معاون وزير صنايع و معادن گفت: براي نهايي كردن و ابلاغ نسخه به روز شده سند استراتژي توسعه صنعتي كشور تا پايان شهريور ماه امسال فرصت داريم.
رضا فاطمي امين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: ما تا ابتداي شش ماهه‌ي نخست برنامه‌ي پنجم يعني تا شهريور ماه امسال براي نهايي كردن سند استراتژي توسعه صنعتي كشور فرصت داريم و در اين زمان سند براساس شرايط روز كشور و مطابق با آن به هنگام مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌كه قرار نيست اين سند در مجلس تصويب شود، عنوان كرد: اين سند قرار است در هيات دولت مطرح شده و به تصويب خواهد رسيد.
معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن با بيان اين‌كه بخش صنعت ومعدن كشور هم‌اكنون نيز داراي استراتژي است، اظهار كرد: كار فعلي وزارت صنايع و معادن به روز كردن اين استراتژي بوده كه اين كار از حدود هشت ماه پيش آغاز شده و قرار است دو ماه كامل نيز كليات اين سند به بحث گذاشته شود.
وي اضافه كرد: در به روز كردن سند استراتژي توسعه‌ي صنعتي شرايط ساير وزارتخانه‌هاي مرتبط با صنايع مانند نفت و نيرو نيز مدنظر قرار گرفته است.
محسن حاتم، معاون سابق برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن اواخر شهريور ماه سال قبل به ايسنا گفته بود كه براساس مصوبه‌ي كميسيون صنايع و معادن مجلس مقرر شده شش ماه پس از تصويب لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه كشور سند استراتژي توسعه صنعتي به روز رساني و نهايي شود.
تاكنون دو نسخه از سند استراتژي توسعه‌ي صنعتي توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز اوايل دولت نهم تدوين شد.
در همين حال اعضاي مركز پژوهشهاي مجلس اعتقاد دارند براي اين‌كه اين سند قابليت عملياتي بيشتري داشته باشد بايد توسط مراجع بالاتري به جزو وزارت صنايع و معادن به تصويب برسد كه اين موضوع با استقبال مسئولان وزارت صنايع و معادن مواجه شده است.
همچنين نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه‌ي پنجم توسعه تاكيد كردند كه سند توسعه‌ي صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
وزارت صنايع و معادن اسناد پشتيبان سند استراتژي توسعه‌ي صنعتي كشور را بالغ بر هزار و 500 صفحه اعلام كرده كه در دسترس متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است.
اين وزارتخانه طبق قانون تمركز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، مسوول تدوين سند استرانژي توسعه صنعتي کشور و ابلاغ آن شده است.
در آخرين اصلاحيه سند استراتژي توسعه صنعتي کشور به موضوعاتي مانند جايگاه بخش‌هاي غيردولتي، آزادسازي تجاري، جهاني شدن، دامنه توسعه رقابت، محيط زيست، محيط قانوني ، حقوقي و قضايي، محيط اقتصادي، سياست‌هاي کلان توسعه صنعتي، هدفمند كردن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، بازنگري رويه صدور جواز تاسيس، تعامل اقتصادي صنعتي و فن‌آوري با جهان، رشد بهره‌وري عوامل توليد، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتي ، معدني و آمايش سرزمين اشاره شده بود.
همچنين در بخشي از سند استراتژي توسعه صنعتي به طور ويژه به صنايع اولويت‌دار کشور پرداخته شده و در هر يک از اين صنايع اهداف مورد انتظار تعريف شدند.
انتهاي پيام