سرپرست وزارت صنايع و معادن، زمان و نحوه‌ي اعلام نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال‌هاي 1387 و 1388 را توسط بانك مركزي سوءاستفاده از شرايط ندانست. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري امروز در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد چرا بانك مركزي دقيقا يك روز بعد از رفتن محرابيان از وزارت صنايع و معادن نرخ رشد صنعت در سالهاي 1387 و 1388 را اعلام كرد و آيا اين كار به نظر شما نوعي سوء‌استفاده از شرايط نيست؟ عنوان كرد: من واژه سوءاستفاده را قبول ندارم. او در عين حال درباره‌ي اين‌كه چرا اهداف رشد صنعت و معدن در اين سالها محقق نشد، توضيح بيشتري نداد. سرپرست وزارت بازرگاني با تكذيب برخي گزارشها مبني بر اين‌كه ادغام صنايع و معادن با بازرگاني بر روند اجراي بسته‌هاي حمايتي توليد‌كنندگان تاثير منفي گذاشته است، عنوان كرد: هم‌اكنون وزارت صنايع‌ و معادن و بازرگاني به ‌صورت مستقل از هم عمل مي‌كنند و پس از حضور در وزارت صنايع و معادن نيز شخصا در جلسات مربوط به بسته حمايتي شركت كردم و گام‌هاي بعدي اجرايي بسته اجرايي مي‌شود. وي افزود: ادغام صنعت و تجارت هم‌اكنون در مرحله‌ي مطالعه است، اما دو وزارتخانه عملا به‌صورت مستقل از هم فعاليت مي‌كنند. وزير بازرگاني همچنين با انتقاد شديد از وجود معابر غيررسمي ورود كالا به كشور اظهار داشت: از دستگاه‌هاي مربوطه مي‌خواهم كه حداقل ضوابط واردات كالا به كشور را در اين معابر اعمال كنند. قابل قبول نيست بنا به برخي دلايل اجتماعي و امنيتي، معابر ورود كالا به كشور به وجود آمده كه هيچ نظارتي بر آنها وجود نداشته باشد. غضنفري همچنين تاكيد كرد: كنترل واردات كالا به كشور نبايد به شكل ‌گرفتن امضاهاي طلايي منجر شود. بايد جلوي رانتي‌ شدن واردات كالا به كشور بعد از اعمال قوانين ارتقاي كيفيت و مديريت واردات را گرفت. انتهاي پيام