رييس اتاق بازرگاني ايران خبر داد كه در پنجمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تصويب شد كه كارگروه ويژه‌اي با مسووليت بانك مركزي براي بررسي نرخ ارز تشكيل شود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان كه در نشست خبري كه از نتايج پنجمين جلسه‌ شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي سخن مي‌گفت در مورد نرخ ارز عنوان كرد: در جلسه‌ امروز در 20 دقيقه ابتدايي جلسه كه مربوط به مطرح‌شدن مسائل روز بود عمدتا بحث نرخ ارز مطرح شد. اگرچه اين موضوع دستور‌العمل جلسه نبود اما اين مباحث منجر به اين شد كه يك كارگروه ويژه با مسووليت بانك مركزي تشكيل شود و حضور نماينده‌هاي اتاق‌ها و دستگاه‌هاي ديگر به ويژه وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اقتصاد همراه باشد تا براي كاهش آثار و تبعات نرخ ارز و رفع نگراني‌هاي فعالان اقتصادي در اين كارگروه راهكارهايي پيشنهاد شود.

وي اضافه كرد: گزارش اين كارگروه نيز قرار است در جلسه‌ بعدي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ارائه شود.

نهاونديان هم‌چنين درباره‌ نرخ ارز با تاكيد بر اين‌كه نرخ ارز شناور مديريت‌شده بايد به‌طور كامل و با نگاه همه جانبه اعمال شود، افزود: اين بايد عوارض تصميم را بسنجيم و براساس آن تصميم بگيريم.

وي در واكنش به اين موضوع كه برخي كارشناشان اعتقاد دارند دولت براي تعين منابع خود نرخ ارز را افزايش داده است، اظهار كرد: ما در اقتصاد نمي‌توانيم نيت‌خواني كنيم ما با پديده‌هاي اقتصادي مواجه هستند. در سال‌هاي گذشته هرچند تورم وجود داشت، اما در شرايط نرخ تثبيت نرخ ارز قرار داشتيم كه براي حفظ قدرت رقابت توليد داخلي كشور بايد نرخ ارز حداقل در حد تفاضل نرخ ارز داخلي و خارجي مرتب تعديل مي‌شد. اما اين بايد در يك شيب ملايم و در طول زمان به تدريج انجام مي‌شد كه به جاي اين‌كه اين تعديل ظرف پنج سال يكباره طي يك روز صورت بگيرد، آثاري مي‌تواند داشته باشد كه اين آثار قابل پيش‌بيني هستند.

انتهاي پيام