دبير انجمن قطعه‌سازان: پليس در شماره‌گذاري خودروها به وظايف قانوني‌اش عمل كند، نه بيش‌تر
دبير انجمن قطعه‌سازان گفت: از پليس انتظار داريم همانگونه كه خود مجري قانون است، در روند شماره‌گذاري خودروها نيز به قانون احترام گذاشته و به آن عمل كند. محمدرضا نجفي‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: انتظار اين است نهادي كه مجري قانون است، خود بيش از ديگران به قانون عمل كند. وي با بيان اين‌كه طبق قانون پس از تاييديه‌هاي سازمان محيط زيست، وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد، پليس موظف به شماره‌گذاري خودرو مربوطه است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر پليس در اين زمينه به قانون عمل نكرده و برخي خودروها با وجود كسب تاييديه‌هاي لازم در انتظار شماره‌گذاري پليس هستند. به گفته او عدم شماره‌گذاري برخي خودروها از سوي پليس موجب ضرر و زيان خريداران اين خودروها، قطعه‌سازان و از آن سو خودروساز شده است. در حال حاضر به دليل عدم شماره‌گذاري برخي از خودروها از سوي پليس، قطعه‌سازان موفق به دريافت مطالبات خود در اين زمينه از شركت‌هاي خودروساز نشده‌اند. نجفي‌منش تصريح كرد: بنابراين براي جلوگيري از ادامه ضرر و زيان وارده به خريداران، قطعه‌سازان و خودروسازان از پليس انتظار داريم به وظايف قانوني خود در شماره‌گذاري خودروهاي داراي تاييديه‌هاي لازم عمل كند. اظهارات دبير انجمن قطعه‌سازان خودرو در حالي است كه در جلسه اخير شوراي سياستگذاري خودرو نيز عملكرد پليس راهنمايي و رانندگي در خصوص شماره‌گذاري خودروهاي توليدي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در صورت عدم همكاري پليس در اين زمينه از طريق مراجع بالاتر اقدام شود. در اين جلسه مشكلات ايجاد شده براي شماره‌گذاري برخي خودروها از سوي پليس راهنمايي و رانندگي مطرح و به دستور وزير صنايع و معادن مقرر شد كه افشين روغني - معاون وزير، جلسه‌اي در اين خصوص با مسوولان نيروي انتظامي برگزار كند و در صورت حل نشدن مشكلات موجود، مسائل از طريق مراجع بالاتر پيگيري شود. در اين جلسه تاكيد شد كه طبق قانون پس از تاييد وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد، پليس راهنمايي و رانندگي موظف به شماره‌گذاري خودروهاي معرفي شده است. انتهاي پيام