امير باقري، مديركل دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در گفت‌وگويي به تشريح مهم‌ترين محورهاي قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه اقتصادي پرداخته است. وي عنوان كرده كه توسعه، تقويت و كمك به حضور فعال‌تر بخش غيردولتي به ويژه بخش خصوصي و تعاوني، ارتقاي بهره‌وري، اشتغال، توسعه روش‌هاي تأمين مالي و ابزار هاي مالي و عقود بانكي، توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت واردات، تقويت درآمد‌هاي مالياتي و كنترل مخارج جاري دولت سرمايه‌گذاري و رفع موانع آن و نيز رقابت‌پذيري از حوزه‌هاي اصلي برنامه پنجم است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به گفته او با تأكيد مقام معظم رهبري در خصوص لزوم تحقق اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي واقعي از جايگاه خاصي در اقتصاد بهره‌مند شده و اين نكته در تمام برنامه پنجم متبلور شده و براساس اين سعي شده كه از رشد و گسترش نهادهاي عمومي شبه‌دولتي جلوگيري شود تا زمينه براي حضور بخش خصوصي بيش از گذشته فراهم شود. مشروح گفت‌وگو با مديركل دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در پي مي‌آيد: *جهت‌گيري‌هاي كلان برنامه پنجم چه مواردي را شامل مي‌شود؟ قانون برنامه پنجم بعد از مدت طولاني كه در مجلس مورد بررسي قرار گرفت به تصويب نهايي رسيد و شوراي نگهبان نيز اصلاح‌هاي خود را انجام داد و بعد از اعمال تغييرهاي لازم، توسط رييس‌ جمهور ابلاغ شد. قانون برنامه پنجم شامل نه فصل است كه به نوعي اين فصول، حوزه‌هاي مورد توجه قانون برنامه پنجم را نشان مي‌دهد. و شامل فرهنگ اسلامي - ايراني، علم و فناوري، امور اجتماعي، نظام اداري و مديريت، امور اقتصادي، آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه‌اي، امور سياسي، امنيتي و دفاعي، حقوقي و قضايي و فصل آخر بودجه و نظارت است كه اين فصل، اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را شامل مي‌شود. اين فصول عمده، به نوعي حوزه برنامه پنجم را مشخص مي‌كند. اگر به محورهاي اصلي حوزه اقتصادي برنامه پنجم بپردازيم بايد بگويم كه در حيطه اقتصادي مواردي همچون رفع موانع و بهبود فضاي كسب و كار، توسعه رقابت، تقويت و كمك به حضور فعالتر بخش غيردولتي به‌ويژه بخش خصوصي و تعاوني، ارتقاء بهره‌وري، اشتغال، توسعه روش‌هاي تأمين مالي و ابزارهاي مالي و عقود بانكي، تقويت نظارت و مديريت نهادهاي مالي، توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت واردات، توسعه سرمايه‌گذاري و تشكيل صندوق توسعه ملي به عنوان نهاد مالي جديد، تقويت درآمدهاي مالياتي و كنترل مخارج جاري دولت، بهبود نظام توزيع، توسعه روستايي و توسعه متوازن در كنار قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از محورهاي كلان برنامه پنجم است كه در كنار توجه به بحث هاي بخشي از جمله تأمين و مديريت منابع آب، توسعه كشاورزي و منابع طبيعي، امنيت غذايي، تأمين مسكن، توسعه حمل و نقل و ارتباطات، رشد صنعت و معدن در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است. بحث توسعه سرمايه‌گذاري و رفع موانع سرمايه‌گذاري و رقابت‌پذيري از حوزه‌هاي اصلي برنامه پنجم است كه در اين رابطه بهبود فضاي كسب و كار قابل طرح است، همچنين بحث ارتقا بهره‌وري كه براساس آن مقرر شده رشد اقتصادي به 8 درصد برسد