همچنان با گذشت بيش از دو سال از مطرح شدن، تشكيل صندوق بيمه بيكاري سينمايي‌ها از سوي خانه سينما بودجه‌ي اين صندوق تامين نشده است.
به گزارش خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد مهدي عسگرپور در اسفند ماه سال 88 ودرآستانه‌ي سال جديد در مصاحبه‌اي پيگيري مساله امنيت شغلي را از مهمترين برنامه‌هاي سال 89 دانست و گفته بود: فكر مي‌كنم يكي از مهمترين برنامه‌هايي كه بايد در سال آتي پيگيري شود، بحث امنيت شغلي است. شروع اين مساله به چند سال پيش باز مي‌گردد و اكنون به وضعيت بحراني نزديك‌شده و در موارد متعدد حتي به بحران تبديل شده است.
عسگرپور در طي دوران مديريتش در سخنراني‌هاي مختلف، اميدوار بوده است كه صندوق بيمه بيكاري به سرعت تاسيس شود و تاكيد دارد بر اينكه؛ دو وظيفه را در اولويت كاري‌اش تعريف كرده‌است، يكي پيگيري و تصويب لايحه‌ي نظام صنفي و ديگري امنيت شغلي که بيمه بيکاري يکي از مهمترين مولفه‌هاي امنيت شغلي است.
سيد محسن هاشمي معاون اجرايي خانه سينما هم در گفت‌وگوي سال گذشته با ايسنا پيرامون بحث بيمه بيكاري، گفت: متاسفانه به‌رغم اينکه بيمه بيکارى هنرمندان و حتى سينماگران از احکام تکليفى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعى بوده، هيچگونه اقدامي براي تحقق اين قانون صورت نگرفته است.
حتي طرح تاسيس صندوق بيمه بيکاري خانه سينما نيز به فراموشي سپرده شد.تاسيس صندوق بيمه بيکاري از اين جهت اهميت دارد كه؛ به منظور تامين وضعيت معيشتي و اقتصادي هنرمندان طي ايام بيکاري آنها ضرورت وجودي آن احساس مي‌شود و از اين روي که در شکل فعلي بيمه تامين اجتماعي هنرمندان از نوع بيمه اختياري بوده و فاقد بيمه بيکاري است و از سويي تعداد قابل توجهي از هنرمندان سينمايي در سنين بالا فاقد هيچگونه پوشش بيمه‌اي مناسب و داراي حقوق بازنشستگي نبودند، اولويت دارد.
هاشمي همچنين در دوره‌ي جديد هيات مديره خانه سينما كه در سمت مشاور مدير عامل حضور دارد با تاييد دوباره سخنان سال گذشته‌اش به طرحى كه دي ماه سال 87 خانه سينما براى راه‌اندازى صندوق بيمه بيکارى به رئيس‌جمهور ارائه کرده است، و البته به گونه ديگري در سال 85 به وزارت ارشاد ارايه شده بود، اشاره مي‌كند و مي‌گويد:در اين طرح خانه سينما خواستار شد که براى تامين بيمه بيکاري سينماگران که طي هر دو سال فقط به مدت پنج تا شش ماه اشتغال به کار دارند ، سرمايه‌اى به مبلغ چهار ميليارد و هفتصد ميليون تومان به خانه سينما نياز است تا دست‌اندرکاران سينما نيز هم چون بقيه شهروندان بتوانند از اين امکان رفاهي که قانون نيز اين حق را برايشان به رسميت شناخته برخوردار شوند و البته يک چهارم موجودي صندوق نيز از محل حق عضويت اعضا تامين خواهد شد.
رئيس‌جمهور در آن سال موضوع را به سه وزير کار و امور اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعى و فرهنگ و ارشاد اسلامى ارجاع کردند و پس از گذشت دو سال عليرغم تاييد نظر تاسيس صندوق بيمه بيکاري توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعى اين طرح تاکنون مسکوت مانده و خانه سينما مجدد مکاتباتي با دفتر رياست جمهوري انجام داده و منتظر پاسخ عملي براي تحقق اين مهم است.
