جلسه اخير شوراي سياستگذاري خودرو چهارشنبه گذشته با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد و در آن عملكرد پليس راهنمايي و رانندگي در خصوص شماره‌گذاري خودروهاي توليدي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در صورت عدم همكاري پليس در اين زمينه از طريق مراجع بالاتر اقدام شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه مشكلات ايجاد شده براي شماره‌گذاري برخي خودروها از سوي پليس راهنمايي و رانندگي مطرح و به دستور وزير صنايع و معادن مقرر شد كه افشين روغني - معاون وزير، جلسه‌اي در اين خصوص با مسوولان نيروي انتظامي برگزار كند و در صورت حل نشدن مشكلات موجود، مسائل از طريق مراجع بالاتر پيگيري شود. در اين جلسه تاكيد شد كه طبق قانون پس از تاييد وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد، پليس راهنمايي و رانندگي موظف به شماره‌گذاري خودروهاي معرفي شده است. كشنده فراز از جمله اين خودروهاست كه با توجه به دريافت تاييديه‌هاي مرتبط از سوي نهادهاي مرجع با مخالفت مركز شماره‌گذاري ناجا براي شماره‌گذاري و در نتيجه عدم توليد آن در كشور مواجه شده است. همچنين در اين جلسه وزير صنايع و معادن خواستار نظارت بيشتر بر كيفيت قطعات وارداتي به كشور شد و تاكيد كرد كه موسسه استاندارد بايد طبق قانون استاندارد قطعات وارداتي را كنترل كند. محرابيان در اين جلسه از عملكرد صنعت خودرو در بخش خودروهاي سنگين نيز انتقاد كرد. به گفته وي، با توجه به آن‌كه تقاضاي زيادي براي خودروهاي سنگين در بازار داخلي وجود دارد، عملكرد خودروسازان داخلي در اين زمينه بايد ارتقا يابد تا به‌گونه‌اي عمل شود كه خودروهاي سنگين بدون كيفيت به هيچ وجه وارد كشور نشود. وزير صنايع و معادن در اين زمينه دستور تشكيل كميته‌ ويژه‌اي براي رفع مشكلات در بخش خدمات پس از فروش خودروهاي سنگين را صادر كرد. همچنين در اين جلسه مقرر شد كه نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش رتبه 4 و بدون رتبه از ابتداي سال آينده در صورت عدم كسب حداقل رتبه 3 از چرخه خدمات‌دهي حذف شوند. در جديدترين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو، بر استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي ساخت داخل تاكيد و مقرر شد كه خودروسازان به دليل قيمت پايين‌تر از قطعات خارجي استفاده نكنند. همچنين پيشنهاد شد كه فهرست قطعات پرمصرف سيستم خدمات پس از فروش كه توليد داخلي ندارند، اعلام شود تا ظرفيت‌سازي داخلي براي توليد اين قطعات صورت گيرد. در اين جلسه همچنين تاكيد شد كه بودجه لازم براي تكميل امكانات آزمايشگاهي تست‌هاي 51 گانه خودرويي در كشور به سرعت تامين شود. انتهاي پيام