وزير امور اقتصادي و دارايي از دادن تذكر به بانك‌هاي دولتي براي رعايت نسبت تسهيلات به منابع كه به بيش از 117 درصد رسيده است، خبر داد.

سيدشمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به سوالي درباره ريسك ارائه تسهيلات با رقم 117 درصد منابع بانك‌هاي دولتي اظهار كرد: بانك مركزي بايد نظارت‌هاي لازم را در اين باره انجام بدهد.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين سوال كه دولت سهام‌دار اين بانك‌هاست و آيا نظارت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد يا خير؟ گفت: تذكرات لازم در اين باره داده شده است.

به گزارش ايسنا بر اساس استانداردهاي كميته بال سوئيس براي نظام بانكداري، نسبت استاندارد ارائه تسهيلات به سپرده‌ها به منابع در بانك‌ها بايد 80 درصد باشد و رسيدن نسبت منابع به مصارف به 117.7 درصد در بانك‌هاي دولتي از استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. مابه‌التفاوت رقم سپرده‌ها تا تسهيلات، يا از محل دارايي‌هاي بانك‌ها تامين شده يا در قالب خطوط اعتباري، از بانك مركزي قرض گرفته شده كه اين بدهي در نهايت منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد.

پيش از اين محمود بهمني ـ رييس‌کل بانک مرکزي ـ در جمع مديران يك بانك دولتي تايكد كرده بود:" شبکه بانکي در اولين قدم بايد به شاخص نسبت مصارف به منابع دقت ويژه کرده و در حفظ و نگه داشتن آن در حد استاندارد تمام تلاش خود را به کار گيرد. بايد ميزان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متناسب با منابع آن‌ها باشد و از اين حد تجاوز نکند."

اما اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ درباره اين آمار گفته بود: "جاي نگراني نيست.

بر اساس گزارش بانك مركزي منابع سيستم بانكي در پايان هفت‌ماهه سال جاري دو هزار و 808.1 هزار ميليارد ريال بوده است كه با افزايش 383.7 هزار ميليارد ريالي رشد 15.8 درصدي نسبت به پايان سال 88 نشان مي‌دهد."

در مقابل، كل تسهيلات اعطايي تا پايان مهر ماه سال جاري دو هزار و 693 هزار ميليارد ريال بوده است كه با 403.6 هزار ميليارد ريال رشد 17.6 درصدي نشان مي‌دهد.

اين آمار نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي كل سيستم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني 108.9 درصد است. در بانك‌هاي دولتي 177 و در بانك‌هاي خصوصي 77 درصد.

انتهاي پيام