گروه انتخاب اعلام كرد: لغو قرارداد فروش دوو الكترونيكس غيرقانوني است

گروه ايراني انتخاب در واكنش به ابطال قرارداد خريد شركت دوو الكترونيكس كره جنوبي توسط اين گروه اعلام كرد كه اين كار طرف كره‌جنوبي فاقد وجاهت قانوني است. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پي انتشار اخباري مبني بر لغو قرارداد خريد شرکت کره‌اي دوو الکترونيکس توسط گروه انتخاب به عنوان بزرگترين توليدکننده لوازم خانگي ايران، دپارتمان روابط عمومي و امور بين‌الملل گروه انتخاب جهت شفاف‌سازي اذهان عمومي اعلام كرد: "1- لغو قرارداد دوو الکترونيک به دليل عدم اجراي تعهدات توسط فروشنده بوده، فروشنده طبق قرارداد عمل نکرده به گونه‌اي که طرف کره‌اي عملکردي دوگانه از خود نشان داده. در فرايند واگذاري سهام و انجام تعهدات دوو الکترونيک به گروه ايراني انتخاب، نوسانات تصميم‌گيري و کاستيهاي بسياري آشکار شد که به روند پيشرفت واگذاري، خدشه جدي وارد كرد. فروشنده کره‌اي علاوه بر اينکه نتوانست به تعهدات خود عمل کند راهکار ديگر نيز ارائه نکرد. طرف کره‌اي براي چشم‌پوشي گروه انتخاب در قبال انجام نشدن تعهدات فروشنده، حاضر به کاهش بخشي از مبلغ مورد توافق نيز نشده و براي جلب رضايت خريدار اقدام ديگري نيز انجام نداد. 2- فروشنده دوو الکترونيکس براي چهارمين مرتبه است که اقدام به فروش کمپاني كرده و قرارداد خود را با خريداران لغو کرده است. شکست اين معامله براي چهارمين بار ابهامات بسيار اساسي به دنبال داشته و يقينا اعتبار عمومي از سهام داران اين شرکت سلب خواهد شد. 3- لغو قرارداد واگذاري سهام شرکت کره‌اي دوو الکترونيکس به گروه انتخاب که از سوي طرف کره‌اي انجام شد، به دليل فشارهاي سياسي و تحريم‌هاي يک طرفه کشورهايي مانند آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران است و دليل اين ادعا نيز مذاکرات فشرده وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا با مقامات سياسي و اقتصادي کره جنوبي و تاکيد اين مقام آمريکايي بر لغو قراردادها و تحريم يک بانک و دو شرکت ايراني از جمله گروه انتخاب بوده و کليه شواهد و قراين موجود حاکي از فشارهاي سياسي بر سهام داران شرکت کره‌اي دوو الکترونيک است. 4- در حال حاضر گروه انتخاب جداي از موضوع خريد به عنوان بزرگترين طرف تجاري دوو الکترونيکس، بخش قابل توجهي از گردش مالي و سود دوو الکترونيکس را تامين مي‌کند که مطمئنا با اين حرکت به دور از اصول اخلاق تجارت سهام داران دوو الکترونيکس، گروه انتخاب در ادامه اين همکاري تجاري تجديد نظر کرده و در صورت عدم راهکار جديد براي برون رفت از بحران، گروه انتخاب حق خود دانسته که فعاليت هاي تجاري را با اين شرکت قطع كرده و در اين صورت دوو الکترونيک بزرگترين مشتري خود را از دست خواهد داد که قطعا پيامد هاي نامطلوبي براي ادامه فعاليت و ارزش سهام آن خواهد داشت. 5- نکته حائز اهميت از منظر منافع ملي و تجاري گروه انتخاب اين است که اين گروه در حال حاضر علاوه بر در اختيار داشتن خط توليد محصولات با کيفيت لوازم خانوادگي با برند هاي معروف و معتبر ملي و منطقه اي، تسلط کامل بر تکنولوژي محصولات دارد و مطمئنا گروه انتخاب به پشتوانه دانش علمي و فني کارشناسان