معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: استراتژي توسعه صنعتي همسو با طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، اصل 44 قانون اساسي و ساير اهداف كلان اقتصادي مورد بازنگري قرار گرفته است و به زودي نهايي مي‌شود. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، محسن حاتم تاكيد كرد: البته اين بازنگري از زمان اجراي قانون آغاز نشده است،‌ بلكه از مدت‌ها پيش كه موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها مطرح شد، موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز در استراتژي صنعت مد نظر قرار گرفت. وي افزود: استراتژي توسعه صنعتي به عنوان يك سند حاكميتي بايد متناسب با اسناد موازي و بالا دستي خودش باشد و از اين رو با طرح مباحثي از جمله اجراي اصل 44 قانون اساسي و رويكرد كلان اقتصادي براي تقويت و به كارگيري بخش خصوصي، هدفمندي يارانه‌ها و بحران‌هاي اقتصادي جهاني بازنگري شده است. به گفته او وزارت صنايع و معادن، يك بار پس از تصويب قانون تمركز امور صنعت و معدن موظف به تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي و يك بار هم در دولت نهم و همزمان با عملياتي كردن برنامه چهارم توسعه و طبق ماده 21 اين قانون، موظف به بازنگري سند و تدوين سند توسعه صنعتي شد. وي اضافه كرد: اين سند سپس ابلاغ شد و در پايان سال اول برنامه چهارم توسط وزير وقت صنايع و معادن ابلاغ هم شد و درسايت اين وزارتخانه قرار گرفت. حاتم معتقد است كه بازنگري هر ساله سند هم ايرادي ندارد؛ البته به شرطي كه بخش خصوصي را دچار سردرگمي نكند، چراكه مزيت هايي ممكن است ايجاد شده يا مزيتهايي از دست برود. وي با تشريح فضاي حاكم بر توليد كشور تصريح كرد: تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي با وجود سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، نرخ سود بالاي تسهيلات بانكي، هزينه‌هاي بالاي ماليات، بيمه، تامين اجتماعي و نيروي انساني عملا به چند شاخه صنعتي با ارزش افزوده بالا و حاشيه سود 30 تا 40 درصد محدود مي‌شد. معاون وزير صنايع ومعادن ادامه داد: براي اين‌كه مجبور به نوشتن سند در چنين فضايي نباشيم، به اتفاق كارشناسان بخش‌هاي مختلف وزارتخانه با رويكرد كلان‌تري شروع به بازنگري سند و تدوين ملزومات رسيدن به اهداف سند كرديم و مهمترين بخش در اين ويرايش علاوه بر دو اتفاق مهم يعني اصل 44 و هدفمندي يارانه‌ها، مقوله مهم ملزومات و زيرسازي‌هاي دستيابي به اهداف سند بود. وي خاطرنشان كرد: بسياري از انتظارات در سند 60 صفحه‌اي به عنوان ميثاق بخش صنعت و معدن با حاكميت آورده شده و نيازها، اهداف و برنامه‌هاي عملياتي با همكاري تشكل‌هاي صنعتي، هم در متن وهم برنامه‌هاي پايين دستي سند نوشته شده است. به گفته او سند استراتژي توسعه صنعتي سندي است كه در آن رئوس سياستهاي كلان اقتصادي و مباني نظري و اهداف كمي بر اساس اسناد بالادستي و مباني ارزشي ذكر شده است. حاتم درباره ميزان مطابقت اين سند با نسخه اوليه آن افزود: اهداف كلان خيلي تغيير نكرده، اما در برخي مزيت‌ها جابجايي‌هايي ايجاد مي‌شود و ما نيز ناگزير به اصلاح هستيم. وي در عين حال اذعان كرد: همگون كردن مجموعه صنعت و دخالت دادن اصحاب صنعت و تشكل‌ها در اين زمينه كار بسيار مشكلي است، چرا كه اقدامات حمايتي در صنعت در تمامي زمينه ها هم راستا نيست. اين مقام مسوول در وزارت صنايع و معادن، با تاكيد بر استفاده از نظرات بخش خصوصي در تدوين و بازنگري سند افزود: در نظر است كه سند استراتژي توسعه صنعتي به نحوي مطلوب درمعرض ديد و همفكري تشكل‌هاي خصوصي قرار گيرد و از اين رو در قدم اول يك نسخه از سند در دسترس اين تشكل‌ها قرار گرفت و جلساتي با اين گروه برگزار شد. معاون وزير صنايع و معادن، توجه به صنايع پايين دستي و ساير زنجيره‌هاي توليد را به موازات توجه به صنايع بالا دستي و توجه به نقش و ارزش دانش و مزيت عمده نيروي انساني بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: جميع اين موارد بايد در سند گنجانده مي‌شد و سعي شد كه سند خلاصه و مفيدي در هيات وزيران ارائه شود. انتهاي پيام