نماينده‌ مردم دامغان درمجلس تاكيد كرد: ضرورتي براي ادغام سازمان ميراث فرهنگي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود ندارد.

حجت‌الاسلام حسن ملك‌محمدي با اشاره به بحث ادغام سازمان ميراث فرهنگي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا تبديل اين سازمان به وزارتخانه به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: ادغام سازمان ميراث فرهنگي با وزارت ارشاد يك امر ضروري به نظر نمي‌رسد.

وي با اشاره به گستردگي وظايف و ماموريت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بر انجام ماموريت‌هاي محوله اين دو سازمان به صورت مستقل تاكيد كرد و گفت: در بعضي كشورها حتي ميراث فرهنگي در حد يك وزارتخانه ديده شده است. لذا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد با قدرت و قوت وظايف محوله را دنبال كرده و به دليل توجه قانون اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه به بخش خصوصي، بايد در راستاي جذب صنعت توريست و تامين نيازهاي كشور با شيوه‌هايي غير از درآمدهاي نفتي تلاش كنيم.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، يكي از راه‌هاي وابسته نبودن به درآمدهاي نفتي را گسترش و تقويت صنعت گردشگري و جذب توريست عنوان كرد و گفت: در برخي كشورها بيشترين درآمد ارزي از طريق صنعت توريست تامين مي‌شود.

وي هم‌چنين با يادآوري ناشناخته بودن بخش‌هاي گردشگري و توريستي ايران براي گردشگران خارجي افزود: ايران داراي اماكن مقدس و آثار تاريخي فراوان و هم‌چنين مناظر منحصر به فرد و جذاب طبيعي است كه مي‌توان از اين طريق به جذب توريست پرداخت.

وي تصريح كرد: هم‌چنين ايران برخوردار از 4 فصل است كه به اين وسيله هم مي‌توان توريست‌هاي زيادي را جذب كرد. البته اين كار به برنامه‌ريزي و اعمال مديريت مقتدرانه و خلاقانه همراه با نوآوري نياز دارد. لذا اگر سازمان ميراث فرهنگي بيشتر مورد توجه قرار گيرد مي‌تواند در ايجاد درآمدهاي ارزي و منافع ملي و حتي در مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي تاثيرگذار باشد.

ملك‌محمدي با تاكيد بر توجه به رويكرد ارزش‌هاي ديني و اسلامي در تمام مسائل گفت: مراد ما از توسعه گردشگري و جذب صنعت توريست، ناديده گرفتن ارزش‌هاي ديني و اسلامي نيست. هر چند برخي كشورها ممكن است اين گونه ملاحظات را نداشته باشند، اما اگر ما در اين راستا برنامه‌ريزي داشته باشيم و بتوانيم ظرفيت‌ها و توانمندهاي كشور را به جهان معرفي كنيم، اين مساله يكي از مولفه‌ها و فاكتورهاي بسيار مهم در بالا بردن درآمدهاي ارزي و تامين منافع ملي خواهد بود.

انتهاي پيام