از ديگر موارد مهم اين برنامه است. از ديگر محورهايي كه در حوزه اقتصادي مورد توجه بوده مديريت واردات و توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه بازارهاي پولي و مالي است كه در برنامه پنجم مورد تأكيد قرار گرفته است. رفع موانع توسعه كشاورزي و روستايي از جمله مواردي است كه به عنوان يكي از محورهايي كه هم مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك كند و هم به نوعي عدالت را تأمين كند مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگ، به فرهنگ اسلامي - ايراني توجه خاصي شده و در حوزه اجتماعي و بهداشت و مديريت حوزه سلامت، مواد خوبي در برنامه پنجم گنجانده شده كه تغييرهاي قابل توجهي را ايجاد خواهد كرد. همچنان كه قبلاً اشاره كردم، يكي از محورهاي برنامه پنجم تقويت و توانمندكردن بخش غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي است. در اين برنامه حتي از بودجه شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي براي تقويت حضور اين بخش‌ها استفاده شده و از ابزارهايي مثل اعطاي وجوه اداره شده، تخفيفات و ترجيحات در نرخ سود تسهيلات بانكي و كمك‌ها و تشويق‌ها براي بخش غيردولتي استفاده خواهد شد همچنين واگذاري طرح‌هاي در دست اجرا، آماده بهره‌برداري يا در دست بهره‌برداري و اعطاي تسهيلات براي تكميل و راه‌اندازي يا اجراي آنها براي بخش غيردولتي مدنظر قرار گرفته شده است. در زمان تدوين برنامه چهارم توسعه كه سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه اصل 44 قانون اساسي ابلاغ نشده بود اين ابهام وجود داشت كه بخش غيردولتي تا چه حد مي‌تواند در اقتصاد وارد شود اما خوشبختانه در برنامه پنجم اين مسأله حل شده و رويكرد اين برنامه تشويق حضور بخش غيردولتي در اقتصاد در نظر گرفته شده است. از اين نكته مي‌توان به عنوان ويژگي برنامه پنجم نسبت به برنامه‌هاي قبل ياد كرد. نكته ديگر اين است كه در اقتصاد ايران از نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از حد قدرتمند شده‌اند به نحوي كه اين امر منجر به كاهش حضور بخش خصوصي در اقتصاد شده است. به همين دليل رويكرد برنامه پنجم اين است كه به‌طور عمده بخش‌هاي خصوصي - تعاوني رشد كنند و نهادهاي عمومي غيردولتي با سرعت كمتري اين مسير را بپيمايند. *در حوزه اقتصادي تفاوت‌هاي ماهوي قانون برنامه پنجم با لايحه‌اي كه دولت ارايه كرد چه بود و مجلس با چه موارد مهمي موافقت يا مخالفت داشت؟ به نظر مي‌رسيد كه مجلس با مرور لايحه تقديمي برنامه اعتقاد اوليه‌اي داشت مبني بر اينكه برنامه داراي يك پشتوانه كارشناسي نيست اما طي جلسه‌هاي مختلفي كه بدنه كارشناسي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در مجلس با هيأت رييسه و كميسيون تلفيق و با حضور نمايندگان بخش خصوصي و برخي از اساتيد برنامه‌ريزي داشت به اين نتيجه رسيدند كه برخلاف تصور اوليه، لايحه برنامه پنجم از پشتيباني كارشناسي قوي برخوردار بوده است و سياست‌ها و اهداف در تمام حوزه‌هاي كلان و بخشي موردنظر برنامه تبيين شده است. با اين اطميناني كه حاصل شد، مجلس به‌طور تقريبي با كليات لايحه موافقت كرد اما قرار شد از ظرفيت مجلس نيز براي غناي بيشتر برنامه استفاده شود. بنابراين مقرر شد پيشنهادهاي مختلف بررسي شود تا مجموعه دولت و مجلس به نظر واحدي برسند. در مجموع با اين رويكرد مجموعه مباحث مرور