رييس اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي مفصل به رييس قوه قضاييه با ابراز گلايه‌هايي نسبت به ممنوع‌الخروج كردن اشخاص حقيقي و مديران شركت‌ها به درخواست بانك مركزي، پيشنهاد كرده است كه با بررسي اين موضوع، در صورت موافقت دادسراي تهران و ديگر مراجع قضايي و بانك مركزي از اعمال ماده واحده مربوط به اين موضوع نسبت به مطالبات پس از بيستم ارديبهشت ماه سال 59 خودداري كنند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد نهاونديان در اين نامه اين اقدام بانك مركزي را مصداق تحريم مضاعف به دست مديران بانك مركزي دانسته و با ارائه مستند قانوني، اشكالات اجراي اين موضوع را بيان كرده و سپس تقاضا و پيشنهاد خود در اين مورد را مطرح كرده است.
متن كامل اين نامه كه خطاب به آيت‌الله آملي لاريجاني (رييس قوه قضاييه) با موضوع ممنوع الخروج كردن اشخاص حقيقي و مديران شركت‌ها به درخواست بانك مركزي است، به اين شرح است:
آيت‌الله آملي لاريجاني ، رييس محترم قوه قضاييه
باسلام و احترام
به استحضار ميرساند: مستنداً به بند ب ماده 5 قانون اتاق بازرگاني جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 اصلاحي سال 1373 به‌عنوان مشاور قواي ثلاثه و نيز از باب انجام وظيفه هماهنگي بين قواي كشور با فعالان اقتصادي، مشكلاتي را كه در عملكرد دستگاه قضايي و بانك مركزي در مورد ممنوع كردن خروج تجار و مديران به‌نظر رسيده به خدمت حضرتعالي عرض و استدعاي صدور دستور دارد:
صورت مسأله:
بانك مركزي اشخاص حقيقي و نيز مديران شركت‌هاي دولتي و غيردولتي را كه وام يا تسهيلات اعتباري از بانكها دريافت داشته‌اند و پرداخت اقساط يا جرايم يا بهره به تعويق افتاده ممنوع‌الخروج مي‌سازد. بدين صورت كه منع خروج آنان را از دادسراي تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعيت مي‌نمايد.
مستند قانوني:
تنها مستمسك قانوني كه براي ممنوع‌الخروج كردن دارندگان بدهي بانكي ارائه مي‌شود مادة واحدة لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب است كه متن آن بدين شرح است:
"ماده واحده- به بانك مركزي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانك‌هاي كشور بدهكار بوده و اسامي آن‌ها از طرف بانكها به بانك مركزي اعلام شده است و همچنين واردكنندگان و صادركنندگاني كه به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنان از كشور گردد. خروج اشخاص مزبور از كشور منوط به اجازه بانك مركزي است."
اشكالات حقوقي اجراي مادة فوق
بر روية فعلي داير بر تسري مادة واحدة فوق به بدهكاران پس از تصويب آن اشكالات زير وارد به نظر مي‌رسد:
1- ماده فوق صراحت دارد كه صرفاً ممنوع‌الخروج كردن اشخاص بدهكار تجويز شده است. لذا ممنوع‌الخروج كردن مديران شركت‌هاي بدهكار تفسيري موسّع و خلاف قانون است كه موجب تضييع حقوق بسياري از اعضاي هيأت مديره شركت‌ها شده است.
2- فعل‌هاي به‌كار رفته در قانون مصوب 20/2/1359 ماضي نقلي است كه دلالت بر شمول قانون به اشخاصي دارد كه تا تاريخ تصويب قانون به بانكها بدهكار بوده و نيز تا تاريخ تصويب قانون، اسامي آن‌ها به بانك مركزي اعلام شده است.
3- قانون ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي در وضعيت اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد كه اشخاصي احياناً با استفاده از روابط بدون سپردن وثايق وام‌هايي گرفته بودند و مقنن به منظور تأمين دسترسي به بدهكاراني كه بانكها نام آنان را پس از يأس از وصول طلب به بانك مركزي اعلام نموده بودند با عطف حكم به ماسبق، ممنوعيت خروج آنان را تجويز نموده است. منطق آن نيز جلوگيري از ورشكستگي بانك و سقوط نظام اقتصادي و ضرورت حفظ نظام كشور بوده كه عمل بدهكاران در حال فرار را نوعي جرم تلقي نموده‌اند.
از متن ماده واحده آشكار است كه: قانون مذكور در مورد بدهكاران بعد از تصويب قانون هيچ حكمي ندارد.
لذا ممنوع‌الخروج كردن اعضا هيأت مديره شركت‌ها و حتي اشخاص حقيقي داراي بدهي معوق به بانكها براي بدهي‌هاي بعد از 20/2/1359 مطلقاً خلاف مادة واحدة مذكور و فاقد توجيه اقتصادي و اقتضايي است.
