معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از پس گرفتن لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي خبر داد.
قاسم حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) همچنين با تاييد نظر رييس جمهور درباره وجود اشكال در نحوه هزينه‌كرد منابع اين صندوق گفت كه دولت قصد دارد با اصلاحيه‌اي، اين زمينه را فراهم كند كه دست‌كم 20 درصد منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي هزينه شود.
متن گفت‌وگوي خبرنگار ايسنا با معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در پي مي‌آيد:
* اركان صندوق توسعه ملي در چه وضعيتي است؟
- يكي از اركان هيات امناست كه رييس جمهور رييس و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور دبير آن است. ركن دوم هيات عامل است كه در واقع همان نقش هيات مديره را اجرا مي‌كند و كارهاي اجرايي بر عهده اوست. يك هيات نظارت هم پيش‌بيني شده كه نمايندگان ديوان محاسبات و بازرسي در آن عضوند.
* الان اين اركان تشكيل شده‌اند؟
- اساسنامه صندوق توسعه ملي در قالب برنامه پنجم آمده و اساسنامه درون برنامه است. دولت لايحه‌اي جدا فرستاد كه در حال پس گرفتن آن است، چون متن اساسنامه در واقع الان موجود است. از تاريخي كه برنامه ابلاغ شده، اين موضوع قابل اجراست. ما هم در حال فراهم كردن مقدمات هستيم تا هم هيات امنا جلسه بگذارد و هم رييس جمهور پنج نفر عضو هيات عامل را انتخاب كند تا كارهاي اجرايي آغاز شود.
* صندوق خودش مستقل عمل مي‌كند؟
- كار اصلي صندوق توسط بانك‌ها انجام مي‌شود كه در واقع عقد قرارداد عامليت است. يعني صندوق شعبه نمي‌زند و قرارداد ببندد، بلكه پول را در اختيار يك بانك عامل بر اساس يك قرارداد قرار مي‌دهد و بانك آن را پرداخت مي‌كند.
* رييس جمهور اخيرا درباره شيوه هزينه‌كرد منابع صندوق توسعه ملي انتقاداتي را مطرح كردند. اين موضوع به كجا انجاميد؟
- اشكالي كه رييس جمهور وارد كردند به حق بود. خود من هم در كميسيون تلفيق خيلي تلاش كردم كه اين حكم نيايد، چون گفته شده منابع صندوق توسعه ملي فقط بايد به صورت ارزي هزينه شود. من در صحن علني و كميسيون تلفيق اين موضوع را متذكر شدم و گفتم در بخش بازرگاني و بخش كشاورزي كه عمدتا 50 تا 60 درصد توليد ناخالص داخلي را دارند، نوع و ماهيت طرحش به گونه‌اي است كه ارزبري ندارد، بنابراين وقتي گفته مي‌شود منابع بايد به صورت ارزي هزينه شود، در واقع اين بخش‌ها از آن محروم مي‌مانند. فرض كنيد كسي مي خواهد در بخش بازرگاني وام بگيرد و فعاليتي را آغاز كند. اين ممكن است با منابع ارزي كاري نداشته باشد، پس نمي‌تواند از منابع صندوق استفاده كند؛ بنابراين با وضعيت فعلي بيشتر منابع صندوق به طرح‌هاي بزرگ صنعتي كه بخواهند ال سي باز كنند و تجهيزات وارد كنند سوق پيدا مي كند.
حالا ما در تلاش هستيم با وجود اين كه اين طرح هم اكنون مصوب شده، پيشنهادي بدهيم كه حداقل 20 درصد منابع صندوق به صورت ريالي بتواند هزينه شود.
