*درخواست خودروسازان براي نصب ايربگ روي محصولاتشان از دي ماه* همه‌چيز به نظر شوراي عالي استاندارد بستگي دارد
مديركل نظارت بر اجراي استاندارد موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: خودروسازان داخلي درخواست كرده‌اند كه از دي ماه امسال نصب 100 درصدي كيسه‌ي ايمني هوا روي محصولاتشان را آغاز كنند. فريدون بلغاري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: البته اين كار مشروط به تائيد شوراي عالي استاندارد بوده و هنوز با آن موافقت نشده است. او با اشاره به اين‌كه خودروهايي مانند پژو كه تحت ليسانس در ايران توليد مي‌شوند، به دليل قراردادهاي گذشته از نظر تامين ايربگ مشكلي ندارند، عنوان كرد: بيشترين مشكل مربوط به خودروهاي با برند داخلي است. هم‌اكنون انواع پرايد بيشترين مشكل را در زمينه‌ي نصب ايربگ دارد. بلغاري با بيان اين‌كه در دنيا فقط سه توليدكننده‌ي اصلي ايربگ وجود دارند، اذعان كرد: خودروسازان داخلي براي واردات ايربگ با مشكلاتي مواجه شده‌اند كه اين موضوع ناخواسته آنها را در تنگنا قرار داده است؛ اما به هرحال راه‌هاي زيادي پيدا شده تا ايربگ موردنياز خودروهاي توليد داخل تامين شود. به گفته‌ي اين مقام مسئول، قطعه خاصي در ايربگ‌ها وجود دارد كه شركتهاي خارجي به دلايل غيرفني حاضر به فروش محصولات خود به خودروسازان داخلي نشده‌اند. در اين رابطه مديرعامل يكي از شركتهاي توليدكننده ايربگ در ايران به ايسنا گفت كه مشكلي به لحاظ تامين و توليد ايربگ متناسب با نياز خودروسازان داخلي نداريم و انبارهاي ما مملو از ايربگ‌هايي است كه منتظر سفارش‌دهي براي نصب روي خودروها هستند. پيشتر علي‌اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن، به ايسنا گفته بود كه در مورد يكي دو مدل خودرو شركتهاي خودروسازي داخلي نتوانستند برنامه‌ي نصب ايربگ روي آنها را به موقع عملياتي كنند و مشكلات و محدوديت‌هايي در اين زمينه داشتند كه در حال مذاكره با موسسه‌ي استاندارد براي حل اين مشكل هستند. افشين روغني - معاون امور اقتصادي و صنايع وزير صنايع و معادن، نيز بعدا اعلام كرد كه خودروسازان براي گرفتن مهلت بيشتر براي نصب ايربگ روي محصولاتشان در حال مذاكره با موسسه‌ي استاندارد هستند. اين در حالي است كه اواخر سال قبل سردار احمدي مقدم - رئيس پليس كشور، با تاكيد بر اين‌كه سال 1390 بايد سال نصب كيسه‌ي هوا روي خودروها باشد، گفته بود كه برخي كارخانه‌هاي خودروسازي بايد دندان سودجويي را بكشند و دستگاه‌هاي نظارتي نيز در بحث ايمني خودروها بايد وارد شده و تعادل بين سود خودروسازان و مصالح مردم را برقرار كنند. انتهاي پيام