معاون وزير صنايع و معادن نسبت به وضعيت تامين مالي واحدهاي صنعتي و توليدي در سال جاري ابراز تاسف كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ايرج نديمي با انتقاد از تاخير در تشكيل و راه‌اندازي صندوق توسعه‌ي ملي عنوان كرد: سهم بخش صنعت و معدن از برنامه‌ي ايجاد 2.5 ميليون شغل در سال جاري حدود 400 هزار شغل است، اما اگر صندوق توسعه‌ي ملي تشكيل نشده و تسهيلات آن به بخش صنعت و معدن داده نشود، اين هدف محقق نمي‌شود. او با اشاره به اين‌كه مشكل اصلي واحدهاي توليدي در شرايط كنوني تامين منابع مالي و نقدينگي بوده و به بخش صنعت و معدن تاكنون يك دلار هم از صندوق توسعه‌ي ملي تسهيلات تعلق نگرفته است، اظهار كرد:‌ قرار است اين صندوق امسال تشكيل شود، اما نشانه‌هاي كلي حاكي از آن است كه در سال جهاد اقتصادي موانع پيش روي بخش صنعت و معدن بيشتر هم شده است. وي همچنين با اشاره به تاثير منفي نوسان نرخ ارز بر فعاليت واحدهاي صنعتي توضيح داد: تغييرات يكباره نرخ ارز در بازار در كنار اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند مشكلات واحدهاي توليدي را بيشتر از پيش كند. نديمي تاكيد كرد:‌ بخش صنعت نبايد همواره تبعات منفي ناشي از برخي سياستهاي بانك مركزي را به دوش بكشد و بايد در شرايطي كه نرخ ارز افزايش يافته، از اين بخش حمايت كرد. معاون پارلماني، حقوقي و امور استانهاي وزارت صنايع و معادن، همچنين از كندي اعطاي تسهيلات بانكي به بخش توليد انتقاد كرده و افزود: ‌در صورت تشكيل صندوق توسعه‌ي ملي امكان دسترسي بخش صنعت و معدن به 18 ميليارد دلار تسهيلات فراهم مي‌شود. انتهاي پيام