* بارها نسبت به اعداد و ارقام برنامه چهارم، انتقاداتي از سوي دولت مطرح شد. آيا اين اشكالات در برنامه پنجم برطرف شد؟
- در برنامه پنجم چارچو‌ب‌ها و جهت‌گيري‌ها و هدف‌ها مطرح شده است. مثلا جهت‌گيري اقتصاد كشور در اين برنامه به سمت رقابت‌پذيري هدف گذاري شده است. دولت بايد در دولت نه در مجلس، الزامات اين موضوع را تدوين كند؛ مثلا بگويد براي اين كه فضاي كسب و كار بهبود يابد يا فضاي اقتصاد رقابتي شود، بايد اين كارها انجام شود و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوين كند. بنابراين نيازي نيست كه همه اين مسائل در مجلس بررسي شود. برنامه چهارم اولين برنامه از چشم‌انداز بود. من خودم به عنوان يك كارشناس معتقدم برنامه چهارم بايد بيشتر معطوف مي‌شد به بسترهاي مناسب براي برداشتن گام‌هاي بعدي، نه اين‌كه اهداف چشم انداز را تقسيم بر چهار كنند و بگويند كه يك چهارم آن بايد در طول يك برنامه انجام شود.
* ولي شما خودتان از تدوين‌كنندگان برنامه چهارم بوديد؟
- بله! به هر حال انتقاداتي هست. وقتي ما هدف‌گذاري كرديم، مي خواستيم سريع‌تر جلو برويم و خوب حساب كرديم كه بايد سرعتمان بيشتر شود، بنابراين بخشي از اهداف را كه بايد در برنامه پنجم و ششم مي‌آمد، در برنامه چهارم آورديم كه در واقع اين زمينه‌سازي نبود.
در برنامه چهارم قانون سياست‌هاي اصل 44 نبود، بنابراين خصوصي‌سازي هم نمي‌شد انجام داد، ولي اين مشكلات اكنون حل شده است.
* البته انتقادي به برنامه پنجم وارد است، آن هم اين است كه گفته مي‌شود برنامه چهارم كه برخي اهداف كمي داشت، هنوز نحوه اجراي آن مشخص نيست، چه برسد برنامه پنجم كه محتواي آن كاملا كيفي است.
- شما بايد بين قانون برنامه و سند آن تفاوت قائل شويد. قانون برنامه رويكردها را نشان مي‌دهد، ولي سند برنامه شاخص‌ها را معين كرده است. الان قرار است بر اساس اسناد برنامه، بسته‌هاي اجرايي كه شاخص و عدد است در دولت مصوب شود. ما گفتيم براي اين‌ها نيازي به قانون نيست، چون وقتي مثلا عدد 15 را جايي قرار دادي و اين در عمل 14 شد، بايد دوباره برويد به مجلس. هنوز هم مي‌گويم كه اين‌ها نيازي به تصويب مجلس ندارد. مجلس مي‌تواند جهت‌گيري كلي را مشخص كند و اجراييات و عمليات و شاخص‌گذاري‌ها بماند براي دولت.
* يك نكته هم درباره بودجه. لايحه بودجه كي به مجلس ارائه مي‌شود؟
- يكشنبه آينده.
* فكر مي‌كنيد فرصت كافي در اختيار نمايندگان مجلس هست تا لايحه را بررسي كنند؟
- تقريبا احكام مورد نياز بودجه، همه در برنامه پنجم آمده و به تصويب مجلس رسيده است. ما فكر مي‌كرديم احكامي كه در بودجه هر سال تكرار مي‌شود، بهتر است در برنامه بيايد؛ بنابراين بودجه سال آينده يك بودجه جمع و جور و كم خواهد بود.
همين الان اگر احكام بودجه سال 89 نگاه كنيد، مي بينيد كه اغلب آن‌ها در برنامه پنجم آمده است، بنابراين نيازي نيست كه ديگر در بودجه سال آينده تكرار شود. عمده تبصره‌ها و احكام در برنامه پنجم تنفيذ شده و بررسي بودجه زمان زيادي نمي‌برد، مگر اين كه موضوع براساس آيين نامه داخلي مجلس به گونه‌اي ديگر پيگيري شود. من فكر مي‌كنم براي بررسي لايحه بودجه به اندازه كافي وقت هست.
انتهاي پيام