مدتي است كه پليس به وظايف قانوني خود در شماره‌گذاري خودروها عمل نمي‌كند. داوود ميرخاني رشتي ـ دبير سابق انجمن خودروسازان، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: در قانون صراحتا ذكر شده كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران متولي صدور و تاييد استانداردها بوده و نتايج بررسي استانداردهاي خودروها را به وزارت صنايع و معادن اعلام مي‌كند. وي با بيان اين‌كه وزارت صنايع و معادن نيز نتايج بررسي‌هاي موسسه استاندارد را براي شماره‌گذاري خودروها طبق قانون به پليس راهنمايي و رانندگي منعكس مي‌كند، خاطرنشان كرد: پليس نيز موظف است طبق قانون براساس نامه وزارت صنايع و معادن شماره‌گذاري خودروهاي معرفي شده را انجام دهد. وي ادامه داد: بنابراين براساس قانون اگر خودرويي نيز استاندارد نيست، مرجع تشخيص آن موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است و به طور حتم اين موسسه از تاييد خودروهاي فاقد استاندارد براي شماره‌گذاري خودداري خواهد كرد. ميرخاني افزود: در اين شرايط متاسفانه مدتي است كه پليس به اين موضوع قانوني توجه نكرده و در خصوص استاندارد خودروها خودش راسا تصميم‌گيري و بعد شماره‌گذاري خودروها را انجام مي‌دهد. او تصريح كرد: به نظر مي‌رسد پليس با اين اقدام به موسسه استاندارد ديگري تبديل شده است، در حالي كه ايجاد تاخير در شماره‌گذاري خودروها موجب تضييع حقوق خريداران آن‌ها شده و از آن سو ضرر و زيان شركت‌هاي توليدكننده خودرو را به دنبال خواهد داشت. انتهاي پيام