشان‌دهنده رشد 19 درصدي زندانيان آزاد شده در مقايسه با سال 88 است.

بختياري گفت: علاوه بر فعاليت‌هاي جاري ستاد ديه كه اشاره شد، در اواخر سال 89 از سوي رئيس جمهور مبلغ 50 ميليارد تومان تخصيص و مقرر شد كه معادل اين مبلغ هم توسط ستاد ديه از محل كمك‌هاي مردمي، رضايت شكات و آورده زنداني جمع‌آوري و اقدام به آزادي زندانيان شود كه با تلاش اعضاي ستاد ديه در استان‌ها از ابتداي سال90 تاكنون تعداد سه هزار و 13 نفر از اين محل‌ آزاد و به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

وي در ادامه به تشريح اقدامات و فعاليت‌هاي سازمان پزشكي قانوني در سال 89 پرداخت و خاطرنشان كرد: اين سازمان با بيش از 300 مركز فعال در كشور در سال 89 و در بخش آزمايشگاه سم‌شناسي، سرولوژي، پاتولوژي و نيز معاينات باليني و اجساد و كميسيون‌هاي پزشكي قانوني حدود 5/ 2 ميليون پرونده ارجاعي را رسيدگي و اظهار نظر كرده كه انصافا فعاليت قابل تقديري به‌شمار مي‌رود.

وزير دادگستري راه‌اندازي اوليه «بانك هويت ژنتيكي» كشور، بهره‌برداري از پروژه‌هاي مصوب سفرهاي رياست جمهوري، همكاري با سازمان صليب سرخ بين‌الملل و رشد 150 درصدي طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي را از جمله اقدامات مهم اين سازمان تخصصي برشمرد و يادآور شد: سازمان پزشكي قانوني با وجود پيشرفت‌هاي قابل توجه و همچنين مصوبات راهگشاي دولت در سفرهاي استاني، هنوز با كمبودها و مشكلات زيادي مواجه است كه از جمله آنها مي‌توان به نبود مراكز پزشكي قانوني در ده‌ها شهرستان كشور، استيجاري بودن بسياري از مراكز موجود و نگهداشت نيروي انساني با عنايت به تخصصي بودن آن اشاره كرد؛ گرچه اخيرا با مصوبه مجلس و تاييد شوراي نگهبان توجه ويژه‌اي به كادر تخصصي اين سازمان شده است.

بختياري با اشاره به اقدامات سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز تصريح كرد: معرفي اين سازمان در سال 89 به عنوان يكي از پنج دستگاه موفق در ارتقاي سلامت اداري نشانگر تلاش بي‌دريغ همكاران اين مجموعه است.

وي گفت: كاهش ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها دردادگاه‌هاي نظامي از 28 روز در سال 88 به 25 روز در سال 89 و در دادسراهاي نظامي از 53 روز در سال 88 به 42 روز در سال 89 از توفيقات اين سازمان به‌شمار مي‌رود.

وزير دادگستري خاطرنشان كرد: در سال 89 حدود 27 درصد پرونده‌هاي وارده در دادسراهاي نظامي و 39 درصد پرونده‌هاي وارده به دادگاه‌هاي نظامي در كمتر از دو روز رسيدگي شده است و حركت اين سازمان به سمت كاهش فرآيند رسيدگي را نشان مي‌دهد.

بختياري افزود: از ديگر موفقيت‌هاي اين سازمان كاهش 5/ 14 درصدي جمعيت كيفري مددجويان نظامي در راستاي فعاليت‌هاي زندان‌زدايي در سال 89 بوده است.

وي اضافه كرد: به گواه آمار، افزايش 10 درصدي پرونده‌هاي مختومه دادسراهاي نظامي نسبت به سال 88 بيانگر روند مثبت رسيدگي در اين مرجع قضايي است.

وزير دادگستري نصب سامانه مديريت پرونده قضايي و ارتقاي سطح دانش قضايي را از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين سازمان برشمرد.

وزير دادگستري در ادامه به اقدامات اداره كل امور بين‌الملل قوه قضائيه اشاره و اظهار كرد: در خصوص معاهدات، اين اداره كل در سال 89 تعداد ده مورد تهيه متن، پاراف و بررسي‌هاي دوجانبه با كشورهاي مختلف از جمله چين، ارمنستان، عمان، روسيه، بوسني و هرزگوين، تايلند، قبرس، بلاروس، قطر، تركيه، امارت و قزاقستان انجام داده است. اين اداره كل همچنين در سال 89 هماهنگي لازم با مبادي ذي‌ربط در خصوص بازديد هيئت‌هاي خارجي و ديدار با مقامات قوه قضائيه را انجام داده است كه مهمترين آنها وزراي دادگستري افغانستان، بلاروس و برخي از سفراي كشورهاي ديگر بوده است. حضور در اجلاس‌هاي بين‌المللي و اعزام هيئت‌هاي تخصصي از جمهوري اسلامي ايران از جمله برنامه‌هاي اين دفتر در سال 89 به‌شمار مي‌رود.

بختياري با اشاره به اقدامات مركز فن‌آوري اطلاعات قوه قضائيه نيز تصريح كرد: اين مركز به عنوان يكي از موفق‌ترين مراكز انفورماتيك، خدمات و اقدامات قابل توجهي را در راستاي «قوه قضائيه الكترونيك» در سال 89 داشته است كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به ايجاد سامانه جامع آماري سجا CSS، تدوين شاخص‌هاي آماري جديد براي سال 90، ايجاد سامانه اطلاعات مكان‌محور ملي قضايي NSDI-J، توسعه اتوماسيون اداري، مالي و پشتيباني، ايجاد سامانه شبكه ارتباطات مردمي در تهران و استان‌ها ، توسعه بانك اطلاعات جامع قوانين و مقررات، اتمام طرح مطالعاتي ايجاد سامانه عرضه خدمات قضايي به مردم و توسعه و نگهداري سامانه الكترونيكي مديريت پرونده قضايي CMS اشاره كرد.

وي گفت: اين مركز همچنين خدمات فني و علمي خود را به ساير سازمان‌هاي تابعه و حوزه‌هاي ستادي قوه قضائيه ارائه و سامانه‌هاي مورد نياز آنها را طراحي و اجرا كرده است.

به گزارش ايسنا، وزير دادگستري در بخش پاياني سخنان خود تاكيد كرد: ملاحظه اقدامات متعدد و متنوع دستگاه قضايي اگرچه اميدوار كننده است اما با توجه به رسالت عظيم اين مجموعه تا رسيدن به مقصد عالي و نقطه مطلوب راه طولاني در پيش است. با اين همه، بستر فراهم شده حاضر اين اميد را مي دهد كه در سايه همدلي و عمل به رهنمودهاي راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش قضايي، فرجامي نيك و مبارك به دنبال داشته باشد.

انتهاي پيام