مديرعامل بانك ملي ايران آمار فعلي نسبت تسهيلات به منابع را در اين بانك حدود 93 درصد عنوان كرد و گفت‌: بانك‌ها بايد در زمينه كنترل نسبت‌ها توجه ويژه‌اي داشته باشند. وي در عين حال مناسبات محيطي اقتصاد و خارج از سيستم بانك‌ها را بر اختلال كوتاه‌مدت در اين نسبت‌ها موثر دانست.

محمود خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره آمار هفت ماهه نسبت تسهيلات به منابع كه در بانك‌هاي دولتي به 117 درصد رسيده است، اظهار كرد: بايد توجه داشته باشيم كه كنترل نسبت‌ها در بسيار از موارد خارج از اختيار بانك‌ها است.

وي ادامه داد: عوامل مختلفي بر اقتصاد ما محيط است و از آنجايي كه اقتصاد ما بانك‌محور بوده و تامين مالي كليه بخش‌ها، حتي بازار اوليه سرمايه‌گذاري هم بر عده بانك‌هاست، ممكن است در نتيجه اوضاع و احوالي كه در كوتاه‌مدت در اقتصاد پيش مي‌آيد اين نسبت‌ها دچار اختلال شوند.

وي گفت: با اين حال بانك‌ها بايد در زمينه كنترل نسبت‌ها توجه ويژه‌اي داشته باشند.

خاوري نسبت فعلي تسهيلات به منابع را در بانك ملي ايران حدود 93 درصد عنوان كرد و گفت: اين نسبت تا حدي مناسب است كه البته بايد ارزيابي نهايي درباره آن را در پايان سال كه ترازنامه بانك‌ها بسته خواهد شد، انجام داد.

وي توضيح داد: معمولا از مهر تا بهمن شاهد افزايش نسبت تسهيلات به منابع هستيم اما در اسفندماه اين نسبت‌ها تعديل مي‌شود.

مديرعامل بانك ملي اميدواريم بتوانيم نسبت منابع به مصارف بانك ملي را را در حد همان سال گذشته كه 83 درصد بود نگه داريم. نسبت 80 درصد همان نسبتي است كه مورد نظر كميته بال و توصيه‌شده در نظام بانكداري جهاني است.

به گزارش ايسنا بر اساس استانداردهاي كميته بال سوئيس براي نظام بانكداري، نسبت استاندارد ارائه تسهيلات به سپرده‌ها به منابع در بانك‌ها بايد 80 درصد باشد و رسيدن نسبت منابع به مصارف به 117.7 درصد در بانك‌هاي دولتي از استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. مابه‌التفاوت رقم سپرده‌ها تا تسهيلات، يا از محل دارايي‌هاي بانك‌ها تامين شده يا در قالب خطوط اعتباري، از بانك مركزي قرض گرفته شده كه اين بدهي در نهايت منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد.

بر اساس گزارش بانك مركزي منابع سيستم بانكي در پايان هفت‌ماهه سال جاري دو هزار و 808.1 هزار ميليارد ريال بوده است كه با افزايش 383.7 هزار ميليارد ريالي رشد 15.8 درصدي نسبت به پايان سال 88 نشان مي‌دهد."

در مقابل، كل تسهيلات اعطايي تا پايان مهر ماه سال جاري دو هزار و 693 هزار ميليارد ريال بوده است كه با 403.6 هزار ميليارد ريال رشد 17.6 درصدي نشان مي‌دهد.

اين آمار نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي كل سيستم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني 108.9 درصد است. در بانك‌هاي دولتي 177 و در بانك‌هاي خصوصي 77 درصد.

انتهاي پيام