در چهارمين نشست «مروري بر كارنامه‌ي تشكيلات ميراث فرهنگي و باستان‌شناسي ايران» تأكيد شد كه در قوانين ايران، هيچ جايگاهي براي كارشناسان اين حوزه به‌عنوان متخصص وجود ندارد و اين يكي از مشكلات بزرگ اين حوزه است.
به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چهارمين نشست از سلسله نشست‌هاي «مروري بر كارنامه‌ي تشكيلات ميراث فرهنگي و باستان‌شناسي ايران» روز گذشته (سه‌شنبه، سوم اسفند‌ماه) در دانشگاه تهران با محوريت «مردم و قوانين در حوزه‌ي ميراث فرهنگي» برگزار شد.
در ابتداي اين نشست كه دكتر كاميار عبدي و دكتر عمران گاراژيان سخنرانان آن بودند، به وقفه‌ي ايجاد‌شده پس از جلسه‌ي سوم اين نشست اشاره و مطرح شد كه اين وقفه علاوه بر هم‌زماني با فصل امتحانات دانشگاه، به‌دليل فشارهايي بود كه به هسته‌ي علمي اين نشست براي پايان دادن به برگزاري جلسات آن وارد مي‌شد.
در اين‌باره عبدي گفت: آن‌قدر مسير انحطاط باستان‌شناسي ايران تسريع شده كه اكنون نسبت به جلسه‌ي سوم در وضعيت بدتري هستيم، زيرا در اين مدت، اتفاق‌هاي ديگري رخ داده است.
گاراژيان نيز اظهار كرد: اين حوزه كاملا تخصصي است و افراد غيرمتخصص حتا اگر پست اجرايي داشته باشند، داخل حلقه‌ي گفتمان ما قرار نمي‌گيرند. ما در يك جمع دانشگاهي هستيم و خوب است كه در اين جمع، مسائل غيرشفاف را خيلي شفاف مطرح كنيم. در واقع، بيش‌تر مباحثي كه در اين نشست‌ها مطرح مي‌شود، طرح مسأله و سؤال است.
در اين راستا، يكي از دانشجويان حاضر در جلسه بيان كرد: قصد ما از ابتدا براي برگزاري اين نشست‌ها اين بود كه درباره‌ي ميراث فرهنگي صحبت كنيم؛ ولي چون متولي اين موضوع سازمان ميراث فرهنگي است، به آن نيز پرداختيم. البته فشارهايي از سوي اين سازمان براي برگزار نشدن اين نشست‌ها وارد شد كه دانشجويان كوتاه نيامدند.
به گزارش ايسنا، بحث تخصصي اين نشست با موضوع نقش مردم در مقوله‌ي ميراث فرهنگي در حدود 100 سال گذشته آغاز شد. عبدي در اين‌باره توضيح داد: معتقدم در اين معادله، مردم هيچ نقشي ندارند، زيرا چنين مقوله‌هايي براي مردم دغدغه نيست و تلاش ما براي اين‌كه با مردم ارتباط برقرار كنيم، يك كار لوث و فانتزي است. باستان‌شناسي مانند علوم ديگر، يك علم است كه يك عده گوينده و شنونده‌ي محدود دارد.
او گفت: ممكن است باستان‌شناسي به‌صورت عوامانه و ساده‌شده در اختيار مردم قرار گيرد، ولي اطلاعات آن معمولي و زود‌گذر است. البته اين وظيفه‌ي ما باستان‌شناسان حرفه‌يي نيست كه اين اطلاعات را به مردم منتقل كنيم.
وي اظهار كرد: درباره‌ي مسائل ميراث فرهنگي مي‌بينيم كه مردم عادي هيچ واكنشي به آن‌ها نشان نمي‌دهند و حداكثر آن اين است كه شنيده‌اند قضيه‌اي در اين حوزه در حال رخ دادن است. بدتر از وضعيت باستان‌شناسي، شرايط محيط زيست است كه جنگل‌ها يا برخي حيوانات از بين مي‌روند، ولي آيا از مردم صدايي بلند مي‌شود؟ بنابراين بهتر است مردم را از اين مسأله خارج كنيم، زيرا اين مسأله‌اي بين باستان‌شناسان و تشكيلات باستان‌شناسي كشور است.
گاراژيان بحث را اين‌گونه ادامه داد: همان‌طور كه در جلسات پيش هم گفته‌ام، يكي از اركان اصلي باستان‌شناسي، بافت جامعه‌ي معاصر است. باستان‌شناسي يك تخصص است و شكي در اين نيست كه آن را با رويكرد تخصصي بين توده‌هاي مردم جامعه نمي‌توان برد.
