معاون اقتصادي بانک مرکزي به تشريح تحولات بخش واقعي اقتصاد در سال هاي 87 و 88 و 89 پرداخت. به گزارش خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دکتر حسين قضاوي در کنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي به تشريح مهم ترين شاخص هاي اقتصادي کشور پرداخت. متن کامل اين مقاله در زير مي آيد: "هر سال در کنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي جمعي از اساتيد دانشگاهي، مسئولان اجرايي، کارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و دانشجويان دکتري و فوق ليسانس گرد هم مي‌آيند تا چالش‌هاي بازار پول را از منظر کارشناسي مورد بررسي قرار دهند. اين توقع بجا هم در اين جمع هست که مروري بر تحولات اخير اقتصادي کشور صورت گيرد. لذا به طور مرسوم هرساله ارائه گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور يکي از محورهاي اين نشست بوده است. فرض گوينده اين است که بحث‌ها در يک فضاي کارشناسي انجام مي‌شود و بديهي است آنچه در اين مقاله ارائه مي‌گردد، نمي‌تواند بدون توجه به تحولات اقتصادي در فضاي بين‌المللي مورد تحليل واقع شود. به عبارت ديگر، اصولا" تحليلي مطلوب و مفيد است که عوامل خارجي موثر بر اقتصاد کشور را نيز مد نظر قرار دهد. همچنين بايد اشاره نمود که بروز چرخه‌هاي تجاري در تمام اقتصادها امري طبيعي است و نوسان در رشد اقتصادي کشورها الزاما" نمي‌تواند حکايت از نقطه ضعف دستگاه‌هاي اجرايي متولي باشد. به ويژه در کشورما که بخش‌هايي نظير بخش کشاورزي شديدا" تحت تاثير تحولات جوي است. آنچه در اين مقاله در خصوص عملکرد اقتصادي کشور و تحولات زير بخش‌هاي آن از سمت عرضه و تقاضا بيان مي‌شود، جنبه برآورد مقدماتي دارد. از مخاطبين توقع داريم که اين محدوديت را در تحليلهاي خودشان مورد توجه قرار دهند. از عموم رسانه‌ها هم انتظار داريم مسئوليت حرفه اي و امانت داري را رعايت کنند. چنانچه نقل قولي مي کنند محدوديتها و قيود اين تحليل را هم يادآور شوند. 1- تحولات بخش‌هاي واقعي اقتصاد در سال 1387 و 1388 در سال 1387، سرمازدگي و خشکسالي موجب شد بخش کشاورزي با 11.3 درصد افت مواجه شود. بخش نفت هم از يکسو مقيد بود سهميه بندي اوپک را رعايت کند از سوي ديگر با توجه به افزايش قيمت نفت، نيازي به توليد بيشتر، ملموس نبود لذا توليد نفت هم 2.0 درصد افت داشت. در مقابل، صنايع و معادن با رشد مثبت و خدمات هم 2.0 درصد رشد کرد. برآيند اين تحولات همراه با اثرات رکود جهاني بر اقتصاد داخلي موجب شد، نرخ رشد اقتصادي در سال 1387 اندک باشد. در سال 1388 رکود جهاني تشديد شد و رشد اقتصاد جهاني 0.5- درصد شد. عليرغم اين تحولات پيراموني، اقتصاد ايران مسير رونق خود را بازيافت و نرخ رشد اقتصادي به نرخ رشد توليد بالقوه و بلند مدت نزديک شد. همانطور که در جدول مربوط ملاحظه مي شود اقتصاد جهاني با يکسال تاخير وارد اين فرآيند بهبود شد و در سال 2010 رشد 5 درصدي را تجربه کرد و پيش بيني مي شود در سال جاري 4.4 درصد و سال 2012 نيز 4.5 درصد رشد کند گرچه هنوز از نرخ بيکاري شديد رنج مي برد. در سال 1388، اقتصاد ايران با اقدامات حمايتي پولي-مالي مساعدي همراه شد. بخش کشاورزي هم با بيش از 27 واحد درصد بهبود، از 16.4 درصد رشد برخوردار شد. بخش خدمات هم وضعش بهتر شد و 3.2 درصد رشد کرد. بخش صنعت هم از رشد 4 درصدي برخوردار گرديد که در مقايسه با سال قبل از بهبود نسبي برخوردار بود. بر اين اساس محققين و کارشناساني که در تحقيقات و برنامه ريزيهاي خود نياز دارند برآوردي از نرخ رشد اقتصادي را براي سال 1388 بکار گيرند،به نظر مي‌رسد عدد 3.5 درصد براي کل اقتصاد، و عدد 4.3 درصد براي توليد ناخالص داخلي بدون نفت عدد مناسبي باشد. البته برآوردهاي نهايي يا قطعي توسط بانک مرکزي يا مرکز آمار متعاقبا اعلام خواهد شد . در سال 1388، از نظر سهم در رشد، به نظر مي رسد، بخش کشاورزي، با 1.9 واحد درصد، رتبه اول را دارد. پس از آن، بخش خدمات با 1.7 واحد درصد و گروه " صنايع و معادن " با 0.5 واحد درصد در تحقق رشد اقتصادي نقش داشته اند. از سمت تقاضاي کل نيز در سال 1388، بجز "بخش تشکيل ناخالص سرمايه"، عموم اجزاي تقاضاي کل رشد مثبتي را تجربه کرده اند. البته علي رغم رشد مناسب بخش صنعت در سال 1388 ، بخش ساختمان به دليل رکود نسبي حاکم بر فعاليت هاي ساختماني -که متاثر از افت معاملات مسکن از نيمه دوم سال 1387 بود- با کاهش مواجه بود. اما با اهتمام دولت در اجراي طرح مسکن مهر خوشبختانه از نيمه دوم سال 1388 ، سطح کل زيربناي پروانه هاي ساختماني هاي صادره در سراسر کشور از سه ماهه سوم سال 1388 به بعد رشد کرد و نمود آن در عملکرد سالهاي 1389 و 1390 متبلور خواهد شد. 