خود و برنامه ريزي هاي بلند مدت توسعه بازار بدون هرگونه وقفه در مسير خود به پيش خواهد رفت و در آينده اي نزديک همگان شاهد موفقيت هاي اين برند ايراني در عرصه هاي جهاني خواهند بود. 6- با اخطار به فروشنده اعلام مي‌شودد، ابطال اين قرارداد از لحاظ قانوني اعتبار نداشته و اگر شرکت دوو الکترونيک براي حل اين مشکل تجديد نظر ننمايد گروه انتخاب از طريق دادگاه، هرگونه معامله روي اين شرکت را توقيف كرده و قانونا فروشنده حق فروش شرکت را تا قبل از کسب رضايت گروه انتخاب به شرکت ديگري نخواهد داشت. گروه انتخاب اعلام مي‌كند اگر تا پايان ماه ژوئن راه برون رفت از مشکل از طرف فروشنده اعلام نشود اين شرکت از طريق مراجع قانوني ذيصلاح پيگيري خواهد كرد. اما گروه انتخاب علاوه بر موارد فوق لازم مي داند توجه مسئولين کشور را به نکات زير جلب كند. متاسفانه به رغم توجه ويژه گروه انتخاب به منافع ملي جمهوري اسلامي و تلاش در جهت سربلندي ايران اسلامي براي حضور موثر اقتصادي در عرصه بين المللي در شرايط کنوني قرباني ناهماهنگي ميان سيستم دولتي و بانکي کشور شده است و اين درحالي است که هيچ برند جهاني در ايران وجود نداشته و گروه انتخاب به عنوان بزرگترين توليد کننده لوازم خانگي کشور با اقدام به خريد دوو الکترونيک سعي در ايجاد شبکه جهاني توليد و توزيع داشت و شايد سال هاي سال چنين فرصتي براي مردم و کشور عزيزمان فراهم نشود. گروه انتخاب با ايجاد بيش از 14 هزار اشتغال مستقيم و غير مستقيم به جاي صرف زمان جهت پيشبرد برايند تکنولوژيکي و تجاري، زمان همچون طلاي خود را در راهروهاي بانک هاي کشور گذرانده است و اين ناهماهنگي بزرگترين جفا به توليد کننده محسوب مي شود و مقامات کشور بايد نسبت به آن تجديد نظر جدي كند. در شرايطي که سايه بحران و تحريم هاي اقتصادي بر پيکر اقتصاد و صنعت کشور سايه افکنده است و مقام معظم رهبري نيز بارها بر حمايت از بخش خصوصي و تحقق واقعي اصل 44 قانون اساسي تاکيد كرده‌اند، برخورد سليقه اي بانک ها و بلاتکليف گذاشتن اين موضوع از حرکت بزرگ تجاري گروه انتخاب و عدم همکاري و حمايت نهاد هاي مربوطه جاي بسي سوال داشته که اميد است مقامات ذي صلاح پاسخگوي اعمال و رفتار خود باشند. همچنين گروه انتخاب اعلام مي دارد اين گروه بزرگ صنعتي در جهت نيل به اهداف بزرگ و دستيابي به بازارهاي جهاني همچنان ارتقاي کمي و کيفي محصولات خود را با تکيه بر تکنولوژي روز دنيا در دستور کار خود داشته و چندي پيش يکي از شرکت هاي شناخته شده توليد لوازم خانگي اروپايي را خريداري کرده و موفقيت هاي چشمگيري را جهت در اختيار گرفتن سهام و تکنولوژي اين شرکت معتبر اروپايي، کسب كرده که به دليل پيشگيري از ايجاد هرگونه مشکل، نام اين شرکت تا انجام نهايي قرارداد محفوظ خواهد ماند. در پايان، دپارتمان روابط عمومي و امور بين الملل گروه انتخاب آمادگي خود را جهت تبيين شفاف برنامه هاي اين گروه بزرگ صنعتي اعلام كرده و از رسانه هاي جمعي مي خواهد انتشار هرگونه اخبار بدون منبع مستند پرهيز كنند. " انتهاي پيام
  • چهارشنبه/ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ / ۱۸:۳۶
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 9003-08315
  • خبرنگار :