شد و در نهايت قانون برنامه به تصويب رسيد. با مرور كليات قانون ملاحظه مي‌شود روح كلي قانون در راستاي لايحه بوده و موارد تغيير يافته نيز مورد توافق طرفين قرار گرفته است. البته در برخي از موارد به طور مثال در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كماكان اختلاف نظر بين دولت و مجلس وجود داشت اما اين نوع اختلاف‌ها بسيار اندك است. در اين ارتباط قانون برنامه در بحث مديريت بخش سلامت، نظام اداري و همچنين توجه به فضاي كسب و كار، توسعه بازارها و نهادها و ابزارهاي مالي، مديريت و نظارت بازار پول و سرمايه، نسبت به لايحه، مباحث جديدي را مطرح كرده كه راهگشا خواهد بود. از جمله مواردي كه مجلس تغيير در لايحه ايجاد كرد بحث صندوق توسعه ملي بود كه ماده 84 قانون برنامه فعلي را شامل مي‌شود. مي‌توان گفت كه در جلسات مشترك بين مجلس و دولت توافق‌هايي حاصل شد كه اين توافق‌ها انعكاس نظر مشترك دو طرف بوده است و ما به جمع‌بندي مشترك در مورد مواد برنامه رسيديم. * امتيازهاي برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم و برنامه‌هاي ديگر توسعه چيست؟ اگر بخواهيم به طور كلي در مورد وجه تمايز برنامه پنجم نسبت به برنامه‌هاي ديگر صحبت كنيم بايد بگويم كه برنامه پنجم در چند محور نسبت به برنامه‌هاي ديگر متفاوت بود كه شامل اين موارد است: اول آنكه براي نخستين بار در سياست‌هاي كلي ابلاغي برخي اهداف كلان برنامه مشخص شده و در نتيجه اهداف براي برنامه‌ريز به صورت كلي مشخص شده است. دوم آنكه در جريان تدوين برنامه تكليف ميزان حضور دولت و بخش غير دولتي از قبل براساس سياست‌هاي كلي ابلاغي، اصل 44 مشخص شده بود و از اين‌رو چالش ميزان حضور بخش غيردولتي در اقتصاد حل شده بود. سوم آنكه بحث اصلاح قيمت‌ها نيز با توجه به قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تعيين تكليف شده بود و نكته آخر اينكه برنامه پنجم در شرايط ركود اقتصاد جهاني در دست تدوين بوده است . اين موارد منجر به اين شد كه طراحان برنامه پاسخ برخي از سؤالات خود را از قبل داشته باشند و آنها را در طراحي برنامه به كار گيرند. از ديگر موارد مهم كه تدوين برنامه پنجم را از برنامه‌هاي قبلي متفاوت كرد رويكرد برنامه است. در واقع قرار بود برنامه پنجم ديگر به دنبال طراحي يك برنامه جامع نباشد و به صورت مسأله محور طراحي شود. از اين‌رو مقرر شد ابتدا برخي موارد يا موضوع‌هاي كليدي و مهم كه مانع توسعه كشور مي‌شوند يا توجه به آنها باعث حركت در توسعه كشور مي‌شود و به اصطلاح به مسايل پيشرو معروف هستند، مشخص شود و براي رفع موانع آنها يا حركت مناسب‌تر آنها بررسي‌هاي لازم انجام گيرد و براي هر يك، اهداف، سياست‌ها و راهكار عملياتي انتخاب شود. قصد ما در برنامه پنجم اين است كه اين موارد را عملياتي كنيم. به طور نمونه برنامه پنجم وارد حوزه‌هاي خاصي شد كه مسأله‌ روز كشور بود به عنوان مثال مديريت حوزه سلامت مسأله چالش‌برانگيزي بود و در برنامه پنجم به سمت حل اين مسأله رفتيم يا بهبود فضاي كسب و كار كه در برنامه‌هاي قبل به آن به صورت جدي پرداخت نشده بود در برنامه پنجم به صورت دقيق مورد بررسي قرار گرفت. به اين ترتيب مقرر شد برنامه پنجم براي حل يا ارايه روش حركت براي موضوع‌هاي منتخب طراحي شود. هر چند كه اين ايده در جريان طراحي و تصويب، دستخوش تغييرهايي نيز شده است. لازم به ذكر است كه