2- تحولات سال 1389 علي رغم بهبود رشد بخش صنعت در سال 1388 در مقايسه با سال قبل، بخش ساختمان به دليل رکود نسبي حاکم بر فعاليت هاي ساختماني -که متاثر از افت معاملات مسکن از نيمه دوم سال 1387 پديدار شد- با کاهش رشد مواجه گرديد که در کندي بهبود رشد اقتصادي در اين سال موثر بوده است. با اين وجود با اهتمام دولت محترم در تسريع اجراي طرح مسکن مهر از نيمه دوم سال 1388 و رشد سطح کل زيربناي پروانه هاي ساختماني هاي صادر شده توسط شهرداري هاي سراسر کشور از سه ماهه سوم سال 1388 به بعد انتظار مي رود با بهبود و بازگشت رونق در فعاليت هاي ساختماني شاهد بهبود رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان در سال 1389 و 1390 باشيم؛ در ادامه آخرين وضعيت عملکرد بخش هاي مختلف اقتصاد در سال 1389 ارائه مي گردد. 2-1- بخش صنعت ومعدن 2-1-1-"تحليل مالي – اقتصادي صورتهاي مالي115 شرکت صنعتي ومعدني فعال در بورس در اين بخش عملکرد 115 شرکت که در حوزه توليدات صنعتي و معدني در بورس اوراق بهادار به عنوان نماگر تحولات اقتصادي سال 1389 فعال بودند مورد بررسي قرارگرفته است. اين شرکت‌ها، به لحاظ تعداد حدود 4.6 درصد از کل کارگاه هاي بزرگ صنعتي را در بر مي‌گيرند سهم فروش آنها از ستانده "کارگاه هاي بزرگ صنعتي" و "کل صنعت" به ترتيب حدود 15 و10 درصد مي‌باشد. به نظر مي رسد که تحت تاثير بهبود نسبي فعاليت‌هاي اقتصادي وخروج از شرايط کسادي سالهاي 88-1387 و مجموع اقدامات حمايتي نظام بانکي( به ويژه در سال 1388) و دولت در قالب اعطاي تسهيلات با نرخ سود پايين و استمهال بدهي، بنگاه‌ها شرايط کسادي در بخش صنعت و معدن را پشت سر گذاشته اند. آمار نشان مي‌دهد که فروش شرکتهاي منتخب در نه ماهه اول سال 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل 17.7 درصد (5.9 درصد به قيمت هاي واقعي) افزايش يافته است. اين درحالي است که ارزش فروش اين شرکت ها در نه ماهه اول سال 88 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.0 درصد (4.2 درصد به قيمت هاي واقعي) کاهش داشت. اين وضعيت مبين بهبود درآمد واقعي بنگاه هاي توليدي مورد بررسي درنه ماهه سال 1389 در مقايسه بامدت مشابه سال قبل مي باشد. بررسي تغييرات سود ناويژه در دوره هاي مورد بررسي نشان مي دهد مقدار اين مولفه به قيمت هاي واقعي درنه ماهه اول سال 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 24.9 درصد افزايش داشته است در حالي‌که اين مولفه در نه ماهه اول سال 88 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 20.1 درصد کاهش يافته بود. تغييرات رقم سرفصل هزينه مالي در دوره هاي مورد بررسي نشان مي دهد هزينه کارمزد و سود تسهيلات بانکي در نه ماهه اول سال 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 26.8 درصد افزايش يافته است. با توجه به رشد محدود 8.5 درصدي مانده تسهيلات دريافتي کوتاه مدت و بلندمدت بنگاه هاي مورد مطالعه در نه ماهه سال 1389 نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش هزينه هاي تامين مالي در سال 1389 را مي توان به گرايش بانک‌ها به اعطاي تسهيلات در قالب عقود غيرمبادله اي (مشارکتي) و در نتيجه رشد هزينه کارمزد و سود تسهيلات بانکي نسبت داد. درنه ماهه اول سال 89 مقدار سرجمع "سود ويژه قبل از کسر ماليات" شرکت هاي مورد بررسي نسبت به دوره مشابه سال قبل 55.5 درصد رشد نشان مي دهد در حاليکه اين رقم درنه ماهه سال 88 نسبت به دوره مشابه سال ماقبل آن 29.7 درصد کاهش يافته بود. تحولات "سود ويژه بعد از کسر ماليات" براي دوره‌هاي متناظر گوياي آن است که مقدار سود ويژه بعد از ماليات براي شرکت هاي مورد بررسي به ترتيب 53.8 درصد افزايش و 29.0 درصد کاهش يافته است. 2-1-2- توليدات منتخب و مانده تسهيلات در نه ماهه اول سال 1389توليدات پتروشيمي با 20.7 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 29 ميليون تن رسيد. در حالي است که نرخ رشد توليدات پتروشيمي در مدت مشابه سال قبل 10.2درصد بود. همچنين حجم صادرات وفروش داخلي محصولات پتروشيمي به ترتيب از 25.1و 12.9 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار گرديدند که در مقايسه با رشد هاي 7.2 و 0.5 درصدي دوره مشابه سال قبل رشد مناسب تري را نشان مي‌دهد. رشد قابل ملاحظه حجم فروش داخلي محصولات پتروشيمي مويد بهبود توليد در صنايع پايين دستي پتروشيمي از جمله صنايع لاستيک، پلاستيک و پليمر مي‌باشد. طي نه ماهه اول سال 1389 تعداد 1172.7 هزار دستگاه انواع خودرو (شامل خودروهاي سبک و سنگين) در کشور توليد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل15.3 درصد رشد داشت که در مقايسه با رشد 10.0 درصدي در نه