رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان اصفهان معتقد است: دنباله‌دار بودن عدم تناسب بين عرضه و تقاضا در صنعت هتل‌داري كشور سبب تعطيلي هتل‌ها در آينده‌ي نزديك مي‌شود. علي‌اصغر رضايت در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: وقتي يك شهروند ايراني توانايي رفتن به هتل را ندارد، مكاني ارزان‌تر را براي اقامت انتخاب مي‌كند. پس اگر وضع موجود ادامه يابد، هتل‌ها مجبور به تعديل نيرو مي‌شوند و پس از مدتي، نسبت به استاندارد معمولي صنعت هتل‌داري افت مي‌كنند. در اين شرايط، نيروي هتل‌ها كمتر مي‌شود و هتل‌ها نيز از استاندارد خارج مي‌شوند. او بيان كرد: متقاضي هتل پنج ستاره در ايران نيز به‌دليل پايين‌تر بودن قيمت اقامت در هتل پنج ستاره‌ي برون‌مرزي، ترجيح مي‌دهد از اقامتگاه‌هاي هتل‌هاي برون‌مرزي مانند تركيه و دبي استفاده كند. به اين ترتيب، ارز زيادي از كشور خارج مي‌شود و به جاي اين‌كه بتوانيم در سال، 40ميليارد دلار ارز به كشور وارد كنيم، در عمل و به‌صورت ناخواسته، 40ميليارد دلار ارز از كشور خارج مي‌كنيم. با استمرار اين وضعيت ناچار به تعطيل كردن هتل‌ها خواهيم بود. وي با بيان اين‌كه در چند روز گذشته، مدير دو هتل در تماس با من اعلام كردند كه ناچار به تعطيل كردن هتل خود هستند، اظهار كرد: برخي هتل‌هايي نيز كه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وام‌هايي گرفته‌اند، در حال اعلام تعطيلي هتل‌هاي‌شان هستند، چون بازپرداخت‌هاي 30 تا 40ميليون توماني دارند كه نمي‌توانند آن‌ها را پرداخت كنند. او همچنين با اشاره به اين‌كه در هتل‌ها و مراكز اقامتي امكان مديريت انرژي وجود ندارد، گفت: از متوليان امر در اين زمينه انتظار داشتيم، پس از هدفمندي يارانه‌ها بسته‌هاي حمايتي را براي اين صنعت در نظر بگيرند؛ ولي اين كار انجام نشد و در واقع، صنعت هتل‌داري در اين زمينه مظلوم واقع شده است. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان اصفهان با اشاره به افزايش نيافتن قيمت‌ هتل‌ها در سال گذشته به‌دليل اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها، توضيح داد: به‌دليل مساعدت و همياري با مسافران در اصفهان، افزايش قيمت در سال گذشته انجام نشد تا مردم راحت‌تر مسافرت كنند؛ اما قرار نبود هيچ افزايش قيمتي براي مراكز اقامتي و هتل‌ها آن هم در حالتي كه همه‌چيز با افزايش قيمت مواجه بوده است، نداشته باشيم. اين امر، تناسب در‌آمد و هزينه را متزلزل مي‌كند. رضايت گفت: اداره‌ي امور كشور بايد تناسب داشته باشد و در همه‌چيز از جمله حقوق شهروندي و فرهنگ مردم اعمال شود. تناسب در اين وضعيت بين مراكز اقامتي و موارد مصرفي و غيرمصرفي به هم خورده است. وي با تأكيد بر لزوم اجرايي كردن طرح هدفمندي يارانه ها، اظهار كرد: بايد قيمت واقعي اجناس مشخص باشد. زماني كه قيمت مواد غذايي، مصرفي، ضروري و غيرضروري افزايش مي‌يابد، چطور از واحدهاي اقامتي مي‌توان انتظار داشت كه افزايش قيمت نداشته باشند. او در پاسخ به اين پرسش كه افزايش قيمت‌ها چه تأثيري بر كيفيت هتل‌ها مي‌گذارند، بيان كرد: ممكن است افزايش قيمت‌ها اعمال نشود، ولي حداقل در برخي مقاطع زماني، به‌عنوان پس‌انداز و جبران هزينه‌هاي جاري هتل‌ها مي‌تواند باشد، هرچند اين افزايش در تمام طول سال اعمال نمي‌شود، ما نيز علاقه‌اي به اعمال اين قيمت نداريم. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان اصفهان تأكيد كرد: اگر يك هتل ملزم به پرداخت خسارت و هزينه‌ها بيش از حد باشد، ناچار به تغيير سرويس خود به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي مي‌شود. پس از آن، ديگر امكان داشتن استاندارد‌هاي لازم را ندارد؛ ولي افزايش قيمت حداقل به تعديل نشدن يا جلوگيري از بي‌كاري نيروها منجر مي‌شود. در برخي قسمت‌ها، اين افزايش به ميزان ناچيزي پاسخگو و جبران‌كننده‌ي هزينه‌ي جاري هتل‌ها خواهد بود. انتهاي پيام