لايحه بودجه سال 1390 با رقم پنج ميليون و 219 هزار و 599 ميليارد و 390 ميليون ريال از نظر منابع و در بخش مصارف نيز با رقم پنج ميليون و 219 هزار و 599 ميليارد و 390 ميليون ريال تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت نيز از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه ميليون و 622 هزار و 378 ميليارد و 326 ميليون ريال و از نظر هزينه‌ها نيز با همين رقم برآورد شد. در واقع بودجه شركت‌هاي دولتي با 43 درصد افزايش نسبت به سال قبل همراه است كه در خصوص علت‌هاي افزايش سهم بودجه شركت‌هاي دولتي مديركل دفتر بودجه‌ زيربنايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ توضيحاتي داده است. به گزارش ايسنا متن گفت‌وگوي احمد داوودي با نشريه برنامه در ادامه مي‌آيد: *علت افزايش سهم بودجه شركت‌هاي دولتي در بودجه سال 1390 چيست؟ علت اصلي رشد بودجه بخش‌هاي زيربنايي، افزايش قيمت نفت است كه در بودجه سال 1390 نسبت به سال 1389 در نظر گرفتيم. در سال 1389 قيمت هر شبكه نفت خام را 65 دلار پيش‌بيني كرده بوديم ولي در بودجه سال 1390 اين رقم به 80 دلار به ازاي هر بشكه نفت خام افزايش يافت. علت ديگر اين افزايش، نرخ تسعير ارز است كه اين عدد را به اعتبارات ريالي تبديل مي‌كنيم و اين عامل بر رشد بودجه شركت‌هاي دولتي تأثير گذاشته است. اين دومورد باعث شده كه 31 درصد از درآمدها و هزينه‌هايي كه به‌طور مستقيم مرتبط با توليد و صادرات نفت خام است افزايش يابد. به همين دليل افزايش قابل توجهي در بودجه شركت‌هاي دولتي به وجود آمده كه با توجه به وزن قابل توجه شركت نفت در كل شركت‌هاي دولتي، اثر خود را در بودجه شركت‌ها گذاشته است. به جز اين امر افزايش عمومي ديگري در بودجه نداشته‌ايم و رشد شركت‌هاي دولتي با رشد بودجه كل كشور هماهنگ بوده است. *آيا قانون هدفمندي يارانه‌ها هم تأثيري در افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي داشته است؟ اين قانون فقط از طريق سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه در بودجه شركت‌هاي دولتي ثبت مي‌شود در بودجه شركت‌هاي دولتي تأثير گذاشته و 40 هزار ميليارد ريال از اين بابت، در بودجه كل شركت‌ها افزايش ايجاد كرده و به تبع آن بودجه كل كشور را نيز با رشد مواجه كرده است. *رابطه دولت و شركت ملي نفت به چه نحوي در بودجه سال 1390 ديده شده است؟ رابطه مالي شركت ملي نفت و دولت براساس ماده 229 قانون برنامه پنجم تعريف مي‌شود در اين ماده آمده است كه براي توليد صيانتي ميدان‌هاي نفتي و گازي و همين‌طور افزايش توليد گاز طبيعي و طرح‌هاي توسعه‌اي گاز طبيعي، 10 درصد از ارزش نفت‌خام و ميعانات گازي به شركت‌ ملي نفت اختصاص مي‌يابد و به دليل اين كه اين درصد را قانون برنامه تعيين كرده بود، بودجه نيز در همين چارچوب تنظيم شده است و تفاوت بودجه سال 1390 با سال جاري اين است كه در بند 12 لايحه بودجه اين رابطه تعريف شده و متن آن هم خلاصه‌تر شده است. ويژگي ديگر اين است كه ترتيب‌هاي مربوط به محاسبه مابه‌التفاوت فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي كه در داخل كشور مصرف مي‌شد و دركارگروه‌ها، محاسبه‌هاي مختلفي روي آن انجام مي‌شد كنار گذاشته شد. در واقع افزايش نرخ قيمت فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي مستقيم به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز مي‌شود و در نتيجه در رابطه مالي، بخش محاسبه‌اي حذف مي‌شود و در محاسبه نفت خام خوراك پالايشگاه‌هاي داخل كشور ساده‌سازي خوبي انجام مي‌گيرد. *براي قيمت نفت خام خوراك پالايشگاه‌هاي داخل چه رقمي در نظر گرفته شده است؟ قيمت‌ها به‌طور كامل واقعي نشده است. ولي قيمت نفت خام خوراك پالاشگاه‌هاي داخلي را 34 دلار تعيين كرده‌ايم كه با سطح قيمت‌هايي كه در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب شده و اجرا مي‌شود، متناسب است. *قيمت فوب خليج‌فارس ديگر محاسبه نمي‌شود؟ قيمت فوب خليج‌فارس در سال 1390 حذف مي‌شود و قيمت نفت وگاز، متناسب با قيمت‌هاي مصوب داخلي تعيين مي‌شود. از نظر مقادير هم در بخش نفت، توليد نفت خام را 4 ميليون و 31 هزار بشكه در روز فرض كرديم كه از اين رقم 2 ميليون و 340 هزار بشكه صادر مي‌شود و يك ميليون و 691 هزار بشكه در پالاشگاه‌هاي داخلي به مصرف مي‌رسد. توليد ميعانات گازي 430 هزار بشكه در روز پيش‌بيني شده كه 32 هزار بشكه به پالايشگاه‌هاي داخلي داده مي‌شود و 398 هزار بشكه هم صادر مي‌شود. قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي را به‌طور يكسان 80 دلار به ازاي هر بشكه براي صادرات و براي پالايشگاه‌هاي داخلي، 34 دلار در نظر گرفتيم. جدول شماره يك اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را در لايحه سال 1390 در بخش زيربنايي نشان مي‌دهد. *كل بودجه زيربنايي در سال 1390 چه رقمي را شامل مي‌شود؟ اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال 1389، بدون اعتبارات مازاد، مبلغ 63 هزار و 708 ميليارد ريال بود كه با 35 درصد افزايش به 86 هزار و 69 ميليارد ريال در سال 1390 رسيده است. *در مورد هم‌پوشاني برنامه پنجم با بودجه سال 1390 در بخش زيربنايي چه اقدامي انجام شده است؟ ما احكام قانون برنامه پنجم را كه آثار مالي داشت يا اهدافي كه اجرا شد را لحاظ كرديم و دليل افزايش بودجه زيربنايي تا سقف 35 درصد با توجه به اين اهداف بود. از جمله افزايش سهم حمل‌و‌نقل درون‌شهري و برون‌شهري، در بخش راه و ترابري نيز با افزايش قابل توجهي به اعتبارات مربوط به حمل‌و‌نقل ريلي توجه شده است چون ما الگوي حمل‌و‌نقل خود را بايد به سمت افزايش سهم حمل و نقل ريلي در قبال حمل‌ونقل جاده‌اي معطوف كنيم. اين امر از نظر الگوي مصرف و صرفه‌جويي انرژي هم بسيار مؤثر است. جدول شماره دو اعتبارات حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري را در سال 1390 نشان مي‌دهد. *اعتبارات هزينه‌اي امور زيربنايي در سال آينده چه سهمي از بودجه را به خود اختصاص داده است؟ اعتبارات هزينه‌اي در لايحه بودجه سال 1390 با 13.9 درصد رشد نسبت به اعتبار ابلاغي سال 1389 همراه است به نحوي كه در لايحه بودجه سال 1390 اين اعتبارات به رقم يك هزار و 601 ميليارد و 66 ميليون ريال رسيده است. *اهداف كمي طرح‌هاي آب شهري و روستايي در لايحه بودجه سال 1390 چگونه ديده شده است؟ در لايحه بودجه سال 1390 در مجموع 218 طرح آب و فاضلاب پيش‌بيني شده كه از اين تعداد 210 طرح در بخش فاضلاب و 8 طرح در حوزه تأسيسات آب شهري است. از مجموع 218 طرح 37 طرح ملي و 181 طرح به صورت ملي – استاني است. با اجراي طرح‌هاي ايجاد تأسيسات فاضلاب در كل كشور حدود 33.5 ميليون نفر تحت پوشش قرار مي‌گيرند كه از اين تعداد حدود 20 ميليون نفر در شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها (بالاي 300 هزار) و بقيه در ساير شهرها خواهند بود. در سال آينده، 18 طرح جديد به طرح‌هاي موجود اضافه شده كه مربوط به شهرهاي زهك در استان سيستان و بلوچستان، ابركوه استان يزد، داراب و ني‌ريز استان فارس، شيروان در استان خراسان‌جنوبي، محمودآباد استان مازندران و شازند در استان مركزي است كه 496 هزار نفر را تحت پوشش مي‌گيرد. *در سال 1390 چه اعتباراتي به طرح‌هاي مسكن و شهرسازي پرداخت خواهد شد؟ در سال آينده تعداد 6 طرح با اعتبار 240 ميليارد و 324 ميليون ريال. پيش‌بيني شده كه طرح‌هاي اجرايي شامل قطار حومه‌اي با 115 كيلومتر، مطالعه و كمك به بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري با 63 هزار هكتار، مطالعه‌هاي ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي شامل 77 شهر و كمك به احداث تأسيسات زيربنايي شهرهاي جديد با 37662 هكتار است. در جدول شماره 5 اعتبارات در نظر گرفته شده به تفكيك آمده است. *با طرح هدفمندكردن يارانه‌ها بودجه كل كشور در سال آينده با افزايش مواجه خواهد بود يا با كسري؟ با توجه به قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، تغييرهاي بودجه دستگاه‌ها را لحاظ نكرديم يعني آثار هدفمندي به بودجه دستگاه‌ها هنوز ديده نشده است. البته به جز بخش نفت و نيرو كه به‌طور مستقيم درگير بحث هدفمندي يارانه‌ها هستند، دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي ديگر آثار هدفمندي بر هزينه‌هايشان را نديده‌اند و فرض اين است كه درمرحله اول با صرفه‌جويي آن ارقام را جبران كنند. انتهاي پيام