ماهه اول سال 1388 در سطح بالاتري قرار دارد. در دوره مورد بررسي حدود 84.5 درصد از خودروهاي توليدي در کشور به خودروهاي سواري اختصاص داشت. خالص مانده تسهيلات اعطايي نظام بانکي و موسسات اعتباري غيربانکي به بخش صنعت و معدن در پايان آذر1389 به 510.8 هزار ميليارد ريال افزايش يافت که از رشد 10.0 درصدي نسبت به پايان اسفند 1388 برخوردار بود. سهم بخش غير دولتي صنعت ومعدن از کل تغيير در مانده تسهيلات اعطايي نظام بانکي به کل اقتصاد درنه ماهه اول سال 1389 معادل 16.2 درصد بوده است. 2-2- تحولات بخش مسکن به تبع شرايط رکودي که از سه ماهه دوم سال 1387 بر بخش مسکن حاکم شد تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري کشور روند کاهشي را تا سه ماهه دوم سال 1388 تجربه نمود؛ ليکن از سه ماهه سوم سال 1388 روند کاهش صدور پروانه ها متوقف گرديد و از اين دوره به بعد شاخص مذکور به عنوان شاخص پيش‌نگر بخش مسکن از رشد قابل توجهي برخوردار گرديده است. اين امر حاکي از بهبود وضعيت شاخص هاي آغازين توليد اين بخش و سپري شدن شرايط رکود نسبي در بخش مسکن است. آمار پروانه‌هاي ساختماني صادره توسط شهرداري‌ها در نه ماهه اول سال 1389 ‌(آخرين آمار موجود) حاکي از افزايش تعداد پروانه‌ها و سطح کل زيربناي طبقات ساختمان هاي کل مناطق شهري به ترتيب به ميزان 35.0 و 41.9 درصد است. شاخص‌هاي فوق در شهر تهران به ترتيب 89.9 و 79.9 درصد رشد نشان مي‌دهد. افزايش آمار پروانه‌هاي ساختماني به عنوان شاخص آغازين توليد، افزايش فعاليت‌هاي ساختماني در ساير مراحل توليد مسکن و بعبارتي افزايش سرمايه‌گذاري را به دنبال خواهد داشت. در نه ماهه اول سال 1389 ميزان سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري، با افزايش 6.7 درصدي (به قيمت‌هاي جاري) نسبت به دوره مشابه سال قبل به 249.4 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد. بيشترين ميزان رشد سرمايه گذاري مربوط به شهرهاي کوچک و متوسط به ميزان 12.0 درصد بوده است. بررسي سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري بر حسب مراحل ساخت (به قيمت جاري) در نه ماهه اول سال مورد گزارش نشان مي‌دهد که سرمايه گذاري در ساختمان‌هاي شروع شده و نيمه تمام نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با 19.5 و 12.0 درصد افزايش مواجه بوده‌اند و تنها سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي تکميل شده از کاهش 23.0 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است. افزايش سرمايه گذاري در ساختمان هاي جديد و نيمه تمام انعکاسي از رشد آمار صدور پروانه هاي ساختماني است که از چند فصل قبل با رشد همراه شده است. با اين وجود متاثر از شرايط کسادي فعاليت هاي ساختماني در سال 1388 و نيز به دليل زمانبر بودن ساخت مسکن، آمار واحدهاي مسکوني تکميل شده در اين دوره همچنان با کاهش همراه است. بديهي است با رشد قابل ملاحظه شاخص هاي آغازين توليد انتظار مي رود نتايج مثبت آن در فصول متعاقب در بخش ساختمان هاي تکميل شده نيز نمايان گردد. به منظور حمايت از تامين مسکن اقشار کم درآمد، دولت اقدام به اجراي طرح مسکن مهر از سال 1386 نمود. بر اين اساس آخرين آمار موجود طرح مسکن مهر حاکي از آن است که در قالب طرح مزبور از ابتداي اجرا تا پايان آذرماه 1389، 1219.2 هزار واحد مسکوني در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده است. به گونه اي که از اين تعداد 1050 هزار واحد مسکوني در مرحله پي سازي و بعد از آن قرار دارد. بر اين اساس 86 درصد از کل واحد هاي داراي قرارداد ساخت، وارد مراحل ساخت مسکن شده اند. شايان ذکر است، از کل واحدهاي داراي قرارداد ساخت، 560 هزار واحد در مرحله اسکلت و سقف و بعد از آن قرار گرفته اند. مجموعه اقدامات انجام گرفته در چارچوب طرح مسکن مهر حاکي از عزم و اراده جدّي دولت در به ثمر رساندن طرح مزبور مي باشد و در اين راستا ماموريت تامين مالي طرح نيز بر عهده شبکه بانکي قرار داده شده است. بر اين اساس بانک مرکزي از طريق اعطاي خط اعتباري به ميزان 70 هزار ميليارد ريال با عامليت بانک مسکن از طرح مسکن مهر حمايت لازم را نموده است. همچنين در راستاي کمک به تامين مالي طرح مسکن مهر، در سال 1389 مجوز انتشار 70 هزار ميليارد ريال "اوراق مشارکت طرح مسکن مهر" توسط بانک مسکن به تصويب رسيد که تا پايان اسفند 1389 مبلغ 51.4 هزار ميليارد ريال اوراق به فروش رسيد. همچنين به موجب بند 2 اين تصويبنامه مقرر گرديده است مبلغ 60 هزار ميليارد ريال از منابع بانک هاي "ملي، ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران و سپه" هريک به ميزان 10هزار ميليارد ريال با نرخ 12 درصد و باز