عضو شوراي پول و اعتبار احتمال بازنگري مجدد در بسته سياستي ـ نظارتي سال90 را بسيار ضعيف و دليل نوسان بازار ارز را در تحريمها دانست همچنين وي از ارسال نامه دوم بانكهاي خصوصي ابراز بياطلاعي كرد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمحمد جهرمي در جمع خبرنگاران درباره سپرده طلاي بانک صادرات اظهار كرد: در اين طرح مردم ميتوانند به قيمت روز طلا در بانک سپردهگذاري كنند و هر وقت كه خواستند به قيمت روز دريافت کنند.
به گفته وي، قيمت جهاني طلا به نرخ ارز اعلامي از سوي بانک مرکزي محاسبه ميشود و به زودي امكاني براي مشتريان فراهم ميشود تا بتوانند ارزش افزوده سپرده خود را بهروز ببينند.
وي گفت: با اجراي اين طرح، پول مردم ديگر به صورت ساكن در صندوقچهها نميماند و در جريان گردش اقتصادي قرار ميگيرد.
وي درباره تعهدات و ريسكهايي كه اين نوع سپرده ايجاد ميكند، گفت: در اين حوزه با دو نوع ريسك مواجه هستيم. يكي ريسك نوسان قيمت طلا كه براي پوشش آن 20 درصد از سپردهها در خارج از كشور تبديل به طلا ميشود.
مديرعامل بانك صادرات ادامه داد: دومين ريسك مربوط به نوسانات قيمت ارز است كه با پيشبيني ارائه تسهيلات ارزي اين ريسك هم پوشش داده ميشود.
اين عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به سئوالي در مورد احتمال بازنگري در نرخ سودها در بسته سياستي ـ نظارتي سال 90 گفت: چنين موضوعي در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده و احتمال مطرح شدن آن هم بسيار ضعيف است.
جهرمي بسته سال جاري نظام بانکي را بهتر از سال گذشته دانست و تاكيد كرد: كاهش نرخ سود تسهيلات براي توسعه کشور مفيد است. در مقابل نرخ سود عليالحساب سپردهها هم كاهش يافته است.
وي در پاسخ به اين سئوال که آيا بسته امسال و كاهش نرخ سود سپردهها در خروج نقدينگي از بانك و حركت به سمت بازارهاي سکه و ارز تاثير داشته است؟ گفت: مجموع پول فيزيکي و اعتباري از نظام بانکي خارج نميشود. از آن گذشته نرخ سود براي سپردهگذاران سالهاي گذشته تغييري نكرده است و آنها به دليل اينكه با خارج كردن پول خود سودي متناظر با زمان برداشتشان دريافت ميكنند، براي جلوگيري از ضرر، سپردههاي خود را از بانک خارج نمي کنند.
وي در مورد تفاوت نرخ دلار در بازار رسمي و غيررسمي اظهار كرد: تفاوت نرخ بازار رسمي و آزاد ارز را بايد در مشکلات بينالمللي و تحريمها جستجو کرد، وقتي نقل و انتقالات به مشکل برميخورد، نرخ بازار آزاد با نرخ رسمي اختلاف پيدا ميكند. البته اين موضوع در حال برطرف شدن است و بانک مرکزي يک نرخ مديريت شده براي ارز ارائه خواهد كرد. اميدواريم روزي برسد که بانک مرکزي مجبور به دخالت در بازارهاي سکه و ارز نباشد و ثباتي در اين بازارها به وجود بيايد تا نرخ سکه و ارز به صورت رقابتي تعيين شود.
عضو شوراي پول و اعتبار در مورد تنظيم نامه دوم بانکهاي خصوصي در اعتراض به کاهش نرخ سود بانکي گفت: چنين نامهاي نديدهام. بانک صادرات بانکي خصوصي است اما عضو کانون بانکهاي خصوصي نيست.
جهرمي در مورد دلايل افزايش نرخ کارمزدهاي نظام بانکي کشور گفت: سود بانکها كه از سپردههاي مردم حاصل ميشود، متعلق به مردم است و بانکها فقط ميتوانند حقالوکاله آن را دريافت کنند. برخي از بانکها تصور ميکنند اگر نرخ سود بانکي کاهش يابد، دچار ضرر ميشوند، در صورتيکه اين پول متعلق به آنها نيست. بانکها بايد به سمت کارمزدمحوري بروند و حقالوکاله را بر اساس کارمزد بگيرند. در همين راستا بانک صادرات امسال علاوه بر سود عليالحساب سپردهها در سال 89 حدود 75 ميليارد تومان به سود قطعي به سپردهگذاران پرداخت خواهد کرد.
وزير سابق کار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سئوال که آيا به ديدگاههاي گذشته خود در مورد همکاري بانکها با بنگاههاي زودبازده پايبند است يا خير؟ گفت: دقيقا به همان آييننامهاي که نوشته بودم معتقدم و اگر توجيه اقتصادي طرحهاي کوچک به طور كامل در کشور بررسي و خوشهسازي دنبال شود، شاهد كاهش نرخ بيکاري خواهيم بود.
انتهاي پيام