رييس مركز تحقيقات سازمان پزشكي قانوني با اشاره به آمارهاي ضد و نقيض مرگ و مير ناشي از تصادفات نوروزي گفت: پزشكي قانوني نفعي از كاهش يا افزايش آمارها نمي‌برد اما برخي از سازمان‌ها همچون پليس علاقه‌اي به افزايش آمار مرگ و مير ندارند.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر جابر قره‌داغي ظهر شنبه در نشست خبري درباره مقايسه آمار تلفات ناشي از تصادفات با تلفات ناشي از سوانح هواپيمايي گفت: در 10 سال گذشته 235 هزار و 50 نفر در تلفات و حوادث رانندگي جان خود را از دست داده‌اند در حالي كه در اين مدت تنها 986 نفر جان خود را در سوانح هوايي از دست داده‌اند.

مجروح شدن دو ميليون و 221 هزار و 810 نفر در حوادث رانندگي

به گفته وي در 10 سال گذشته دو ميليون و 221 هزار و 810 نفر در حوادث رانندگي مصدوم شدند.

قره‌داغي با بيان اينكه هرگاه يك سانحه هوايي در كشور اتفاق مي‌افتد به دليل نوع حادثه حساسيت زيادي در رسانه‌ها، مسوولان و حتي مردم به وجود مي‌آيد، اما براي حوادث و سوانح رانندگي حساسيت زيادي وجود ندارد گفت: در اخير 10 سال تنها 986 نفر به دليل حوادث و سوانح هوايي جان خود را از دست داده‌اند اين درحالي است كه در همين بازده زماني چند برابر مجموع افرادي كه در سوانح هوايي كشته مي‌شوند در جاده‌هاي كشور جان خود را از دست مي‌دهند.

وي با بيان اينكه براي مقايسه آمار تلفات، معيارهاي گوناگوني از جمله تعداد سفر، مقدار مسافت در نظر گرفته مي شود گفت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در كشور به ازاي هر 100 هزار نفر 28/38 نفر جان خود را از دست داده‌اند، در حالي در 10 ساله گذشته 28/38 نفر در كشور سالانه جان خود را از دست ‌دادند كه اين رقم در بسياري از كشورها تنها 5 نفر است.

رييس مركز تحقيقات سازمان پزشكي قانوني افزود: براساس اين معيار (هر 100 هزار نفر جمعيت) استان سمنان با 77 نفر در 100 هزار نفر، قزوين با 76 نفر و كرمان با 49 نفر بيشترين متوفيان را داشته‌اند.

وي با بيان اينكه تعداد متوفيان را نيز بر اساس هر هزار كيلومتر نيز مي‌سنجند گفت: بر اين اساس تهران، قم و گيلان بيشترين تعداد متوفيان را در جاده‌هاي خود دارا هستند.

قره‌داغي با بيان اينكه تصادفات و علل وقوع آنان بايد ريشه‌يابي شود گفت: ريشه‌يابي علل تصادفات يك كار بين سازماني است و تمامي سازمان‌هاي مرتبط از جمله نيروي انتظامي بايد براي پيشبرد اين كار بزرگ، پزشكي قانوني را ياري دهند.

 نيروي انتظامي علاقه‌اي به افزايش آمار مرگ و مير تصادفات در كشور ندارد

مرگ1024 تن در حوادث نوروز امسال فعلا

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست دكتر محمدرضا غديرزاده، مديركل حوزه رياست پزشكي قانوني نيز با اعلام وجود برخي تناقضات آماري در تصادفات در نوروز امسال گفت: بر اساس مصوبه ايمني‌راه سازمان پزشكي قانوني تنها مرجع رسمي اعلام كشته‌هاي تصادفات است اما نوروز امسال شاهد آن بوديم كه تمامي سازمان‌ها علاقمند بودند آمارهاي مختلفي درباره تعداد كشته‌ها و مجروحان ارايه كنند.

وي افزود: اين تناقضات از آنجا شكل گرفت كه سازمان‌هاي امدادي آمار كشته‌ها و مجروحاني را ارايه مي‌كردند كه نيروهاي امدادي آن سازمان بر سر صحنه حادثه حضور داشتند.

وي در مورد تناقضات آماري سازمان پزشكي قانوني با پليس درباره تعداد كشته‌ها و مجروحان حوادث گفت: آمارهاي پزشكي قانوني همواره از آمارهاي پليس بيشتر بوده چرا كه پليس تنها آمار كشته‌هايي را اعلام مي‌كند كه در صحنه حادثه جان خود را از دست داده باشند و افرادي را كه در بيمارستان يا در حين انتقال جان خود را از دست بدهند را در دايره آماري خود قرار نمي‌دهد.

مديركل حوزه رياست پزشكي قانوني افزود: ممكن است مجروح حادثه قبل از رسيدن پليس توسط مردم و ديگر سازمان‌ها از صحنه خارج شود و پليس آماري درباره اين مساله در دسترس ندارد.

به گفته وي، يكي از دلايلي كه همواره آمارهاي پزشكي قانوني از پليس بيشتر است آن است كه پليس قابليت تشخيص زنده يا مرده بودن مصدوم را ندارد و اين يكي از دلايل مهم تناقض‌گويي آماري است در حالي كه گواهي فوت براي مصدومان ناشي از تصادفات را تنها پزشكي قانوني اعلام مي‌كند.

وي با بيان اينكه ناجا علاقه‌اي به افزايش آمار مرگ و مير تصادفات در كشور ندارد و پزشكي قانوني نفعي از افزايش يا كاهش آمارها نمي‌برد و ما تنها به دنبال آمار واقعي هستيم مدعي شد: اين در حاليست كه برخي دوستان به دنبال كم جلوه دادن اين آمارها هستند.

به گزارش ايسنا، وي گفت: نيروي انتظامي و پزشكي قانوني براي تعيين ميزان مرگ و مير جاده‌ها داراي اختلاف‌نظر هستند چرا كه پليس بحث حريم جاده‌ها و همچنين محاسبه مرگ فرد مصدوم پس از 30 روز به عنوان كشته تصادف را قبول ندارد در حالي كه پزشكي قانوني دليل فوت را علت اوليه در نظر مي‌گيرد.

مديركل حوزه رياست پزشكي قانوني در پاسخ به سوالي درباره تاخير در زمان اعلام آمارها گفت: سازمان پزشكي قانوني بايد تمام خسارت‌ها و عوارض ناشي از تصادفات را مشخص كند به همين دليل آمارها با تاخير اعلام مي‌شود.

به گفته وي، تاكنون در حوادث و سوانح نوروزي يك هزار و 204 نفر جان خود را از دست داده‌اند اما آمار دقيق در اين مورد در نيمه ارديبهشت ماه صورت مي‌گيرد چرا كه سازمان پزشكي قانوني بايد تمام خسارت و عوارض ناشي از تصادفات را بسنجد.

انتهاي پيام