پرداخت 15 ساله جهت اعطاي طرح مسکن مهر در اختيار بانک مسکن قرار گيرد. در پايان آذر 1389، مانده تسهيلات پرداختي بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي به بخش غير دولتي مسکن (بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي) نسبت به پايان اسفند 1388 با 41.3 درصد افزايش به مبلغ 569.1 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد. براساس آمار مزبور تا پايان آذر 1389 حدود 54.2 درصد از کل تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به کل اقتصاد، به بخش مسکن اختصاص يافته است. بررسي توزيع تسهيلات اعطايي بانك مسكن برحسب عقود حاكي از آن است که عقد مشارکت مدني از 830.6 درصد رشد نسبت به سال قبل برخوردار گرديد و سهمي معادل 77.2 درصد از کل تسهيلات اعطايي بانک مسکن را به خود اختصاص داد. 2-3- بخش کشاورزي حجم کل ريزش‌هاي جوي مهرماه لغايت شهريور سال آبي 89-1388 در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 10.9 درصد افزايش يافته است. لذا انتظار مي‌رود که توليد محصولات کشاورزي و به تبع آن ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 1389 نيز رشد مثبت داشته باشد. مطابق برآورد مقدماتي وزارت جهاد کشاورزي، توليد محصولات زراعي حدود 71 ميليون تن پيش بيني شده است که در صورت تحقق نسبت به سال قبل حدود 10.4 درصد رشد خواهد داشت. رشد مزبور در سال قبل حدود 18.5 درصد بود. در شش ماهه اول سال 1389 مجموع توليد محصولات دامي (گوشت قرمز, گوشت مرغ, شيرخام و تخم‌مرغ) با 5.6 درصد افزايش نسبت به سال قبل به رقم 7.1 ميليون تن رسيد. 2-4- بخش بازرگاني داخلي يکي از نماگرهاي مهم ادوار اقتصادي، رديابي معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمي مي باشد. معاملات مزبور در شش ماهه اول سال 1389به ميزان 12.2 درصد افزايش داشته است. اين امر مؤيد بهبود نسبي شرايط اقتصادي و افزايش مبادلات و معاملات در کشور در سال 1389 مي باشد. در دوره مورد بررسي، تعداد پرونده هاي اجرايي تشکيل شده با 7/4 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 4/51 هزار فقره رسيد که اين امر مي‌تواند به دليل ايفاي تعهدات مالي طرفين معامله ناشي از اطمينان بيشتر حاکم بر بازار باشد. عملکرد مزبور در سال قبل نيز به ميزان 20.2 درصد افزايش داشته است. مبلغ و حجم مبادلات انجام شده به صورت اسناد بانکي در اتاق پاياپاي کشور از ديگر نماگرهاي مالي تبيين کننده وضعيت رونق و رکود اقتصادي مي باشد. بر اساس آمار اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران، اسناد مبادله شده در اين اتاق طي نه ماهه سال 1389 از نظر مبلغ 37.3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش داشته است؛ همچنين در اين دوره، مبلغ اسناد برگشت داده شده نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.5 درصد افزايش داشته است. بدين ترتيب، نسبت اسناد برگشتي به اسناد مبادله شده از لحاظ مبلغ از 4.6 درصد در نه ماهه سال 1388 به 4.5 درصد در نه ماهه سال 1389 رسيده است. علي‌رغم اين که در سال 1389 ارزش اسناد برگشت شده با رشد مواجه بوده اما ارزش اسناد مبادله شده نيز افزايش زيادي يافته و سبب گرديده تا نسبت تعداد اسناد برگشتي به اسناد مبادله شده در دوره مورد بررسي كمتر شود. ارزش سفته و برات فروش رفته در شهر تهران طي نه ماهه سال 1389 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.4 درصد افزايش داشته است. در اين دوره، ارزش سفته و برات واخواست شده در شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل 54.4 درصد کاهش داشته است. در شش ماهه اول سال 1389تعداد 34360 شرکت در کشور به ثبت رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.4 درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد شرکتهاي داخلي منحل شده در شش ماهه اول سال 1389بالغ بر 3059 شرکت بود که نسبت به رقم مشابه سال قبل 0.8 درصد کاهش نشان مي دهد. بدين ترتيب، خالص شرکت‌هاي ايجاد شده در شش ماهه اول سال 1389تعداد 31301 شرکت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بيانگر 12.7 درصد رشد مي‌باشد. 2-5- تحولات بازار کار بررسي جمعيت فعال در سه ماهه اول سال 1389 مويد افزايش 1.5 درصدي نسبت به ميانگين سال 1388 مي‌باشد. بررسي وضعيت جمعيت فعال از سال 1383 نشان دهنده روند فزاينده آن در سال‌هاي گذشته مي‌باشد. بررسي هرم سني دردومقطع زماني 1385 و1390 نشان مي‌دهد سهم بالايي از جمعيت در محدوده سني 25-15سال قراردارند. بنابراين مي‌توان افزايش جمعيت فعال را در سال‌ 1390 انتظار داشت. ضمن اينکه تعداد دانشجويان و دانش آموزان در مقطع پيش دانشگاهي