نماينده زنجان وطارم به عنوان موافق استيضاح گفت: طرح‌ها و پروژه‌هاي موجود در وزارت راه و ترابري به دليل ضعف نظام پيمانكاري - كه خود وزارتخانه مسبب بيشتر شدن آن است- و همين طور به دليل طولاني شدن زمان اجرا، توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمشيد انصاري افزود: وضعيتي را در بخش پيمانكاري ايجاد كرده‌ايم كه اين وضعيت باعث بحران جدي در شركت‌هاي پيمانكاري شده است و به نظر مي‌رسد وزارت راه و ترابري هيچ‌گونه برنامه‌ريزي مبتني بر اولويت گذاري و توجه به امكانات موجود كشور نداشته و صرفا بر اساس تصميمات غيركارشناسي حجم قابل توجهي از پروژه‌ها را بر نظام برنامه‌ريزي كشور تحميل كرده است.
وي با گراميداشت پيروزي انقلاب اسلامي گفت: اينكه در چنين روز مباركي به استيفاي حقوق مردم بنشينيم تنها اشكال ندارد بلكه ارج گذاري به ايام الله دهه فجر است.
نماينده‌ي زنجان با اشاره به سقوط هواپيماي تهران – اروميه در ماه گذشته گفت: در سوانح هوايي كه در كشور اتفاق مي‌افتد و يكي از طبيعي ترين مسائل آن هم فوت خدمه پروازي و خلبان است، معمولا حادثه را به خطاي انساني نسبت مي‌دهيم چون آنها ديگر نيستند تا از خودشان دفاع كنند. در حالي كه اگر خطاي انساني نيز دليل وقوع اين حوادث باشد از انتصاب و انتخاب نادرست افراد و عدم آموزش مستمر آنها به ويژه در صنعت حساس هواپيمايي صورت مي‌گيرد و اين امر به هيچ وجه مسئوليت هاي قانوني مديران و مسئولين زيربط را مخدوش نمي‌كند. حتي اگر خطاي انساني نيز عامل اين حادثه بوده باشد، مسئولين سازمان هواپيمايي كشور به دليل كوتاهي در امر آموزش و تكرار آموزشهاي مورد نياز پاسخگو هستند.
وي با انتقاد از احكام مربوط به مسئوليت دانشكده هوانوردي در دوره وزارت بهبهاني گفت: در سال 1387 فردي به عنوان رئيس اين مركز انتخاب شده كه در حكم كارگزيني اين فرد پزشكي هوايي نوشته شده است. اين موارد نكاتي است كه اگر همان زمان دقت مي‌شد شايد اين سوانح و حوادث كمتر اتفاق مي‌افتاد.
عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به موضوع شركت هاي پيمانكاري كشور به دليل مديريت نامطلوب بخش راه و ترابري، اظهار داشت: هم اكنون در سطح كشور بيش از هزار و سيصد ميليون ريال و 130 هزار ميليارد پروژه در بخش راه و ترابري در دست اجرا داريم. در حالي كه حجم اين اعتبارات اين دستگاه با احتساب اعتبارات استاني چيزي بين 5 تا 6 هزار ميليارد تومان است يعني اگر وزارت راه و ترابري بخواهد پروژه‌هاي در دست اجراي خود را به اتمام برساند با حجم اعتبار امروز خودش كه در سال به آن مي‌دهيم چيزي بين 20 تا 25 سال وقت لازم دارد تا همين پروژه‌ها را به ثمر برساند.
وي افزود: وقتي چنين وضعيتي وجود دارد پيمانكاراني كه كار مي‌كنند عملا نمي‌توانند تعهدات و مطالبات خود را از وزارت راه و ترابري دريافت كنند، در حال حاضر نيز طبق اطلاعات دستگاه هاي زيرربط ميزان مطالبات سيستم پيمانكاري كشور از وزارت راه و ترابري چيزي در حدود 4 هزار ميليارد تومان از مجموعه دستگاههاي ستادي وزارت و چيزي نزديك به 3 هزار ميليارد تومان از دستگاه هاي استاني است يعني بين 6 تا 7 هزار ميليارد تومان اسناد صورت وضعيت كارهاي انجام شده است كه به دليل عدم وجود اعتبار باقي مانده است.
انصاري با بيان اينكه بسياري از شركت‌هاي پيمانكاري ما امروزه به دليل عدم دريافت مطالبات خود از وزارتخانه توان فني و اجرايي خود را از دست داده‌اند و ما با يك بحران جدي در اين حوزه مواجه هستيم، گفت: بدهي وزارتخانه به پيمانكار باعث شده كه كل اعتبار سال آينده را هر چند كه مجلس تصويب كند، اگر بابت صورت وضعيت‌هاي پرداخت نشده بدهيم باز هم اين پيمانكاران هستند كه از اين وزارتخانه طلبكار خواهند بود.
وي نكته بعدي را حجم بالاي تخلفاتي دانست كه ديوان محاسبات كشور به موجب وظيفه‌ي قانوني و به استناد بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه‌ي هزينه اعتبارات از وزارت راه و ترابري مطرح و منعكس كرده است، گفت: در گزارش ديوان محاسبات آمده است در طول سال هاي 1387 و 88 تعداد بيش از 220 مورد از اسناد مربوط به اعتبارات وزارتخانه و سازمان‌هاي ستادي مورد واخواهي ديوان قرار گرفته است. 141 مورد از اين 220 مورد نيز به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شده يعني نوع تخلف به گونه‌اي بوده كه حتما بايد براي مجريان ادعانامه از سوي دادسرا صادر مي‌شده است.
وي گفت: حجم اعتباراتي كه مورد واخواهي قرار گرفته و در ديوان محاسبات براي آنها ادعانامه صادر شده نيز چيزي در حدود 1205 ميليارد تومان است يعني دستگاهي كه چيزي نزديك به 3 هزار ميليارد تومان در دستگاههاي ستادي خود بودجه دارد، يك سوم اعتبارات‌اش مورد واخواهي منجر به صدور دادنامه از سوي دادسراي ديوان گرفته است.
نماينده زنجان افزود: مبلغ 727 ميليارد تومان نيز از مواردي بوده كه هنوز در دست بررسي است و اين امر نشان مي‌دهد اين وزارتخانه به لحاظ عدم رعايت مقررات قانوني از نظر ديوان محاسبات حجم بالايي از تخلفات را دارد كه قابل توجه است.
وي با اشاره به وضعيت قرار دادهاي فرودگاه بين‌الملي امام خميني (ره) گفت: مديريتي كه در آنجا منصوب شده با اختصاص و دادن قراردادهاي قابل توجهي به بستگان خود بدون رعايت تشريفات مناقصه و صرفا بر اساس شناختي كه داشته است بيشتر از قيمتي كه برندگان مناقصه پيشنهاد داده بودند، به اين پروژه‌ها واگذار كرده است.
انصاري همچنين خواستار شد نمايندگان به 2 دليل به استيضاح راي موافق دهند، يكي به دليل حجم تخلفات در آن وزارتخانه و سوء مديريت اعمال شده و ديگر به خاطر صيانت از اعتبار و جايگاه و شان مجلس كه امروز به نظر مي‌رسد مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.
انتهاي پيام