هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه جزء ب از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون حمايت از حقوق معلولان ابطال نيست و در رسيدگي به امور معلولان، همان اجراي دستورالعمل اجرايي قانون«جامع حمايت از حقوق معلولان» ملاك عمل است. به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 524 در اين زمينه به شرح زير است: « نظر به اينکه حسب اعلام معاونت نيروي انساني ستادکل نيروهاي مسلح به موجب نامه‎هاي شماره 17/ 11/ 708/م/4/ن مورخ 16 شهريور 89 و 19/ 11/ 708/م/4/ن مورخ22 مهرماه 89، دستورالعمل اجرايي قانون«جامع حمايت از حقوق معلولان» با تاييد فرمانده معظم کل قوا تدوين شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در زمان رسيدگي به دادخواست ابطال بند (ب) قسمت 3 از امور متفرقه دستورالعمل مذکور از تاييد دستورالعمل از سوي فرمانده معظم کل قوا آگاهي نداشته، علي‌هذا با اطلاع از موضوع، در اجراي ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض دادنامه شماره 908 مورخ 17 اسفند 88 هيأت عمومي ديوان، دستورالعمل معترض‎عنه از مصاديق موارد مصرح در بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نمي‎شود». گفتني است پيش از اين، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده‌اي راي داده بود كه به موجب دادنامه شماره 908 مورخ 17 اسفند 88 جزء (ب) از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون حمايت از حقوق معلولان که مقرر داشته: «کساني که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‎اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طريق سازمان بهزيستي با ارائه سند ازدواج رسمي و دايم به وظيفه عمومي و پس از تشکيل شوراي پزشکي و احراز نياز به مراقبت نسبت به صدور کارت معافيت اقدام مي‎شود.» به جهت اينکه اطلاق حکم مقرر در تبصره ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16 ارديبهشت 83 مبني بر: « همسراني که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‎نمايند مادامي که سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‎گردند.» را مقيد كرده، خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختيارات مقام اجرايي تشخيص داده شده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. انتهاي پيام