نيز در سال هاي اخير با رشد قابل ملاحظه‌اي روبرو بوده است که انتظار مي‌رود پس از اتمام تحصيل وارد بازارکار شوند. افزايش نرخ مشارکت به مفهوم افزايش جمعيت فعال و به عبارت ديگر کاهش جمعيت غير فعال مي باشد. بررسي روند سهم شاغلين بخش‌هاي عمده اقتصادي طي سه سال اخير حاکي از کاهش سهم بخش‌ کشاورزي در کل کشور مي‌باشد. شاغلين بخش کشاورزي از حدود 5 ميليون و100 هزار نفر در سال 1384 به 4 ميليون و 370 هزار نفر در پايان فصل بهار سال 1389 رسيده است و در 6 سال گذشته در حدود 730 هزار شغل کشاورزي از دست رفته است که عمدتا" ناشي از افزايش سهم سرمايه به زيان عامل نيروي کار بوده است که همين پديده موجب تضعيف جبهه تقاضا براي اشتغال شده است. بعلاوه تغييرات ساختار جمعيتي بگونه‌اي بوده است که کشور با شوک عرضه نيروي کار همراه است و با سياستگذاري‌هاي معمولي اقتصاد نمي‌توان تعادل در بازار کار را فراهم نمود. البته در سال در سال 1389 به ويژه از نيمه دوم هدف ايجاد 1100 هزار فرصت شغلي توسط استانداران به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيد. براساس آخرين گزارش از عملکرد مصوبه فوق ميزان اشتغال ايجاد شده بيش از 1600 هزار فرصت شغلي برآورد مي‌شود که بخش قابل ملاحظه‌اي از آن ( حدود 500 هزار) مربوط به مسکن مهر مي‌باشد. با توجه به رشد آمار دانشجويان در سال‌هاي قبل ( رشد 120 درصدي دانشجويان در سال 1386 که در سال 1390 فارغ التحصيل خواهند شد) حتي درصورت تحقق اين ميزان اشتغال انتظار مي‌رود نرخ بيکاري در پايان سال 1389 نسبت به سال 1388 کاهش نيابد. با توجه به تعداد جمعيت 10 ساله و بيشتر، 1 درصد افزايش در نرخ مشارکت منجر به فعال شدن حدود 600 هزار نفر مي‌گردد. اين ميزان رشد جمعيت فعال در صورت عدم اشتغال منجر به رشد نرخ بيکاري حدود 2.5 واحد درصد خواهد شد. بر اساس مصوبه شوراي عالي اشتغال براي سال 1390 ايجاد 2500 هزار فرصت شغلي هدف گذاري شده‌است که در صورت تحقق آن اميد مي‌رود نرخ بيکاري در سال مذکور به نحو چشمگيري بهبود يابد. 3- بخش مالي و قيمت‌ها 3-1- بورس بورس کشور از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1389 با افزايش شاخص‌ها همراه بود. شاخص "کل" سهام در سال 1389 نسبت به پايان سال قبل به ميزان 85.8 درصد افزايش داشت. تعداد سهام داد و ستد شده، در سال 1389، نسبت به سال قبل 19 درصد افزايش داشت. در سال1389، حدود 81.6 درصد از کل حجم معاملات در بازار اول و 18.4 درصد در بازار دوم بورس صورت گرفت. طي دوره مورد بررسي، ارزش سهام داد و ستد شده با 18.4 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 218055 ميليارد ريال رسيد. 3-1-1- دلايل رونق بورس در سال 1389 3-1-1-1- افزايش سودآوري شرکت‌هاي بورسي در پايان سال 1389 ارزش جاري سهام 71.3 درصد نسبت به سال 1388 رشد داشت. نسبت P به E کل بازار (نسبت قيمت به درآمد انتظاري هر سهم) در اسفندماه سال 1389 برابر با 7.7 بود که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل (به ميزان5.8 ) افزايش داشت. همچنين در سال 1389 نسبت به سال 1388 شرکت‌ها سود بيشتري را پيش‌بيني کردند و انتظار مي‌رود درصد تحقق سودها در سطح بالا و امسال سود بيش‌تري به سهامداران خود عرضه کنند. 3-1-1-2- اجراي اصل 44 قانون اساسي در بورس با اجراي اين قانون با استفاده از پتانسيل‌هاي بورس حدود 40 صنعت در بازار بورس کشور حضور دارد که اين مساله در منطقه خاورميانه بي‌نظير بوده و هيچ بورسي در منطقه خاورميانه وجود ندارد که 40 صنعت مختلف در بورس داشته باشد. لذا حضور صنايع مختلف در بورس، تنوع خوبي را براي سرمايه‌گذاري ايجاد کرده و دامنه انتخاب سرمايه‌گذار را افزايش داده و سرمايه‌گذار مي‌تواند هر صنعتي را براي سرمايه‌گذاري انتخاب کند. 3-1-1-3- بي رونق بودن بازارهاي رقيب بورس در اقتصاد کشور در سال 1389 با توجه به متوسط نرخ تورم سال به ميزان12.4 درصد، متوسط نرخ بازدهي واقعي سهام، سکه بهار آزادي، اوراق مشارکت و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يک ساله بانک‌ها مثبت بود که در اين بين، سهام بيشترين ميزان بازدهي را داشت. با توجه به اهداف و برنامه‌هاي بورس در سال1390، به نظر مي‌رسد که بورس تهران در افق سال 1390 با توجه به رشد نرخ تورم، افزايش هزينه‌هاي عملياتي شرکت‌ها (از قبيل دستمزدها، انرژي و ...) و تعديل رشد قيمت مواد خام در سطح جهاني به عنوان عوامل محدود‌کننده بازدهي مواجه است. از سوي ديگر سياست‌هاي انبساطي دولت در کنار رشد نقدينگي و ورود منابع جديد، مهم‌ترين پتانسيل را براي بورس، به منظور حفظ جذابيت و تداوم رشد فراهم مي‌آورد. تقابل اين عوامل دو گانه و رشد پرشتاب قيمت سهام در دو سال اخير (که منجر به دو برابر شدن نسبت ميانگين قيمت بر درآمد در بازار سهام شده است) موفقيت سهامداران در سال‌ 1390 را مستلزم تعقيب دقيق تحولات محيطي خواهد کرد. نکته ديگر اين است، در صورتي که فضاي بورس بتواند ورود نقدينگي به درون شرکت‌ها را تسهيل نموده و موجب حرکت نقدينگي به سمت افزايش سرمايه شرکت‌ها گردد، در آن صورت فضاي مطلوب‌تري بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. 