در حالي كه قرار بود از ابتداي امسال قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي اجرا شود، امروز و بعد از گذشت بيش از دو ماه از سال 1390 تفاهم‌نامه اجراي فرايند‌هاي واردات كالا با كد ملي بين سه سازمان دولتي امضا شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز تفاهم‌نامه‌ي مربوط به اجراي فرآيند‌هاي واردات كالا به كشور با كد ملي بين سازمانهاي توسعه تجارت، استاندارد و تحقيقات صنعتي و همچنين مركز شماره‌گذاري كالا امضا شد. بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده قرار است سه سازمان دولتي فوق نظارت خود را بر واردات كالا به كشور، تسهيل تجارت خارجي و همچنين ارتقاي كيفيت كالاهاي وارداتي تقويت كنند. بر اين اساس كالاهاي وارداتي پيش از دريافت ايران‌كد بايد از سوي شركت‌هاي بازرسي مورد تاييد در داخل و خارج از كشور تاييديه لازم استاندارد و كيفيت را كسب كنند. پس از اين كار كالا ايران كد را دريافت كرده و مي‌تواند وارد بازار داخلي شود. قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي اوايل سال گذشته به تصويب مجلس رسيد و قرار شد ظرف يك برنامه زمان‌بندي شده كليه كالاهاي وارداتي و توليد داخل نشان استاندارد داشته باشند. به اين ترتيب استاندارد كليه كالاها اجباري اعلام شد. تفاهم‌نامه اجراي فرايندهاي واردات كالا با كد ملي بخشي از اجراي قانون فوق است. در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه، نظام‌الدين برزگري - رئيس موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اعلام كرد كه براي كالاهايي كه بتوانند سالانه سه‌ بار تاييديه واردات كالا به كشور را كسب كنند، تسهيلاتي براي عرضه‌ي آنها به بازار ايجاد مي‌شود. در همين حال، صافدل - رئيس سازمان توسعه تجارت، نيز امضاي اين تفاهم‌نامه را فصل جديدي در مديريت واردات كالا به كشور دانست و افزود: آيين‌نامه‌اي در شوراي عالي صادرات كشور تصويب شده كه براساس آن تجارت خارجي كشور اعم از صادرات و واردات طبق شاخصهاي مدون مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و اين آيين‌نامه به زودي براي اجرا ابلاغ مي‌شود. در همين حال، غلام‌زاده - رئيس مركز شماره‌گذاري كالا، نيز عنوان كرد: با ايجاد سيستم رهگيري كالا در كشور حضور كالاهاي قاچاق در بازار‌هاي داخلي كمرنگ مي‌شود. اين اظهارات در حالي بود كه مهدي غضنفري - وزير بازرگاني، كه به تازگي سرپرست وزارت صنايع و معادن نيز شده است، عنوان كرد: امضاي تفاهم‌نامه مربوط به مديريت واردات كالا به كشور نخستين ميوه درخت ادغام صنعت و تجارت است. وي تاكيد كرد: استاندارد نبايد به گونه‌اي عمل كند كه واردات و تجارت كالا در كشور مختل شود. از سوي ديگر مديريت واردات كالا به كشور بدون هماهنگي گمرك امكان‌پذير نيست. در حاشيه: با وجودي كه مهدي غضنفري در ابتدا قصد پاسخ‌گويي به سوالات خبرنگاران را در نشست امروز نداشت، اما با فشار خبرنگاران مجبور به بازگشت به جلسه و پاسخ‌گويي به سوالات شد. البته غضنفري بعد از بازگشت به جلسه از نحوه‌ي مديريت مراسم انتقاد كرد و در عين حال پاسخگويي به برخي از سوالات را نيز به رئيس سازمان توسعه تجارت واگذار كرد. خبرنگاري در مراسم امروز درباره محقق نشدن اهداف بخش صنعت و معدن در سال‌هاي گذشته از غضنفري سوالي پرسيد كه وزير بازرگاني به اين سوال پاسخ نداد. بانك مركزي به تازگي نرخ رشد صنعت در سالهاي 1387 و 1388 را اعلام كرد كه حاكي از كاهش رشد صنعت و معدن در اين سالهاست. انتهاي پيام