معاون اجتماعي پليس آگاهي ناجا با اعلام متلاشي‌شدن يك باند جعل اسناد در اهواز تاكيد كرد كه سفارش‌دهندگان و استفاده‌كنندگان اسناد جعلي نيز مجرم هستند و پليس بنابر قانون با اين افراد برخورد مي‌كند.
سرهنگ عبدالله قاسمي در گفت‌و گو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره جزييات اين خبر اظهار كرد: ماموران كلانتري 18 اهواز سه تن را به نام‌هاي «محمد ـ ب» 27 ساله، « داوود ـ ر» 27 ساله و «امين ـ خ» 29 ساله را به عنوان متهم به پليس آگاهي معرفي كردند.
وي افزود: در بررسي‌هاي پليس آگاهي مشخص شد كه «امين» در زمان خريد وسايل خانگي از اسكناس پنج هزارتوماني جعلي استفاده كرده بود و فروشنده پس از اطلاع از جعلي‌بودن اين اسكناس موضوع را بلافاصله به پليس 110 گزارش داد.
قاسمي خاطر نشان كرد: ماموران پليس پس از حضور در اين محل در بازرسي از «امين» 54 قطعه اسكناس پنج هزار توماني جعلي را كشف كردند و متهم در بازجويي كارآگاهان اعتراف كرد كه اسكناس‌ها را از «محمد ـ ب» با علم به جعلي بودن آنها دريافت كرده است.
معاون اجتماعي پليس آگاهي ناجا ادامه داد: كارآگاهان با شناسايي منزل «محمد» در بازرسي از اين محل مقادير متنابهي دستگاه جعل اسكناس به همراه 926 قطعه دوهزار توماني و پنج‌هزار توماني جعلي، سه عدد گواهينامه جعلي پايه يك را كشف كردند، اين در حالي است كه پس از بازجويي از اين متهم 9 قطعه گواهينامه با مشخصات و سه گواهينامه بدون مشخصات جعلي و تعدادي كارت پايان خدمت جعلي ديگر نيز كشف شد.
وي با بيان اين كه هشت نفر از صاحبان گواهينامه‌هاي جعلي توسط پليس دستگير شدند به ايسنا گفت: افراد دستگير شده در بازجويي‌ها اعتراف كردند كه «محمد» به منظور تهيه هر گواهينامه جعلي 30 تا 50 هزار تومان وجه نقد از آنان دريافت كرده است.
قاسمي ادامه داد: «محمد» در اعترافاتش عنوان كرد كه در گذشته داراي مغازه عكاسي بوده و با استفاده از تكنيك‌هاي كارش اقدام به جعل اسناد كرده بود.
وي با بيان اينكه در ادامه رسيدگي به اين پرونده متهم ديگري به نام «داوود ـ ر» نيز دستگير شد، افزود: در مجموع براي 11 متهم دستگير شده در اين پرونده قرار مناسب صادر شد و بررسي‌هاي بيشتر به منظور دستگيري ساير همدستان اين متهمان از سوي پليس ادامه دارد.
معاون اجتماعي پليس آگاهي ناجا به ايسنا گفت: سفارش دهندگان و استفاده‌كنندگان از مدارك جعلي بدانند كه پليس و تمام مراكز مورد نظر در سراسر كشور به پيشرفته‌ترين تجهيزات براي شناختن اوراق جعل مجهز هستند، به طوري كه در كوتاه‌ترين مدت مي‌توانند اين اسناد جعلي را تشخيص دهند.
وي افزود: طبق ماده 535 قانون مجازات اسلامي مبني بر اين كه هر كسي اوراق اسناد مجعول كه با علم به جعل و تعزير مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت شش ماه تا سه سال حبس يا به سه تا 18 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد.
قاسمي يادآور شد: پليس هشدار مي‌دهد كه جاعلان هيچ امنيتي در اين رابطه نخواهند داشت و استفاده‌كنندگان و سفارش‌دهندگان اين اسناد جعلي مجرم بوده و با اين افراد برخورد مي‌شود.
انتهاي پيام