3-2- روند تحولات قيمت‌ها در سال 1389 روند نزولي نرخ تورم که از دي‌ماه سال 1388 آغاز شده بود، در پنج ماه نخست سال 1389 نيز ادامه يافت بطوري که از 10.4 درصد در فروردين‌ماه 1389 به 8.8 درصد در مرداد‌ماه همان سال کاهش يافت. اما نرخ رشد مذکور از مردادماه 1389 روند صعودي در پيش گرفت به طوري که در پايان سال به 12.4درصد افزايش يافت. تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) نيز روند نسبتا مشابهي را طي کرد به صورتي که از ابتداي سال 1389 تا خردادماه روند کاهشي داشت اما از خردادماه تا پايان سال روند صعودي به خود گرفت. اين روند افزايشي در ماه‌هاي پاياني سال به ويژه در دي‌ماه شتاب بيشتري گرفت که در نهايت به 19.9 درصد در اسفندماه افزايش يافت. طي سال 1389، افزايش سالانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي نسبت به سال قبل عمدتاً ناشي از افزايش شاخص بهاي دو گروه اصلي "خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها" و "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" بود. به طوري که اين دو گروه اصلي به طور متوسط به ترتيب حدود 40.2 و 18.2 درصد از تغييرات شاخص مذکور را طي سال 1389 به خود اختصاص دادند. رشد دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدکننده پس از 14 ماه روند نزولي، از خرداد‌ماه سال 1389 روندي صعودي به خود گرفت که تا پايان سال ادامه داشت و تغييرات اين شاخص را از 7.4 درصد در خرداد‌ماه به 10.4 درصد در آذرماه رسانده و با شتاب بيشتري به ترتيب به 12.4 ، 14.5و 16.6 درصد در دي‌، بهمن و اسفند‌ماه 1389 افزايش داد. تغييرات نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدکننده از آبان‌ماه سال 1388 تا ارديبهشت 1389 با روندي صعودي از 4.6 درصد به 11.3 افزايش يافت. خرداد و تير 1389 شاخص مجدداً به 10.1 و 9 درصد کاهش يافت و از مرداد‌ماه 1389 با روندي همواره صعودي از 10.1 درصد به 12.7 درصد در آذرماه تغيير يافت. رشد مذکور در دي‌ماه با يک جهش به 29.3 درصد، در بهمن به 32.8 درصد و در اسفندماه به 34.2 درصد رسيد. در بين گروه‌هاي اصلي شاخص بهاي توليدکننده، گروه "ساخت(صنعت)" بيشترين سهم را در افزايش شاخص در سال 1389 داشت. گروه مذکور به طور متوسط حدود 60 درصد از افزايش شاخص کل را در سال مورد بررسي به خود اختصاص داد. لذا کمک‌هايي که دولت از محل منابع يارانه‌اي و تبعيض قيمت حامل‌ها براي بخش صنعت و حتي کشاورزي اعمال مي‌کند و نيز اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي و کنترل دولت بر عوامل افزايش دهنده هزينه توليد مي‌تواند مانع تورم ناشي از فشار هزينه باشد. 4- بخش خارجي اقتصاد ترازپرداخت‌هاي خارجي کشور در نه¬‌ماهه نخست سال 1389 در نتيجه افزايش قيمت نفت خام و رشد مقداري و ارزشي صادرات غير نفتي با مازاد 665 ميليون دلاري مواجه شد. حساب کالا (ترازبازرگاني) از 27136 ميليون دلار مازاد برخوردار شد. اين مازاد در تعامل با کسري 9940 ميليون دلاري حساب خدمات، کسري 227 ميليون دلاري حساب درآمد و مازاد 167 ميليون دلاري حساب انتقالات جاري، مازاد 17136 ميليون دلاري حساب جاري را در پي داشت. افزايش قابل توجه قيمت جهاني نفت و رشد بالاي حجم صادرات غيرنفتي از عوامل اصلي افزايش 69.2 درصدي مازاد حساب جاري در نه ماهه سال 1389 در قياس با دوره متناظر سال قبل به شمار مي‌رود. در مجموع تعهدات خارجي كشور با 3.8 درصد تغيير به 42749 ميليون دلار در نه ماهه نخست سال 1389 کاهش يافت. 5- بخش پولي و اعتباري در پايان سال 1389 حجم نقدينگي از رشدي معادل 25.2 درصد نسبت به پايان سال قبل برخوردار شد و پايه پولي در سال مذکور نسبت به پايان سال 1388 با رشدي معادل 13.3 درصد مواجه گرديد. لازم به ذکر است که رقم ضريب فزاينده در سال 1389 به 4.311 رسيد که در مقايسه با پايان سال قبل 10.5 درصد رشد نشان مي‌دهد. در پايان سال 1389، خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي 71 درصد رشد داشت. البته گاهي اوقات رسانه ها تفسير نادرستي از اينگونه عبارات دارند. در مقطع مورد گزارش، همانطور که در جدول ملاحظه مي شود، سپرده هاي دولتي نزد بانک مرکزي حدود 14 هزار ميليارد ريال بيشتر از بدهي دولتي