فرمانده نيروي انتظامي از تجهيز تمامي خودروهاي توليد داخل به "كيسه هوا" تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: بر اين اساس، پليس در تلاش است با همكاري وزارت صنايع و خودروسازان، جدولي را براي نصب كيسه هوا تهيه و ابلاغ كند.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي مقدم روز دوشنبه در حاشيه «نشست تخصصي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي» با اشاره به اينكه كيسه هوا يكي از تجهيزات وارداتي است و اميدواريم توليد داخل آن نيز انجام گيرد، افزود: تيراژ خودروهاي داخلي بالاست و بر اين اساس، توليد در تلاش است با همكاري وزارت صنايع و خودروسازان همانند ترمز ضدقفل، جدولي را در خصوص نصب كيسه هوا بر روي خودروها تهيه و ابلاغ كند.

وي با اشاره به اين كه قانون نصب كيسه هوا بر روي خودروها تا پايان سال جاري و با چندماه تاخير امسال به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، گفت: قطعا تا پايان امسال تمامي خودروهاي توليد داخل به كيسه‌ هوا مجهز خواهند شد.

فرمانده ناجا در ادامه در خصوص "شماره‌گذاري" خودروي فراز تصريح كرد: ناجا مجري قانون است، اما اگر به اين نتيجه برسيم كه استانداردهاي مورد تاييد خودرويي در عمل واقعيت ندارد، قطعا در خصوص آن به وظيفه خود عمل خواهيم كرد.

 اجراي قانون جديد رانندگي از 10 ارديبهشت ماه

تشديد برخورد با رانندگاني كه مواد مخدر و مشروبات الكلي مصرف مي‌كنند

احمدي مقدم همچنين در مورد اخذ قانون جديد جرايم رانندگي با اشاره به اين كه قانون قبلي مربوط به 40 سال پيش بود، اظهار كرد: در قانون جديد نوسازي صورت گرفته و ضمن حفظ حقوق مردم، كاهش تصادفات و پيشگيري از آن نيز ديده شده است.

وي تاكيد كرد: در قانون جديد اخذ جرايم رانندگي، در حوزه تخلفات حادثه‌ساز و رانندگاني كه نسبت به مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي اقدام كنند، برخورد شديدي صورت خواهد گرفت.

فرمانده ناجا اظهار اميدواري كرد: اجراي اين قانون در كنار تقويت حمل و نقل عمومي و كاهش مصرف سوخت بتواند نقش مهمي در كاهش تلفات و تصادفات رانندگي در كشور داشته باشد.

احمدي مقدم با اشاره به اين كه قانون جديد از 10 ارديبهشت‌ماه سال جاري در سراسر كشور اجرا مي‌شود، عنوان كرد: اميدواريم زمان تعيين شده زمان كافي براي هماهنگي باشد، در عين حال در يكي دو ماه اول اجراي اين قانون شايد مشكلاتي وجود داشته و نيازمند توجيهاتي باشيم كه اميدواريم با همكاري خوب مردم قانون جديد در بهترين شكل ممكن اجرايي شود.

فرمانده ناجا گفت: ايمني راه، خودرو، فرهنگ ترافيك و امداد و نجات و ... از جمله موارديست كه در قانون جديد اخذ جرايم رانندگي ديده شده است.

وي با اشاره به افزايش نرخ "جرايم رانندگي" در قانون جديد، گفت:‌ درآمدهاي حاصله از اين بخش صرف بهبود زيرساخت‌ها مي‌شود، اما نيروي انتظامي و دولت بسيار علاقمند است كه هيچ تخلفي صورت نگيرد و درآمدي هم در اين خصوص حاصل نشود، چرا كه هدف اصلي پيشگيري از تصادفات و تلفات رانندگي است.

فرمانده ناجا ادامه داد: تا پايان قانون برنامه، بايد شمار كشته‌هاي تصادفات رانندگي را بايد به كمتر از 15 هزار تن برسانيم.

احمدي‌مقدم با اشاره به بكارگيري سيستم‌هاي الكترونيكي در كشور، گفت: بكارگيري سيستم‌ها موجب شده تا امكان جريمه كردن راننده به جاي خودرو فراهم باشد.

فرمانده ناجا قانون جديد را قانون مدرني خواند و گفت: شايد در برخي جهات اين قانون نسبت به ساير كشورها حتي پيشرفته‌تر هم باشد، اما همچنان در بخش مبلغ جريمه و موضوع بازدارندگي نسبت به ساير كشورها رقم‌ها خيلي بالا و بازدارنده نيستند، هر چند كه مبلغ جرايم رانندگي در قانون جديد نسبت به قانون فعلي بين دو تا سه برابر افزايش يافته است.

انتهاي پيام