رييس كل بانك مركزي با رد برخي ادعاها درباره برداشت بيش از حد مجاز دولت از حساب ذخيره ارزي گفت: تمام برداشت هاى دولت از حساب ذخيره ارزى بر اساس قانون است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمود بهمني اظهار كرد: تمام آنچه به حساب خزانه کشور واريز مي‌شود، به طور دقيق مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. حساب ها کاملاً شفاف و روشن است و اصلا چنين ادعايي صحت ندارد و کذب محض است. بهمني تصريح کرد: بانک مرکزي هيچ گاه نمي تواند خارج از ضابطه از حساب ذخيره ارزي مبلغي در اختيار دولت قرار دهد. به هر ميزاني که دولت ارز در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌دهد، بر اساس قانون و ضابطه مي توانيم قسمتي از آن را در اختيار دولت قرار دهيم. اين طور نيست که هر چقدر و به هر ميزان که دولت مطالبه مي کند، بتوانيم ريال در اختيارش قرار دهيم. وي افزود: دولت هم بيش از آن ميزاني که در قانون تعيين شده است، از حساب ذخيره ارزي مطالبه نمي کند زيرا اين پول متعلق به خزانه کشور وکل مردم است و چنين ادعاهايي صحت ندارد. * کارمزد بانک ها کاهش مي‌يابد رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به سوالي درباره اين که آيا بانک ها مجاز به افزايش کارمزدها هستند، گفت: کارمزد بانک ها نه تنها افزايش نيافته است بلکه تصميم داريم ميزان کارمزدهاي بانکي کاهش پيدا کند. زيرا پيش از اين سيستم بانکي به صورت سنتي اداره مي شد اما هم اکنون بخش اعظمي از سيستم بانک ها به صورت الکترونيکي انجام مي شود و به طور يقين هزينه ها پايين مي آيد. بهمني تصريح کرد: نه تنها کارمزدها افزايش نيافته بلکه پايين تر هم مي‌آيد اما تصميم بر اين است که رقابتي بين بانک ها ايجاد شود تا مردم بتوانند به بانکي مراجعه کنند که کارمزد پايين تري دارد. انتهاي پيام