به بانک مرکزي است. اما به هر حال فرقي نمي کند چه بخش دولتي، از سپرده هايش را نزد بانک مرکزي برداشت کند، چه بدهيش به بانک مرکزي افزايش يابد، در هر دو حال، پايه پولي منبسط مي شود (و خالص بدهي دولتي رشد مي کند) و وجه برداشت شده تبديل به سپرده غير دولتي شده، موجب رشد نقدينگي مي شود. در پايان سال 1389، هم سپرده هاي دولتي نزد بانک مرکزي رشد داشته، هم بدهيش رشد داشته است اما رشد بدهيش بيشتر از رشد سپردهايش بوده و برآيند اين دو، موجب رشد "خالص بدهي دولتي نزد بانک مرکزي" شده است. افزايش خالص بدهي دولت به بانک مرکزي به خاطر انعطافي است که بانک مرکزي در جهت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به خرج داد. بديهي است منابع حاصل از يارانه‌ها به تدريج وصول مي‌شود و در مرحله اوليه اجراي طرح با تاخير بوروکراتيک در وصول مواجه است در حالي که وجوه واريزي به حساب خانوارها در مقاطع ماهانه از همان ابتداي طرح بايد واريز مي‌شد. اميد مي‌رود با پيشرفت طرح و وصول وجوه، اين بخش بهبود پيدا کند. شايان ذکر است با توجه به ترکيب مصرف حامل‌هاي انرژي در همين دوران چند ماهه (4 ماهه) مي‌توان اينگونه برآورد کرد که ميزان صرفه‌جوئي سالانه در مصرف حامل‌هاي انرژي (با فرض آنکه بدون اتخاذ اين سياست سالانه حدود 3.7 درصد رشد در مصرف حامل‌ها را شاهد بوديم) مي‌تواند سالانه حدود 40 ميليون بشکه معادل نفت خام به ارزش تقريبي 3.3 ميليارد دلار فراهم کند . اين در حالي است که هنوز فرصت کافي فراهم نبوده است تا بنگاه‌ها و خانوارها، الگوي مصرف خود براي حامل‌هاي انرژي را اصلاح کنند. اتخاذ اين سياست بجا و منطقي از سوي دولت و لزوم نگهداري انباره واقعي نقدينگي در سطح مناسب، توجيه کننده انعطاف بانک مرکزي در قبال بخش دولتي در سال 1389 مي‌باشد. خصوصاً که به طور طبيعي در ابتداي اجراي طرح، بين وصول درآمدهاي ناشي از حذف يارانه حامل‌ها و توزيع درآمد حاصله بين خانوارها ناهمخواني زماني وجود داشت. اما در سال جاري لازم است حداکثر تلاش در جهت وصول درآمدهاي ناشي از حذف يارانه حامل‌هاي انرژي به عمل آمده و رابطه مالي دولت و بانک مرکزي در جهت کنترل بيشتر پايه پولي بهبود يابد. افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي، تحت تاثير مسکن مهر است. گر چه مسکن مهر رونق گرفت اما بانک مرکزي حداکثر آستانه تحملي خود را بکار گرفت. بايد توجه داشت که خطوط اعتباري جديد، مي تواند به عدم توازن در ترکيب اجزاي پايه پولي بيانجامد طوري که دو جزء پايه پولي (خالص بدهي دولتي و نيز بدهي بانکها) رشد يابد و از محل رشد اين دو جزء، جزء سوم پايه پولي (يعني خالص دارايي خارجي) مورد تعرض قرار گيرد. در سال 1389، عليرغم وجود مازاد در ترازپرداختهاي خارجي و بهبود ذخاير بين المللي، گرچه نسبتا اندک ولي، خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي کاهش يافت. اين در حالي است که عموما در سالهايي که کشور با مازاد ترازپرداختهاي خارجي مواجه بود، خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي هم رشد داشته است. براي اين پديده نادر يعني "کاهش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي" همزمان با وجود "مازاد در ترازپرداختهاي خارجي" دو علت مي توان سراغ گرفت: علت اول و عمده آن است که بخش قابل ملاحظه اي از عوايد ارزي دولت بابت بيست درصد درآمد ارزي حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي به بانک مرکزي فروخته نشده و به صندوق توسعه ملي واريز شد. علت دوم آن هم وجود قدري تقاضاي داخلي براي ارز مي تواند باشد. گرچه نقش اين علت دوم اندک ارزيابي مي شود اما بانک مرکزي هشياري لازم را دارد تا انبساط پايه پولي در سالجاري به تقاضاي داخلي براي ارز منتهي نشود. حداکثر تلاش را خواهد کرد که پايه پولي رشد بي رويه نداشته و رشد آن از محل "انبساط نا متوازن اجزاي پايه پولي" تغذيه نشود. چنانچه لازم باشد. اينگونه مي توان عنوان کرد که شوراي سياستگزاري پولي در کشور تحولات بازار پول، تجارت خارجي، و بازار ارز را بر اساس اطلاعات تفصيلي و به هنگام در رصد دارد. بر اين اساس هرگونه اقدامي که ضامن تقويت ايجاد تعادل در بازار پول و جهت دهي مطلوب نقدينگي، و نيز هماهنگي عموم بازارها لازم باشد، عندالاقتضاء به عمل خواهد آورد. نظام ارزي يکسان، دستاوردي است که پس از تجربيات گوناگون، و با رنج بسيار، حدود يک دهه است براي کشور حاصل شده و مزاياي زيادي بويژه از جهت تخصيص بهينه منابع، حذف رانت، و شفافيت در عرضه و تقاضاي ارز با خود به همراه آورده است. بانک مرکزي از اين دستاورد، با اتخاذ تدابير مناسب پولي و ارزي دفاع خواهد کرد. بانک مرکزي تقيدي را که وفق ماده 8 اساسنامه