به گزارش ايسنا، مديرعامل خانه سينما در بخش‌هاي نامه‌اش مورخ 14 دي ماه 87 خطاب به رييس‌جمهور آورده است:«همان‌گونه كه مستحضريد ظرفيت توليد سالانه سينماي ايران حدود 70 فيلم سينمايي است كه اين تعداد فيلم نيز در شرايط طبيعي و مطلوب قابل توليد است. (با اغماض از برخي مقاطع زماني هم چون سال‌جاري كه اين تعداد به كمتر از نيمي از رقم ياد شده مي‌رسد.)
واقعيت ناخوشايند اين است كه با احتساب همان ظرفيت توليد در شرايط مطلوب، صرفا براي كمتر از نيمي از شاغلان حرف سينمايي اشتغال ايجاد مي‌شود. به اين مفهوم كه از تعداد 4500 نفر عضو حرفه‌هاي سينمايي قريب 48 درصد از آنان صرفا براي چهار تا حداكثر 6ماه در طول يك سال شاغل هستند. حتي توليدات انبوه تلويزيوني اين دوسال اخير هم صرفا باعث اشتغال تعدادي كارگردان و نويسنده و تهيه‌كننده شده است و ساير اعضاي صنوف بيست و نه‌گانه از اين خوان نعمت بي‌بهره بوده‌اند. بر اين توصيف، اعضاي خانه سينما هر دوسال يك‌بار آنهم تا حداكثر 6 ماه به كار اشتغال دارند كه براي حفظ معيشت و كرامت آنان ناگزير بايد با راه‌اندازي «صندوق بيمه بيكاري مهر» چاره‌سازي و اقدام نمود. (يادآوري مي‌كنم كه نظام بيمه‌ي هنرمندان اختياري است و فاقد تامين بيمه بيكاري مي‌باشد و رايزني‌هاي مكرر اين سال‌ها نيز با سازمان تامين اجتماعي راه به‌جايي نبرده است. )»
خانه سينما در ادامه با احتساب ايام بيکاري و تعداد اعضاي صنوف مبلغ مورد نياز را محاسبه و خواهان تامين سرمايه اوليه صندوق بيمه بيکاري سينماگران از سوي دولت شده است.
اين مطالبه به استناد اصل 29 ميثاق ملي و بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي - فرهنگي(مصوب 11 شهريور 83)و ماده يکم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (مصوب 21 ارديبهشت 1383)از سوي خانه سينما مکرر پيگيري شده و تاکنون بي پاسخ مانده است.
اين در حالي است روابط عمومي خانه سينما 4 آذر ماه 85 در خبري اعلام کرده بود که هيات دولت طرح پيشنهادي خانه سينما را براي بيمه بيكاري هنرمندان تصويب كرده است.
خانه سينما در همان مقطع اعلام كرد: نظر مساعد رياست جمهور و پيگيري‌هاي مستمر خانه سينما و معاونت محترم سينمايي، طرح پيشنهادي هيات مديره خانه سينما براي تامين بخشي از خسارات ناشي از بيكاري اعضاي خانه سينما، تحت عنوان "بيمه بيكاري هنرمندان" به تصويب هيات محترم وزيران رسيد.
طرح جامعه اين پيشنهاد در حال تدوين است تا به نظر هيات دولت در رديف اعتبارات سال آينده ـ سال 86 ـ به اجرا درآيد.»
بنا بر اين گزارش، ارديبهشت‌ماه سال 88، هيأت‌مديره خانه سينما به منظور سامان‌بخشي اطلاعات اصناف باهدف در آمدي بر امنيت شغلي طي مصوبه‌اي طرح جمع‌آوري اطلاعات از ميان دو هزار و 100 نفر اعضاء پيوسته جامعه اصناف سينمايي را در ميان 23 صنف در دستور کار قرار داد.ثمر آن طرح علاوه بر بانک اطلاعاتي اصناف سينماي ايران و صدور کارت نظام سينمايي براي اعضاي پيوسته بلکه از نياز سنجي به اجرا درآمده اينگونه مشخص شد که مسئله بيمه بيکاري و امنيت شغلي بالاترين در صد نياز ها را به خود اختصاص داد و پس ازآن آموزش و امور فرهنگي قرار گرفت.
امنيت شغلي روندي است كه به ميزان معيني مولفه‌هاي كار و اشتغال را تأمين مي‌كند و در مقابل براي تعريف نبود امنيت شغلي به آن‌چه كه ميزان نامعيني مولفه‌هاي كار و اشتغال را تهديد يا تخريب مي‌كند، اطلاق مي‌شود.
انتهاي پيام