معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي درباره افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي گفت: نظر وزارت اقتصاد همان چيزي است كه در بسته سياستي ـ نظارتي امسال مصوب شده است.
اصغر ابوالحسنيهستياني در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد پيشنهاد بانك مركزي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده بانكي اظهار كرد: نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره نرخ سودها همان چيزي است كه در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي آمده است.
وي درباره گزارش بانك مركزي با هدف افزايش نرخ سود گفت: مرجع تصويب اين امر شوراي پول و اعتبار است كه اعضاي مختلفي دارد و تصميمگيري در مورد نرخ سود در آن انجام ميشود.
معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: نرخهايي كه در بسته آمده مورد تاييد ماست و همگان موظفند آن را اجرا كنند.
ابوالحسني در مورد امكان تغيير نرخ سودها طي امسال گفت: فعلا همين نرخها حاكم است و براي سال آينده بايد شرايط را ديد.
وي در پاسخ به اينكه بانك مركزي قصد دارد موضوع افزايش نرخ سود را مجددا در شوراي پول و اعتبار مطرح كند، گفت: امكان طرح دوباره آن وجود دارد و ميتوان درباره آن بحث و بررسيهاي لازم را انجام داد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين رييسكل بانك مركزي پيشنهاد اين بانك را در مورد افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي با هدف جلوگيري از انتقال نقدينگي به بازارهايي مثل سكه و ارز در شوراي پول و اعتبار مطرح كرده بود كه اين پيشنهاد او راي نياورد.
با اين حال محمود بهمني در طي هفته گذشته بارها بر موضوع افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي حداقل معادل تورم تاكيد كرد و آشفتگي بازار ارز را به دليل خروج نقدينگي از بانكها عنوان كرده بود.
انتهاي پيام