او با اشاره به برج آزادي و اين‌كه اين اثر در بافت جامعه و در ميان مردم وجود دارد، گفت: عمده‌ترين كار ما اين است كه مواد فرهنگي گذشته را در بافت معاصر به مثابه‌ي يك رويكرد علمي معرفي كنيم. جامعه‌ي ما در تاريخ خود زندگي مي‌كند و سنت اين‌گونه است كه از گذشته‌ي خود پا بيرون نمي‌نهد. ما داده‌هاي مادي و چشم‌انداز مادي را مي‌بينيم. بنابراين به‌عنوان متخصصان يك رشته‌ي مدرن، از آثاري كه به گذشته مربوط است، رويكرد‌هاي جديدي را براي جامعه‌ي معاصر ارائه مي‌كنيم.
گاراژيان بيان كرد: همان‌طور كه براي همه‌چيز دنبال بازار مصرف هستيم، چرا براي باستان‌شناسي دنبال چنين بازاري نيستيم، آن هم در جامعه‌اي كه مرتب تاريخ خود را تكرار مي‌كند. بافت جامعه‌ي معاصر ضرورتا جزيي از باستان‌شناسي و مقصد كالايي است كه باستان‌شناسي توليد مي‌كند.
وي يادآوري كرد: آنچه امروز رخ داده، نتيجه‌ي فعاليت غلط 80 سال گذشته است كه به بازار مصرف توجهي نداشتيم و متناسب با زبان جامعه‌ي معاصر عمل نكرديم. همان‌طور كه اگر يك سايت هخامنشي را كاوش كنيم، اطلاعات آن را به زبان فارسي امروز منتشر خواهيم كرد، لازم است خود را با اقتضائات جامعه‌ي معاصر متناسب كنيم.
در ادامه‌ي اين نشست، عبدي با اشاره به برخي واژه‌ها مانند بازار مصرف كه گاراژيان در صحبت‌هاي خود از آن استفاده كرد و بيان اين‌كه او اين واژه‌ها را با اهداف خوبي مطرح مي‌كند، ولي برخي افراد با برداشت متفاوت از آن‌ها سودجويي مي‌كنند، گفت: بايد يك تشكيلاتي باشد تا مردم را در راستاي اهدافي كه باستان‌شناسي دارد، سازمان دهد.
گاراژيان نيز در ادامه تأكيد كرد: من واژه‌ي بازار مصرف را براي باستان‌شناسان در درون حوزه‌ي باستان‌شناسي به كار بردم، زيرا كساني را كه در اين حوزه غيرمتخصص هستند، به رسميت نمي‌شناسم.
او هم‌چنين خطاب به دانشجويان با تأكيد بر اين‌كه اگر نخواهيم بازماندگان حيات وحش باشيم، ناگزيريم درون جامعه‌ي باستان‌شناسي فكر كنيم و متناسب با بافت جامعه‌ي معاصر باشيم، ادامه داد: براي رشته‌ي باستان‌شناسي نيازمند تعريف فلسفه و شأن نزول و مواردي متناسب با بافت جامعه هستيم. پس بايد به فرهنگ و پيچيدگي‌ها و نيازهاي آن توجه كنيم.
وي بيان كرد: اگر به آنچه مطرح كردم، توجه نكنيم محكوم به فنا هستيم. البته نمي‌گويم باستان‌شناسي را عاميانه كنيم، بلكه اين مسأله را به‌طور بنيادي درون باستان‌شناسي مطرح مي‌كنم و بايد ديدگاه بنيادي به آن داشته باشيم.
او گفت: در شرايط كنوني افرادي حضور دارند كه تخصص ندارند، ولي قدرت دارند و به نظر متخصصان نيز توجه نمي‌كنند. سرنوشتي كه پيدا كرده‌ايم، به‌دليل بي‌توجهي به بافت جامعه‌ي معاصر است. يكي از مسائل ديگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد، تجربه‌هايي است كه در گذشته كسب شده است، ولي امروز متأسفانه هر مديري كه مي‌آيد، همه‌ي آن‌ها را كنار مي‌گذارد.
در ادامه‌ي اين نشست، مسأله‌ي نسبت قانون با ميراث فرهنگي و باستان‌شناسي مطرح شد. قرار بود يك حقوقدان آشنا به ميراث فرهنگي در اين نشست حضور داشته باشد، ولي اعلام شد كه دانشگاه تهران از حضور او در اين نشست جلوگيري كرده است.
به گزارش ايسنا، گاراژيان با اشاره به بررسي‌هايي كه در قوانين موجود در ميراث فرهنگي انجام داده است، گفت: قانون عتيقات يكي از بهترين قانون‌هايي است كه در ايران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. در اين قانون، دو كلمه‌ي عتيقه‌ي منقول و عتيقه‌ي غيرمنقول وجود دارد كه اكنون قابل توجه است، زيرا اتفاقي كه بعدها مي‌افتد و در موادي از قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده، اين است كه ديگر از عتيقه‌ي منقول و غيرمنقول استفاده نمي‌شود و به جاي آن، اموال تاريخي و فرهنگي به كار مي‌رود. به اين ترتيب، يك قاضي نمي‌تواند متوجه شود كه اين اموال تاريخي و فرهنگي همان عتيقه‌ي منقول و غيرمنقول است. البته گاهي از واژه‌هايي مانند آثار و اشياي فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي نيز استفاده شده است.