برنامه پنجم به‌طور مشخص شامل قانون مصوب مجلس به اضافه اسناد پشتيباني است كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي آنها را منتشر مي‌كند، همچنين بسته‌هاي اجرايي است كه بايد به تصويب دولت برسد كه در حال حاضر در حال تدوين آنها هستيم و شش ماه فرصت به ما داده شده كه آن را تهيه كنيم و به تصويب دولت برسانيم. شايد مهم‌ترين وجه تمايز برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم در اين نكته باشد كه ما به اين موضوع، به صورت مسأله‌محور نگاه كرديم و براي مسأله‌هاي مهمي كه انتخاب كرديم و شامل 25 مورد است برنامه‌هاي مشخصي طراحي كرده‌ايم. در واقع اين برنامه‌هاي مشخص، راهكار عملياتي تحقق اهداف برنامه در آن حوزه‌هاي انتخابي است كه اين مورد را در برنامه چهارم به عنوان اسناد بخشي داشتيم ولي مسأله‌محور نبود. قصد ما در برنامه پنجم اين است كه اين موارد را عملياتي كنيم. نكته بعدي اين است كه برنامه پنجم وارد حوزه‌هاي خاصي شد كه مسأله‌ روز كشور بود به عنوان مثال مديريت حوزه سلامت، مسأله چالش‌برانگيزي بود و در برنامه پنجم به سمت حل اين بحث رفتيم. يا بهبود فضاي كسب و كار كه در برنامه‌هاي قبل به‌طور جدي به آن پرداخته نشده بود در برنامه پنجم به صورت دقيق مورد بررسي قرار گرفت. به عبارتي هم در حوزه تدوين قوانين و هم در حوزه تدوين بسته‌هاي اجرايي، برنامه پنجم دقيق‌تر عمل كرده است. * الگوي اسلامي ـ ايراني توسعه براي تدوين قوانين از اهميت بسزايي برخوردار است. در قانون برنامه پنجم از اين الگو به چه نحوي بهره‌برداري شده است؟ از همان ابتدا كه شوراي‌عالي برنامه پنجم طراحي شد اين ايده بود كه ما از الگوي اسلامي - ايراني استفاده كنيم. به همين دليل در كنار اعضاي شورا، متخصصان از حوزه علميه و افرادي كه با فرهنگ ايراني - اسلامي آشنا بودند دعوت شدند تا افراد بتوانند نكته‌ها و محورهاي جديدي را ارايه كنند. به عنوان نمونه بحث‌هايي از قبيل توجه به نهاد خانواده، مسجد و فرهنگ اصيل ايراني و توجه به اصول شرعي در بخش‌هاي اقتصادي در جاهاي مختلف مورد توجه قرار گرفت. حتي در بحث معماري و شهرسازي نيز اين موارد مدنظر بوده است. در ضمن دولت ملزم شده كه برنامه الگوي اسلامي - ايراني را پياده كند، به اين معني كه يك سند و الگوي مشخصي وجود ندارد كه با استناد به آن بتوان برنامه را تغيير جهت داد. در حوزه اقتصادي اين الگو، نقش خود را ايفا كرده است. به عنوان مثال در بحث‌هاي نظام بانكداري عقود اسلامي مربوط به نظام بانكداري و معرفي ابزارهاي مالي نظام مشاركتي يا در جاهاي مختلف سعي شده براساس استنباط‌هايي كه از اين الگو به عمل آمده، از آن استفاده شود. اما همچنانكه در برنامه ذكر شده دولت مأموريت يافته كه در طول برنامه پنجم الگويي دقيق براي اين موضوع تعيين كند. همان‌طور كه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري دفتري مركزي با عنوان الگوي اسلامي – ايراني توسعه تعريف شده است. بنابراين برنامه پنجم سعي كرد تا اندازه‌اي از مفاهيم طراحي شده، استفاده كند. * آيا اهداف كمي در برنامه پنجم لحاظ شده و اين اهداف كمي شامل چه مواردي است؟ يكي از وجوه تمايز برنامه پنجم نسبت به برنامه‌هاي قبل اين است كه در سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري برخي از اهداف كمي ذكر شد، بنابراين در سياست‌هاي كلي ابلاغي تا حدودي اهداف كمي برنامه مشخص شده كه در حوزه اقتصادي تحقق حداقل نرخ رشد 8 درصد، تحقق ضريب جيني 0.35 در انتهاي برنامه، تحقق نرخ بيكاري 7 درصد در انتهاي برنامه و دستيابي به يك سوم از رشد كل اقتصاد از طريق بهره‌وري، حتي كاهش سهم مردم از هزينه سلامت به زير 30 درصد هم ذكر شده كه جزو اين اهداف است. اين عبارت كه رشد شاخص توسعه انساني ايران به حدود كشورهاي توسعه‌يافته برسد نيز عنوان شده است. اين اهداف در برنامه ذكر شده و بنابراين از قبل مشخص شده كه برنامه پنجم به چه سمت و سويي بايد حركت كند. اما اينكه در قانون برنامه ذكري از اهداف شده يا نه بايد بگويم كه قانون برنامه سه جزء اصلي دارد نخست؛ قانون كه شامل مصوبه مجلس است، دوم اسناد پشتيبان كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي منتشر مي‌كند و سوم بسته‌هاي اجرايي كه دولت به تصويب مي‌رساند. تعبير من از برنامه اين سه جزء است دولت نيز به اين جمع‌بندي رسيد كه اهداف را در بسته‌هاي اجرايي كه مصوبه دولت است بگنجانيم و آنچه كه از مفاد قانون استخراج مي‌شود، شامل سياست‌ها باشد نه اهداف. بنابراين در قانون برنامه پنجم جداولي كه در قانون برنامه چهارم بود، مشاهده نمي‌شود و به نوعي قانون برنامه پنجم از اين جهت مشابه قانون برنامه سوم است آنچه كه در قانون برنامه پنجم ديده شده شامل سياستگذاري‌ها يا همان قاعده‌ بازي، تعيين اولويت‌ها و رفع موانع قانوني براي تغيير مسيرها است و اهداف و برنامه عملياتي و تخصيص منابع در قالب بسته‌هاي اجرايي به تصويب خواهد رسيد. لازم به ذكر است تيم بدنه كارشناسي برنامه پنجم، تمام كار‌هاي انجام شده در بسته‌هاي اجرايي از جمله ميزان اهداف را براي كميسيون‌هاي مختلف مجلس ارايه كرد و اين اطلاعات در اختيار نمايندگان قرار گرفته است. در ضمن تمام اعداد و ارقام و اهداف، در اختيار كميسيون‌هاي مجلس قرار گرفته است. به عنوان مثال در حوزه نفت و انرژي، صنعت و كشاورزي و... اين ارقام در اختيارشان قرار گرفته شد. بنابراين در تعريفي كه از برنامه موجود است اعداد و ارقام وجود دارد ولي در كتاب قانون برنامه از آن ياد نشده است. * بسته‌هاي اجرايي هم به صورت مجموعه‌اي از قانون منتشر مي‌شود؟ بسته‌هاي اجرايي به حكم قانون برنامه بايد در يك فرصت مشخص به تصويب دولت برسد و سپس در اختيار مجلس قرار گيرد تا بودجه‌هاي سنواتي بر آن اساس طراحي شود، به تصويب دولت برسد و بعد در اختيار مجلس قرار ‌گيرد و اگر برنامه را روش حركت كشور براي پنج سال آينده بدانيم بخشي از آن كه اجازه‌ها و اولويت‌ها را شامل مي‌شود در كتاب قانون آمده و بسته‌هاي اجرايي روش رسيدن به اهداف را روشن مي‌كند. به عنوان مثال وقتي مي‌گوييم براي رسيدن به رشد اقتصادي نيازمند بهبود فضاي كسب و كار هستيم يك سري احكام و الزام‌ها در قانون برنامه ذكر شده كه نشان مي‌دهد دستگاه‌ها در اعطاي مجوزها تا چه حد مي‌توانند وارد شوند. در حال حاضر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در حال تدوين بسته‌هاي اجرايي و تقديم براي تصويب به دولت است. كه اميدواريم در زمانبندي موردنظر، كار به انجام رسد. * چه موادي از قانون برنامه پنجم به قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مربوط مي‌شود و به چه نحوي در قانون برنامه پنجم آمده است؟ اعتقاد دولت اين بود كه با توجه به اينكه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يك قانون دايمي است نيازي نيست كه در قانون برنامه پنجم ذكر شود بنابراين برنامه پنجم با فرض اينكه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در حال اجرا است تدوين شده است و هيچگاه در كنار آن قانون قرار نگرفته است. جداول كلان و اهدافي كمي هم كه براي برنامه پنجم ذكر شده و به رؤيت مجلس رسيده با فرض اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها طراحي شده بود. * عنوان شده كه بودجه‌هاي سنواتي بايد طبق قانون برنامه پنجم بسته شود. در اين زمينه چه اقدام‌هايي انجام شده است؟ وقتي قانون برنامه پنجم تصويب شده به معناي اين است كه قوانيني كه طي پنج سال آينده طراحي مي‌شوند بايد هم راستا با اين قانون باشند. بنابراين قوانين بودجه سنواتي بايد در قالب برنامه پنجم و در همان راستا نوشته شوند. به عنوان مثال زماني كه بودجه سال 1390 در حال طراحي بود آنچه كه مصوب كميسيون تلفيق مجلس بود را در اختيار معاونت بودجه قرار داديم و بعد در جلسات مربوطه، سياست‌هاي مهم برنامه پنجم تشريح شد. حتي زماني كه بخشنامه بودجه 1390 طراحي مي‌شد از آن سياست‌ها به خوبي استفاده شد. بنابراين قانون بودجه سال 1390 هم راستا با قانون برنامه تدوين شد و مواد مربوط به قانون برنامه كه به نوعي به قانون بودجه مربوط مي‌شود مورد توجه قرار گرفته است. * آيا احكامي كه در قانون برنامه چهارم توسعه به اجرا درآمد از جمله كاهش كسري تراز عملياتي به صفر، منظور نكردن هرگونه تخفيف و ترجيح مالياتي، ايجاد نظام كنترل هزينه و كيفيت زمان در تمام مراحل اجرا و طراحي پروژه‌ها و تدوين استانداردهاي ملي حسابداري و اصلاح نظام بودجه‌ريزي در برنامه پنجم تنفيذ شده است؟ زماني كه لايحه برنامه پنجم در حال تدوين بود يكي از اقدام‌هاي ما ملاحظه و بررسي برنامه‌هاي قبلي بود، سعي كرديم نكته‌هاي مثبتي كه به اقتصاد كشور كمك مي‌كند را استخراج كنيم. از جمله مواردي كه مدنظر بود همين نكته است كه شما مطرح كرديد كه البته لزوما با همين ادبيات ذكر نشده است ولي محتواي آن موجود است، بنابراين در لايحه برنامه پنجم اين نكات مدنظر قرار گرفت. برنامه پنجم رويكردهاي قبلي را كه متناسب با فضاي فعلي اقتصاد ايران است دنبال كرده به عنوان مثال در برنامه پنجم ذكر شده كه بودجه سال سوم برنامه را بايد براساس بودجه‌ريزي عملياتي تدوين كنيم كه بسياري از مواردي كه شما عنوان كرديد در قالب بودجه‌ريزي عملياتي آمده است. * سازوكار صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم چگونه ديده شده و چه تفاوتي با حساب ذخيره ارزي داشته است؟ همان گونه كه در ابلاغيه مقام معظم رهبري آمده اساسنامه صندوق توسعه ملي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسيد بنابراين بعد از بررسي‌هايي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد. اساسنامه صندوق، در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم به تصويب رسيد. در اين اساسنامه اركان اصلي و منابع و مصارف و قوانين و مقررات ناظر بر آن مشخص شده است. ركن نظارتي و حضور مجلس نيز در آنجا مشخص شده و اساسنامه كاملي تدوين شده است. نخستين جلسه هيأت امناي صندوق توسعه ملي نيز در حضور رييس‌جمهور در اواخر سال 1389 تشكيل شد. اما در مورد اينكه چه تفاوتي بين صندوق و حساب ذخيره ارزي است بايد بگويم همان گونه كه از نام آن نيز مشخص است صندوق، ديگر