اشكالات ديگر عملكرد جاري
1- براساس ماده 6 آيين نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا (تصويب‌نامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 هيأت وزيران) (پيوست 1)، و تبصره يك ذيل ماده مذكور بانكها براي استرداد تسهيلات اعطايي خود تأمين كافي و حتي اضافي اخذ مي‌كنند و مي‌توانند مطالبات خود را وصول كنند. به‌خصوص اينكه براساس ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا، كليه قراردادهاي بانكها در حكم اسناد لازم‌الاجرا است، لذا ضرورتي به ابزار ممنوع‌الخروج كردن نبوده و به همين علت قانونگزار چنين ابزاري را در اختيار نگذاشته است. آيين‌نامة نحوه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مصوب 1/7/1388 (پيوست 2) نيز مقررات تند و سختگيرانه‌اي دارد كه با اعمال آن‌ها نيازي به ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران داراي معوقات نيست.
2- رابطه مشتريان با بانكها رابطه‌اي مدني و تابع قرارداد في‌مابين است. منع خروج بدهكاران، اعمال محدوديت خارج از قرارداد منعقده است كه جوازي ندارد.
3- محدوديت مذكور كه متضمن محروميت بدهكار از حقوق اجتماعي و قانوني اوست از جنس مجازات است كه اولاً بايد مجازات به ازاء ارتكاب جرم اعمال شود و در ما نحن فيه جرمي اتفاق نيفتاده، ثانياً كيفر بايد به‌موجب حكم دادگاه اعمال شود نه دستور يا درخواست بانك كه مرجع اداري و فروشندة خدمات مالي است و نيز نه حتي بدستور دادسرا. اگر اين اقدام را اقدامي تأميني نيز حساب كنيم بايد با طرح شكايت كيفري به‌تصميم قاضي دادسرا يا دادگاه جزا صورت گيرد نه به صرف اعلام بدهي از سوي مدعي كه هنوز اثبات نشده است. لذا هيچيك از اقدامات بانك يا دادسرا با وصف فوق مستند قانوني ندارد.
4- گويا بانك مركزي، ممنوع‌الخروج كردن مديران شركت‌ها را با استتاد به مواد 118 و 135 و 142 قانون تجارت (پيوست 3) توجيه مي‌نمايد. در صورتي‌كه در مواد مذكور نيز كمترين قرينه‌اي براي اين توجيه وجود ندارد.
اگر قانونگذار مي‌خواست كه مديران شركت‌هاي داراي بدهي معوق به بانكها نيز ممنوع‌الخروج شوند، همانند ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم (پيوست 4)، به صراحت قيد مي‌كرد كه نكرده است.
5- از جهت مديريتي نيز منع خروج بدهكار نقض غرض است، به‌خصوص در مورد دارندگان كارت بازرگاني كه براي صادرات و واردات ناگزير از سفر خارجي هستند و با منع خروج، آنان را از اشتغال به شغل كه لازمة كسب درآمد و ايفاي تعهدات به بانك است باز مي‌دارند.
6- بر اقدام فوق، آنگاه كه مديران شركت‌هاي دولتي و غيردولتي ممنوع‌الخروج مي‌شوند اشكال ديگري نيز مترتب است و آن اينكه با مسافرت يا فرار مديران، شركت از بين نمي‌رود و شركت با وثايقي كه به بانك سپرده است متكفل ايفاي تعهدات بانكي است و مديران در پرداخت نكردن بدهي شركت نفعي و در پرداخت آن ضرري ندارند و آنكه متعهد به پرداخت بدهي است شخص حقوقي است نه مديران آن. لذا ممنوعيت مسافرت مديران شركت‌ها كه در شرايط خاص اقتصادي با تقبل رنج سفر در مقام ايجاد گشايش در مراودات اقتصادي و نيازهاي صنعت و تجارت كشور هسند نه تنها قانوني نيست بلكه از نظر اقتصادي نيز به زيان كشور و حتي به زيان بانك طلبكار است و مصداق تحريم مضاعف است كه اين بار به دست مديران بانك مركزي اعمال مي‌شود.
تقاضا و پيشنهاد :
1- با تقديم عرايض فوق خواهشمند است دستور فرماييد موضوع بررسي شود و در صورت موافقت دادسراي تهران و ديگر مراجع محترم قضايي و بانك محترم مركزي از اعمال ماده واحدة فوق‌الذكر نسبت به مطالبات پس از تاريخ 20/2/1359 خودداري فرمايند تا كارآفرينان، صنعتگران و واردكنندگان و صادركنندگان بتوانند در شرايط نامساعد فعلي به استيفاي حقوق قانوني و ايفاي وظايف ملي بپردازند.
2- به نظر مي‌رسد چنانچه بانكها در اعطاي وام‌ها و گرفتن وثايق دقت بيشتري معمول و نظارت دقيقتري به كاركنان خود بنمايند نيازي نخواهند داشت كه قوة قضاييه را براي وصول مطالباتشان دچار زحمت نمايند.
3-اتاق ايران كماكان آماده است در تهيه قراردادهاي نمونه بانكي و اتخاذ تدابير ضروري در جهت جلوگيري از حيف و ميل منابع بانكي و نيز تسريع در وصول مطالبات معوق بانكها هرگونه همكاري لازم را با بانك محترم مركزي و شوراي‌عالي بانكها برعهده گيرد.
انتهاي پيام