رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از بررسي موضوع اختلاف بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن در اعلام نرخ رشد صنعت و معدن در كميسيون جهاد اقتصادي مجلس خبر داد. ارسلان فتحي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به اين سوال كه مجلس براي حل اختلاف بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن درباره‌ي اعلام نرخ رشد صنعت و معدن در سالهاي 1387 و 1388 چه كرده است؟ گفت: شنبه‌ي هفته‌ي آينده (7 خرداد) جلسه‌اي در كميسيون جهاد اقتصادي مجلس خواهيم داشت كه در آن جلسه با حضور نمايندگان مركز آمار، وزارت صنايع و معادن، بانك مركزي و همچنين وزارت كار موضوع اختلافات آماري به وجود آمده بررسي مي‌شود. وي افزود: بايد ديد كه آمار ارائه شده از سوي هر نهاد بر اساس چه شاخص‌هايي به دست آمده و چطور شده كه چنين اختلافي درباره‌ي اعلام نرخ رشد صنعت و معدن به وجود آمده است. به گزارش ايسنا، بانك مركزي اخيرا نرخ رشد ارزش افزوده صنايع و معادن در سال 1387 را 4.6 درصد اعلام كرد. بانك مركزي همچنين نرخ رشد صنايع را در سال 1388 تنها 1.9 درصد اعلام كرد. اين در حالي است كه بعدا وزارت صنايع و معادن با رد آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1387 را حداقل 8 درصد عنوان كرد. وزارت صنايع و معادن همچنين نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن كشور در سال 1388 را نيز دست‌كم شش درصد برآورد كرد. از سوي ديگر افشين روغني - معاون وزير صنايع و معادن، در پاسخ به سوال ايسنا درباره‌ي دليل پايين بودن نرخ رشد صنعت در سال‌هاي 1387 و 1388 گفت: از اين‌كه اين آمار را چه مرجعي و با چه مبنايي اعلام كرده بگذريم، اما رشد صنعت و معدن در سال 1387 از ميانگين رشد اقتصادي كشور بالاتر بود كه اين نشان‌دهنده عملكرد مطلوب بخش صنعت و معدن در آن سال است. وي در عين حال با اشاره به تاثير ركود جهاني اقتصاد و تحريم‌ها بر صنايع كشور در سال 1388 اظهار كرد:‌ در اين مدت مقدمات هدفمندي يارانه‌ها نيز اجرا شد كه به هر حال تغييراتي را در فعاليت‌هاي واحدهاي توليدي به‌وجود آورد. البته بايد بگويم سياست سه قفله كردن بانك‌ها به مراتب تاثيرات مخرب‌تري بر صنايع كشور در سال‌هاي 1387 و 1388 گذاشت. روغني تاكيد كرد: آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي حاكي از عقب‌افتادگي بخش صنعت و معدن نيست. انتهاي پيام