دبير اتحاديه‌ي توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک پيشنهاد داد: دولت مي‌تواند براي جبران زيان ناشي از افزايش يكباره نرخ ارز، به توليدكنندگان داخلي تسهيلات واردات ماشين‌آلات و تجهيزات پرداخت كند. مهدي يكتا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به افزايش 12 درصدي نرخ ارز اظهار كرد: زماني افزايش نرخ ارز روي واردات كالا به كشور تاثير مي‌گذارد كه افزايش در حد 40 تا 50 درصدي باشد. او با بيان اين‌كه افزايش نرخ ارز در مجموع به نفع صادركنندگان كشور است و اين اتفاق مي‌تواند به رونق صادرات غيرنفتي كشور منجر شود، گفت: البته افزايش يكباره نرخ ارز به اغلب صنايع داخلي ضربه مي‌زند، زيرا اكثر صنايع مواد اوليه و تجهيزات موردنياز خود را از خارج وارد مي‌كنند كه اين واردات از اين پس گران‌تر مي‌شود. وي در عين حال با بيان اين‌كه واقعي شدن نرخ ارز خواسته‌ي اكثر تشكلهاي توليدي و صنعتي است، خاطرنشان كرد: در مورد واقعي شدن نرخ ارز دو نظر وجود دارد. عده‌اي 1600 تومان و عد‌ه‌اي بيش از 2000 تومان را به عنوان نرخ دلار پيشنهاد كرده‌اند كه البته در هر دو مورد پيشنهاد شده، دولت براي حمايت از توليدكنندگان بايد تسهيلات مناسبي را به آنها براي واردات ماشين‌آلات و تجهيزات اختصاص دهد. دبير اتحاديه‌ي توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک يادآوري كرد: در شرايطي كه نرخ ارز در كشور به صورت مصنوعي پايين نگه داشته شده بود، واردات كالا به كشور رونق پيدا كرده و عملا به واردكننده يارانه داده مي‌شد كه در اين شرايط قاچاق كالا به كشور نيز داراي توجيه اقتصادي بود. اين فعال صنعتي اضافه كرد: به نظر من افزايش 12 درصدي نرخ ارز افزايش چنداني محسوب نمي‌شود، بلكه افزايش 40 تا 50 درصدي نرخ ارز عملا واردات و قاچاق كالا به كشور را از توجيه انداخته و باعث افزايش ارزش صادرات كشور مي‌شود. وي تصريح كرد: با افزايش نرخ ارز، تمايل به واردات كالاهاي باكيفيت به كشور افزايش مي‌يابد و قاچاق كالا به كشور نيز ديگر داراي توجيه اقتصادي نخواهد بود. به گزارش ايسنا، پنج‌شنبه‌ي هفته قبل نرخ مرجع ارز از سوي بانك مركزي 1172 تومان و شش ريال اعلام شد. بانك مركزي روز چهارشنبه هفته‌ي قبل بهاي دلار را حدود 120 تومان افزايش داد. بانك مركزي هنوز نظر رسمي خود را درباره‌ي دليل اين افزايش يكباره اعلام نكرده، اما برخي كارشناسان معتقدند ناتواني سياستهاي اين بانك در كاهش قيمتهاي ارز در بازار آزاد باعث شد تا براي فائق آمدن بر مشكل ارز دونرخي، قيمتهاي مرجع از سوي اين بانك افزايش داده شود. انتهاي پيام