وي با يادآوري اين‌كه قانون عتيقات هنوز بهترين قانون در حوزه‌ي ميراث فرهنگي است، اظهار كرد: مجلس به‌سادگي مي‌توانست بسياري از مشكلات را برطرف كند تا مشخص باشد كه اموال فرهنگي همان عتيقه‌هاي منقول و غيرمنقول هستند. بنابراين برطرف نشدن چنين مسأله‌اي نشان مي‌دهد كه چقدر جاي متخصصان در اين مباحث قانوني خالي است.
در اين‌باره، عبدي نيز چند پرسش را مطرح كرد: يكي از مسائلي كه مي‌خواهم بدانم اين است كه آيا واقعا ديوان عدالت اداري اين اختيار را دارد كه بناهاي ثبت‌شده را براساس شكايت مالكان از فهرست آثار ملي خارج كنند؟ آيا تأسيس مركز حراج اشياي تاريخي در كيش و آن‌طور كه گفته مي‌شود در قشم، قانوني است؟ آيا نقل و انتقال اشيايي كه ثبت نشده و شناسنامه ندارد، قانوني است؟ آيا واگذاري بناهاي تاريخي مانند مسعوديه و بخش‌هايي از كاخ‌هاي نياوران و سعد‌آباد به بخش خصوصي قانوني است؟ در چنين شرايطي مدعي‌العموم چه كسي مي‌تواند باشد؟
گاراژيان نيز با تأكيد بر اين‌كه ما هيچ‌كدام حقوقدان نيستيم، ولي كارشناس ميراث فرهنگي هستيم، اضافه كرد: مسأله اين است كه در مجموعه‌ي قوانين ميراث فرهنگي، هيچ جايگاهي به‌عنوان كارشناس براي متخصصان اين حوزه قائل نيستند، يعني هيچ كجاي قانون عنوان نشده است كه براي يك قضيه‌ي خاص در حوزه‌ي ميراث فرهنگي، به يك كارشناس متخصص امر مراجعه كنيد. در واقع، تمام اختيارات و حتا انحصار طرح دعاوي برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي است و اين‌كه اين سازمان از چه كارشناسي استفاده كند، اختياري است.
او به سخنان نماينده‌ي مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين‌كه اگر خلأ قانوني در ميراث فرهنگي وجود دارد، سازمان ميراث فرهنگي بايد اقدام كند، اشاره و اظهار كرد: در حقوق اساسي و ساختارهاي عمومي حقوقي، بحثي مطرح مي‌شود و آن اين است كه در ساختارهاي مختلف، جايي كه ذي‌نفع است خودش نبايد اظهار نظر و تصميم‌گيري كند.
وي تأكيد كرد: قوانين ما در حوزه‌ي ميراث فرهنگي بسيار تاريخ‌گذشته است و بايد كارشناسان بي‌طرف كه وابستگي به سازمان نداشته باشند، اظهار نظر كنند تا تاريخي بودن يك اثر، مالكيت آن و موارد مربوط ديگر بررسي شود.
گاراژيان هم‌چنين بيان كرد: در بخشي از قانون آمده است كه اجازه‌ي كاوش در اماكن ثبت‌شده فقط به مؤسسه‌هاي علمي بايد داده شود و به نظر مي‌رسد، براساس اين قانون، بسياري از مجوزهايي كه اكنون صادر مي‌شود، غيرقانوني است؛ ولي در نهايت، با توجه به اين‌كه بحث قانون در حوزه‌ي ميراث فرهنگي پيش از اين نيز بسيار مطرح شده است، به نظر مي‌رسد بايد كارشناسان خود به‌دنبال طرح چنين موضوعي باشند.
او در پايان گفت: در بررسي‌هايي كه انجام دادم، ثبت يك اثر تاريخي در فهرست آثار ملي يك كار كارشناسي است و هيچ بند قانوني وجود ندارد كه حتا همان بدنه‌ي كارشناسي كه اين مسأله را تأييد كرده، آن اثر را از فهرست آثار بتواند خارج كند، ولي براي من تعجب‌آور است كه چطور با چنين قوانيني يك اثر از فهرست آثار ملي خارج مي‌شود، در حالي كه همين قانون هيچ راهكاري براي اين موضوع تعيين نكرده است.
به گزارش ايسنا، سلسله نشست‌هاي «مروري بر كارنامه‌ي تشكيلات ميراث فرهنگي و باستان‌شناسي ايران» در چهار نشست برگزار شد كه نشست‌هاي گذشته به مباني و تعاريف اين تشكيلات، مرور پيشينه‌ي تشكيلات باستان‌شناسي و نيز مردم و موزه‌ها مربوط بود. نشست چهارم نيز با موضوع «مردم و قوانين ميراث فرهنگي» برگزار شد.
انتهاي پيام