نقش يك حساب و كتاب را برعهده ندارد بلكه به عنوان يك نهاد مالي مؤثر با هيأت مديره و مديرعامل نقش خود را ايفا مي‌كند دارد در واقع حد يك گردش حساب كار نمي‌كند و منابع و مصارف آن مشخص است. همان طور كه مي‌دانيد، در برنامه پنجم هم حساب ذخيره ارزي وجود دارد و هم صندوق توسعه ملي اما وظايف به نوعي بين اين دو تقسيم شده است. در واقع حساب ذخيره در برنامه پنجم تنها نقش تثبيتي را برعهده خواهد داشت، اما صندوق توسعه ملي نقش حفظ منابع بين‌نسلي، سرمايه‌گذاري خارجي و بالاخره كمك به توسعه اقتصادي كشور را بر عهده دارد. در صورتي كه در برنامه چهارم تمام وظايف فوق به غير از سرمايه‌گذاري در خارج از كشور بر عهده حساب بود كه البته در عمل برخي از اين وظايف پر رنگتر و برخي ديگر كم رنگ‌تر مورد استفاده قرار گرفت. نقش تثبيتي كه براي حساب ذخيره ارزي در برنامه پنجم منظور شده به اين معني است كه اگر درآمد نفت تغيير يابد خللي در روند برنامه‌ريزي درازمدت مخارج دولت ايجاد نكند. اما كار اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور و همچنين كمك به سرمايه‌گذاري خارجيان در داخل، تشويق صادرات و حفظ منابع براي نسل‌هاي آينده بر عهده صندوق گذاشته شده است كه البته منابع آن نمي‌تواند براي بخش‌هاي دولتي به كار گرفته شود. همچنين وظايفي كه براي حساب ذخيره ارزي تعيين شده بود تثبيتي و در حد ايجاد منابع بين‌نسلي و سرمايه‌گذاري بود وظيفه تثبيتي به اين معنا است كه اگر درآمدهاي نفتي دولت تغيير مي‌كرد قسمتي از آن وارد حساب ذخيره ارزي مي‌شد بنابراين دولت نمي‌توانست بودجه خود را افزايش دهد و زماني كه درآمد نفتي كاهش مي‌يافت از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شد و به حساب دولت واريز مي‌شد. سرمايه‌گذاري نيز از ديگر وظايف اين حساب بود كه به توسعه ملي كمك مي‌كرد ولي صندوق توسعه ملي هر سه اين وظايف را عهده‌دار نيست فقط وظيفه سرمايه‌گذاري و ايجاد منابع بين‌نسلي را عهده‌دار است و در عمل به بودجه دولت نمي‌تواند كمك كند. وظيفه تثبيتي كماكان به عهده حساب ذخيره ارزي در برنامه پنجم گذاشته شده است. ما در اين برنامه هم حساب ذخيره ارزي و هم صندوق توسعه ملي را داريم كه وظيفه تثبيت به عهده حساب ذخيره ارزي است و وظيفه كمك به توسعه كشور و نسل‌هاي آتي به عهده صندوق توسعه ملي است. * منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي از كجا تأمين مي‌شود؟ كل منابع ناشي از فروش صادرات نفت و ميعانات گازي محاسبه مي‌شود، بخشي بابت باز پرداخت بيع متقابل منظور و سهمي بابت شركت‌هاي نفت براي كاري كه مي‌كنند داده مي‌شود و در نهايت درصدي از باقي مانده وارد صندوق توسعه ملي مي‌شود كه از 20 درصد سال 1390 به 32 درصد در سال 1394 افزايش خواهد يافت. باقي آن، قسمتي صرف بودجه‌هاي دولت و بخشي صرف حساب ذخيره ارزي مي‌شود. به‌طور مثال در لايحه بودجه سال 1390 اين گونه جمع‌بندي شد كه از مجموع صادارت نفت و گاز، 13.5 ميليارد دلار وارد صندوق توسعه ملي و 55 ميليارد دلار صرف بودجه دولت و حساب ذخيره ارزي شود. منشأ اين منابع از محل فروش منابع نفت و گاز است كه وارد اين دو حساب خواهد شد. چنانچه قيمت نفت نيز از برآوردهاي اوليه تغيير كند آثار آن در منابع صندوق و حساب ذخيره محاسبه خواهد شد. اين گفت‌وگو در آخرين شماره هفته نامه برنامه منتشر شده‌است. انتهاي پيام