شوراي نگهبان ‌طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران را مغاير شرع و قانون اساسي دانست. به گزارش ايسنا و به نقل از اداره كل روابط شوراي نگهبان ، اين نهاد طي نامه اي به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: «‌طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 25 اسفند شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: 1ـ ماده (2) جديد به معناي الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسي است بنابراين اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. علاوه بر اين شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابي شاغل فعلي مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذكور در اين ماده به رئيس قوة قضائيه ورسيدگي توسط وي نيز مغاير اصول142،158و159 قانون اساسي شناخته شد. 2ـ اطلاق ماده (13) جديد در خصوص واگذاري اختيارات رئيس قوه قضائيه به شخص ديگر نسبت به مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسي مغاير اصل مذكور است و نيز از آنجا كه انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي در اين ماده، شامل مسؤولان و مقاماتي مي‌شود كه براي مدت معين انتخاب يا منصوب مي‌شوند و اشخاصي كه بركناري آنها مطابق قانون اساسي نيازمند تصميم گيري از سوي مراجع و مقامات مخصوص مي باشد، مغاير اصول متعدد قانون اساسي است. همچنين انفصال در غير موارد عمدي، خلاف موازين شرع شناخته شد». انتهاي پيام