مي گويند بسته سياستي نظارتي بانك مركزي براي سال 1390 در راستاي كاهش هزينه هاي تمام شده صنايع تدوين شده است. نرخ سود عقود مشاركتي زير دو سال در آن تنها 11 درصد است و عقود بالاي دو سال هم متوسط سود 14 درصدي دارد. انگار خوش به حال صنعت شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اكبر محرابيان - وزير صنايع و معدن، در مورد اين بسته تاكيد كرده كه در سال جاري بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به خصوص براي عقود مبادله‌اي بانك هاي دولتي كاهش چشمگير سود را پيش‌بيني كرده است.

اين در حالي است كه بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي صنايع مربوط به هزينه تامين منابع مالي يا همان سود تسهيلات بوده كه ممكن است اين پايين آمدن سود تسهيلات منجر به كاهش هزينه‌هاي تمام شده و كاهش قيمت تمام‌شده كالاها شود.

البته همه چيز ممكن است، اما پيش‌بيني كاهش قيمت تمام شده محصول به‌ويژه براي خودروها چندان محتمل نيست.

در حالي كه جواد نجم‌الدين - مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو، از اين بسته اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند، علي حداد - قائم مقام شركت زامياد، مي گويد كه منابع مالي توليد اين شركت در سال گذشته به طور ميانگين هزينه‌اي 19 درصدي را به اين شركت تحميل كرده و پيش‌بيني اين شركت براي هزينه تامين منابع مالي سال جاري به طور ميانگين 22 درصد است.

البته وي اظهار كرده كه اجراي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به نفع صنايع خواهد بود، اما معتقد است كه كاهش سودي كه در بسته امسال پيش‌بيني شده است، انگيزي سرمايه‌گذاري را از مردم مي‌گيرد و منجر به پايين آمدن سرمايه بانك‌ها مي‌شود، كه در نهايت به نفع صنايع نخواهد بود.

در همين رابطه احمد نعمت - بخش رييس انجمن خودروسازان، در گفت و گو با ايسنا در مورد كاهش سود تسهيلات در بسته امسال بانك مركزي گفته كه با وجود تاكيد بسته بركاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌ها در سال جاري، برخي خودروسازان تا 28 درصد بابت تسهيلات دريافتي سود پرداخت خواهند كرد.

وي معتقد است كه هر چند ممكن است بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به دنبال تامين تسهيلات ارزان براي صنايع بوده باشد، اما در عمل اين اقدام منجر به ايجاد رانت خواهد شد، چرا كه با كاهش سود سپرده‌ها مردم رغبتي براي سرمايه‌گذاري در بانك‌ها نخواهند داشت و در نتيجه تسهيلات ارزان قيمت كم‌ياب خواهد شد و تحت روابط به صنايع تعلق خواهند گرفت، نه تحت ضوابط.

انتهاي پيام