يك كارشناس برنامه‌ريزي گردشگري و ميراث فرهنگي معتقد است: گزارش اقتصاد گردشگري شوراي جهاني سفر و گردشگري (wttc) درباره‌ي ايران به‌دليل دسترسي نداشتن به آمارهاي دقيق و متقن، براساس تخمين و شبيه‌سازي است و نمي‌توان روي تحليل‌هاي آماري آن حساب علمي باز كرد يا طبق آن، چشم‌انداز كلي براي صنعت گردشگري كشور ترسيم كرد.

اردشير اروجي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي گزارش اقتصاد گردشگري كه شوراي جهاني سفر و گردشگري از ايران ارائه كرده است، اظهار كرد: بين شوراي جهاني سفر و گردشگري با علامت اختصار w.t.t.c و سازمان جهاني جهانگردي با علامت اختصار u.n.w.t.o تفاوت وجود دارد؛ ولي گاهي اين دو يكي گرفته مي‌شود. شوراي جهاني سفر و گردشگري بيش‌ترين تحقيقاتي را كه انجام مي‌دهد كه براي بررسي اثرهاي صنعت سفر و گردشگري بر اقتصاد كشورهاست و براساس آن، گزارش‌هاي سالانه منتشر مي‌كند.

او ادامه داد: ما در ايران حساب اقماري گردشگري انجام نداده‌ايم، پس محاسبه‌ي ارزش توليد ناخالص داخلي گردشگري در اين گزارش و پيش‌بيني‌هايي كه در آن شده، تخميني است و براساس آمار متقن علمي نيست.

وي در ادامه گفت: در اين گزارش به چهار بخش «درآمدهاي حاصل از گردشگري»، «اثر فعاليت‌هاي گردشگري بر توليد ناخالص داخلي كشور»، «ميزان سرمايه‌گذاري» و «وضعيت اشتغال» اشاره شده است؛ ولي به يك نكته‌ي مهم كه كليد اين چهار بخش به‌شمار مي‌آيد، اشاره‌اي نشده است. اين كليد «ميزان ورود گردشگران خارجي و تعداد گردشگران داخلي» است كه چهار بخش ذكرشده بر مبناي آن پايه‌گذاري مي‌شود.

اين كارشناس برنامه‌ريزي گردشگري و ميراث فرهنگي با تأكيد بر اين‌كه ما پايگاه ‌آماري گردشگري مستمر نداريم كه آمار دقيق 20 سال گذشته تا كنون را با حدود 20 مشخصه‌ي مورد نياز داشته باشد تا طبق آن، روند و فرآيند ورود گردشگران خارجي و داخلي را بررسي كنيم، افزود: در كشور ما آمار گردشگري داخلي فقط در ايام نوروز اعلام مي‌شود و آمار گردشگران خارجي نيز بدون درنظر گرفتن شاخص‌هاي سازمان جهاني جهانگردي از نيروي انتظامي گرفته و در مصاحبه‌ها بيان مي‌شود، درحالي‌كه آمارهاي مربوط به گردشگري داخلي و خارجي در كشورهاي ديگر دقيق و مستمر با مشخصات كامل ارائه مي‌شود.

او ادامه داد: با توجه به اين شرايط، مباحثي كه در اين گزارش از درآمد، وضعيت اشتغال و ديگر شاخص‌هاي بخش گردشگري ايران مطرح شده كاملا ‌تخميني است، چون ما حساب‌هاي اقماري گردشگري را در كشور انجام نداده‌ايم.

اروجي بيان كرد: در اين گزارش اشاره شده كه سهم كل صنعت سفر و گردشگري از توليد ناخالص داخلي در سال 2009 ميلادي، برابر 329هزار و 790ميليارد ريال معادل 33ميليارد دلار است كه 2/8 درصد توليد ناخالص داخلي كل كشور را شامل مي‌شود. هم‌چنين در اين گزارش اشاره شده است كه درآمد حاصل از گردشگري ورودي در سال 2009 ميلادي كه از آن با عنوان صادرات خدمات سفر و گردشگري ياد مي‌كند، 103هزار و 314ميليارد ريال معادل 3/10ميليارد دلار است و 7/11 درصد صادرات كل كشور در آن سال را شامل مي‌شود.

به گفته‌ي او، اگر 3/10ميليارد دلار (درآمد حاصل از گردشگري ورودي يا صادرات خدمات گردشگري) براساس هزينه‌كرد هر گردشگر محاسبه شود، عدد دوميليون گردشگر ورودي در سال به‌دست مي‌آيد و اين تقريبا همان رقمي است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در آن سال از گردشگران ورودي گزارش داده است.

اين كارشناس برنامه‌ريزي گردشگري و ميراث فرهنگي اظهار كرد: اين گزارش درآمد حاصل از تعداد گردشگران داخلي را در سال 2009 ميلادي در قالب سهم مستقيم گردشگري ايران از توليد ناخالص داخلي واقعي برابر 122هزار و 697ميليارد ريال معادل 2/12ميليارد دلار اعلام كرده كه اگر اين 2/12ميليارد دلار تقسيم بر ميزان هزينه‌كرد هر نفر گردشگر داخلي شود، رقم حدود 101ميليون نفر در سال به‌دست مي‌آيد كه اين عدد نيز تقريبا همان آماري است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در آن سال از گردشگري داخلي در تعطيلات نوروزي ارائه كرده است.