صندوق بين المللي پول برعهده گرفته است، تداوم خواهد بخشيد. از سوي ديگر بايد بخوبي واقف بود اين موضع به هيچ وجه متضمن اين نتيجه گيري نيست که براي تحقق منويات فوق، اجازه داد اقتصاد کشور دچار دور باطل تورمي ناشي از "افزايش نرخ ارز و در پرتو آن افزايش هزينه توليدات داخلي" بشود. بلکه متضمن آن است مجموعه اي از سياستها بصورت هماهنگ در بازارهاي گوناگون مد نظر باشد تا بتوان تعادل فراگيري را در عموم حوزه ها شاهد بود. دور " تورمي افزايش نرخ ارز- افزايش هزينه هاي توليد" نمي تواند، آنهم در شرايطي که شاخص قيمت توليد کنده از رشد قابل ملاحظه برخوردار است، براي کليت اقتصاد کشور يا حتي براي صادرات غيرنفتي مفيد باشد. سياستهاي جانبي هست که بدون اتکا به افزايش نرخ ارز، بانک مرکزي بتواند مديريت بازار ارز را به نحو مطلوب در دست داشته باشد. کما اينکه بر اين نکته نيز وقوف هست که ورود به دور باطل تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز (ولو با انگيزه حمايت از صادرات غير نفتي)، مي تواند هدف اصلي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي (يعني اصلاح قيمتهاي نسبي در جهت تخصيص بهينه منابع) را خدشه دار کند. 4-3- بررسي توازن منابع و مصارف در شبکه بانکي ( نسبت تسهيلات به سپرده‌ها) يکي از مهمترين شاخص‌هايي که مي‌تواند مديريت منابع و مصارف بانک‌ها را نشان دهد نسبت تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي (بدون سود آتي) به سپرده‌هاي بخش غيردولتي است. محدوده 80 درصدي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها مي‌تواند با توجه به نسبت سپرده قانوني و ساير ذخيره‌گيري‌ها ‏بيانگر دامنه قابل قبول توازن بين منابع و مصارف بانک‌ها در کشور باشد. در پايان سال 1389 بانک‌هاي تخصصي در ارايه تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي فراتر از توان تجهيز خويش به ارايه تسهيلات پرداخته‌اند و شکاف موجود در اين زمينه عمدتاً از طريق منابع پرقدرت بانک مرکزي جبران شده است. با استفاده از شاخص نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها ميتوان وضعيت مديريت نقدينگي در بانک‌ها را طي يک دوره زماني مشخص مورد بررسي قرار داد. با نزديک شدن بانکهاي تجاري (دولتي و غيردولتي) به محدوده مجاز نسبت تسهيلات به سپردهها (80 درصد) و رفع عدم توازن موجود ميان منابع و مصارف آنها، نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپردهها نيز با افزايش مواجه شده است. نمودار ذيل نشان مي دهد که تنها در دو سال (در دوره زماني مد نظر)، "سهم مطالبات از بخش غير دولتي در نقدينگي" از "نرخ رشد نقدينگي" فزون تر شده است: يکي در سال 1386 و ديگري در سال 1389. لذا به لحاظ دست اندازي بانکها به منابع بانک مرکزي و نيز فشار تسهيلاتي بر بانکها فارغ از ظرفيتهاي سپرده هاي آنها، مي توان سال 1389 را با سال 1386 مشابه دانست. اميد مي رود انضباطي که در سال 1390 بر رابطه بانکها با بانک مرکزي حاکم مي شود، بتواند مانع بروز عدم تعادل در منابع و مصارف شبکه بانکي شود. 5- جمع بندي و توصيه‌هاي سياستي o تحولات اقتصادي سال 1390 ، اين اميد را تقويت مي کند که عملکرد اقتصادي سال89، اگر بهتر از سال 88 نباشد، پايين تر نخواهد بود. o عملکرد سال 1390، متاثر از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه هاست. انطباق بنگاههاي توليدي با شرايط جديد زمان مي برد. لذا در کوتاه مدت، متغيرهاي واقعي اقتصاد، ممکن است با کندي رشد مواجه شوند اما دولت نيز خود به اين موضوع واقف بوده و تدابيري را براي مساعدت بنگاهها براي پشت سر گذاشتن شرايط گذار با موفقيت اتخاذ کرده و در حال اجرا دارد. o انتظار مي‌رود در ميان مدت و بلند مدت با اصلاح قيمت‌هاي نسبي و واقعي شدن قيمت انرژي، مصرف حامل‌هاي انرژي به مسير واقعي خود بازگردد و ساختار توليد کشور نيز خود را با قيمت‌هاي جديد منطبق سازد. o اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از مهم‌ترين و بزرگترين اقدامات در صحنه تاريخ اقتصادي کشور خواهد بود. در عين حال تجربه ساير کشورها در زمينه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي حاکي از آن است که شيوه اجراي طرح اهميت به مراتب بيشتري از نفس خود طرح دارا مي‌باشد. o سال 1390، سال انضباط مالي بانکها، و نظارت دقيق تر در جهت دهي نقدينگي به حساب مي آيد. o با توجه به آثار دو گانه نرخ ارز بر رشد اقتصادي و تورم سطح قيمت‌ها و نيز تورم ‌انتظاري، ضمن تاکيد بر اين که نظام ارزي کشور شناور مديريت شده مي‌باشد، ثبات نسبي نرخ ارز اسمي به لنگر اسمي در جهت کنترل تورم، در زمان اجراي هدفمند سازي يارانه ها، ضروري است. انتهاي پيام