با تلاش كارآگاهان پليس جنايي ورامين، گروگان 20 ساله آزاد و سه آدم‌ربا كه در قبال آزادي گروگان خود درخواست 300 ميليون تومان كرده بودند، دستگير شدند.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرهنگ ميري فرمانده انتظامي شهرستان ورامين در تشريح اين خبر گفت: دهم اسفند ماه سال جاري فردي مضطرب به پليس آگاهي مراجعه و با اعلام اينكه پسرش به نام «ب-س» حدوداً 20 ساله توسط اشخاصي ناشناس در شهرري ربوده و به شهرستان ورامين منتقل شده است، از پليس درخواست كمك كرد .
ميري در ادامه اظهار كرد: كارآگاهان دايره جنايي پليس آگاهي ورامين برابر اظهارات پدر فرد ربوده شده و در تحقيقات تكميلي متوجه شدند كه آدم‌ربايان 24 ساعت پس از گروگانگيري در تماس تلفني در قبال آزادي گروگان درخواست 3 ميليارد ريال كرده‌اند.
فرمانده انتظامي ورامين گفت: با مشخص‌شدن اينكه پدر گروگان بر سر موضوعات كاري با چند نفر اختلاف مالي داشته، كارآگاهان اقدام به بررسي موضوع كرده و موفق شدند مشخصات يكي از افرادي را كه بر سر اختلافات مالي با پدر فرد ربوده شده درگيري و مشاجرات لفظي شديدي داشته‌اند را شناسايي كنند .
به گزارش ايسنا، وي افزود : موضوع توسط پليس آگاهي بررسي و فردي به نام «علي رضا -ع» در اقدامي ضربتي دستگير شد كه متهم دستگيرشده در ابتدا از ربوده شدن «ب-س» اظهار بي‌اطلاعي كرد اما با ارائه شواهد و مستندات، سرانجام لب به اعتراف گشود و اذعان داشت كه با همكاري سه نفر ديگر اقدام به آدم‌ربايي كرده است.
ميري گفت: با توجه به اعترافات متهم و تحقيقات تكميلي پليس محل اوليه نگهداري فرد ربوده شده مورد شناسايي قرار گرفت اما قبل از رسيدن ماموران به آن محل، همدستان گروگانگير اقدام به جابجايي و تغيير مكان كرده بودند اما ماموران به تلاش خود ادامه داده تا اين که محل اختفاي جديد گروگانگيران شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه، گروگانگيران دستگير و فرد ربوده شده در زيرزمين يك واحد منزل مسكوني در حالي كه دست و پايش بسته شده بود، آزاد و تحويل خانواده‌اش شد.
فرمانده انتظامي ورامين اظهارداشت : متهم اصلي پرونده، انگيزه آدم‌ربايي را اختلاف کاري با پدر گروگان و انتقام جويي از او عنوان و اذعان داشت كه پس از طراحي نقشه آدم‌ربايي ،اين اقدام را با کمک دو تن از دوستان خود و با استفاده از يك قبضه سلاح كلت كمري انجام داده است.
به گزارش ايسنا، وي گفت: متهمان، دستگيرشده پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.
انتهاي پيام