وي در ادامه گفت: اگر 3/10ميليارد دلار (درآمد حاصل از گردشگري ورودي يا صادرات خدمات گردشگري) از 33ميليارد دلار (سهم كل گردشگري از توليد ناخالص داخلي) كسر شود، 7/22ميليارد دلار باقي مي‌ماند كه اگر 2/12ميليارد دلار درآمد حاصل از تعداد گردشگران داخلي از آن كسر شود، 5/10ميليارد دلار باقي مي‌ماند كه در واقع اين درآمد حاصل از فعاليت‌هاي جانبي سفر و گردشگري و فعاليت‌هاي غيرمستقيم در اين بخش است.

اروجي بيان كرد: 3/10ميليارد دلار براساس حدود دوميليون گردشگر ورودي و 2/12ميليارد دلار براساس 101ميليون گردشگر داخلي و 5/10ميليارد دلار براساس درآمد فعاليت‌هاي جانبي سفر و گردشگري به‌دست آمده است. اكنون پاسخ دادن به اين پرسش كه آيا اين درآمدها درست است يا خير، فقط درصورت داشتن پايگاه آماري مستمر گردشگري و انجام حساب‌هاي اقماري در كشور امكان‌پذير است كه در آن شرايط مي‌توان قضاوت علمي هم داشت؛ ولي چون اين محاسبات انجام نشده است، بايد اين گزارش را تخميني دانست.

وي گفت: گزارش اقتصاد گردشگري شوراي جهاني سفر و گردشگري اعلام كرده است در سال 2009 ميلادي 39هزار و 713ميليارد ريال معادل 9/3ميليارد دلار برابر با 7/3 درصد كل سرمايه‌گذاري كشور در بخش گردشگري سرمايه‌گذاري شده است كه اين روند با رشد 6/2 درصد پيش مي‌رود. حال دادن پاسخ به اين پرسش كه واقعا 9/3ميليارد دلار سرمايه‌گذاري اتفاق افتاده است يا نه، نيز به انجام حساب اقماري گردشگري در كشور نياز دارد كه چون اين محاسبه انجام نشده، پس اين بخش گزارش هم تخميني است.

او ادامه داد: اين گزارش اعلام كرده است كه مخارج دولت در گردشگري، در سال 2009 ميلادي 13هزار و 767ميليارد ريال معادل 3/1ميليارد دلار بوده كه اين عدد با رقم واقعي موجود در كشور با توجه به مخارج سفر و گردشگري در بخش دولتي، متفاوت است. اگرچه قضاوت كردن درباره‌ي 3/1ميليارد دلار به‌دليل نبود حساب اقماري سفر و گردشگري نيز مقدور نيست.

اروجي افزود: در اين گزارش آمده است سال 2009 ميلادي يك‌ميليون و 546هزار نفر در بخش گردشگري شاغل هستند كه اين رقم را معادل 3/7 درصد شاغلان كل كشور دانسته است، يعني به ازاي 7/13 نفر شاغلان كشور، يك نفر در بخش گردشگري شاغل است. اين گزارش هم‌چنين رشد سالانه در بخش اشتغال مستقيم گردشگري در 10 سال آينده را 6/2 درصد و رشد سالانه در بخش هزينه‌هاي دولتي در 10 سال آينده را 7/4 درصد پيش‌بيني كرده است كه البته اگر اين درآمد و سرمايه‌گذاري در گردشگري محقق شود، امكان دارد آن رشد سالانه در اشتغال هم اتفاق افتد.

اين كارشناس برنامه‌ريزي گردشگري و ميراث فرهنگي در ادامه با اشاره به تخميني بودن آمارهاي اين گزارش، تأكيد كرد: خيلي نمي‌توان روي گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري از ايران به‌دليل نبود پايگاه‌ آماري مستمر و انجام نشدن حساب اقماري سفر و گردشگري در كشور حساب باز كرد، نه روي آمارهاي مثبت و نه روي آمارهاي منفي آن.

وي اظهار كرد: براساس بند «ط» ماده‌ي 114 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه قرار بود بودجه‌اي براي تدوين نظام جامع آماري گردشگري كشور اختصاص دهند كه در دوسال اخير، يعني سال‌هاي 1388 و 1389 هر سال يك‌ميليارد تومان طبق برنامه براي اين موضوع اختصاص يافته كه رقم آن در قانون بودجه سالانه مشخص است؛ ولي از تدوين اين نظام جامع آماري كه خود پايه‌ي مناسبي براي انجام حساب اقماري گردشگري است، خبري نيست.

اروجي اضافه كرد: مبناي حساب‌ اقماري گردشگري اين است كه ابتدا اين نظام جامع آماري گردشگري مستقر و سپس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با كمك بانك مركزي، مركز آمار و ديگر بخش‌هاي اقتصادي ذي‌ربط به انجام اين مهم اقدام كند و تا وقتي اين كار انجام نشود، نمي‌توان تحليل‌هاي صحيحي از وضعيت گردشگري كشور داشت و براي اين صنعت مهم برنامه‌ريزي كرد يا درباره‌ي گزارش‌ها، بازده سرمايه‌گذاري‌ها و تحليل‌هاي آماري كه از بخش گردشگري منتشر مي‌شود، قضاوت علمي و منصفانه كرد.

انتهاي پيام