معاون وزير نيرو با تشريح جزئيات جديدي از نحوه محاسبه قبوض آب، درباره راهكار محاسبه قبض آب مجتمع‌هاي مسكوني با كنتور آب مشترك، نحوه محاسبه تعداد روزهاي استفاده از آب با تعرفه هاي جديد در قبض‌هاي آب و راهكارهاي مديريت مصرف آب توسط مردم توضيحاتي را ارائه داد. محمدرضا عطارزاده - معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: بحث مجتمع‌هاي مسكوني با كنتورهاي مشترك آب را چندين بار براي عموم توضيح داده‌ايم؛ در اين خصوص براي مشتركاني كه امكان‌ جداسازي كنتورهايشان براي بخش آب موجود باشد، با درخواست اعضاي مجتمع و تاييد كارشناسان آبفا، كنتورهاي مجتمع‌هاي مسكوني جداسازي مي‌شود. وي درباره مجتمع‌هايي كه امكان جداسازي كنتور براي آن‌ها از لحاظ تاسيساتي مقدور نيست نيز توضيح داد: در اين خصوص باتوجه به تعرفه‌هاي پلكاني بخش آب و براي جلوگيري از رشد قيمت آب در قبوض جديد، ميزان آب مصرفي كل مجتمع را بر تعداد واحدهاي هر ساختمان تقسيم كرده تا تعرفه‌ها شكسته شود و سپس مجموع آن را در يك قبض جديد مي‌گنجانيم. ولي روش محاسبه به‌گونه‌اي است كه حجم آب مصرفي تقسيم بر واحدها مي‌شود و محاسبه براساس تفكيك واحدها خواهد بود. وي درباره دليل انجام اين كار نيز توضيح داد: در فرمول‌ جديد آب با توجه به اين‌كه تعرفه‌ آب‌بها بر اساس پلكان مصرفي تعيين شده و به عبارت ديگر قيمت نهايي آب به صورت تصاعدي محاسبه مي‌شود، لذا آب‌هاي مصرفي ساختمان‌هاي چندين واحدي و همين‌طور مجتمع‌ها را به تعداد واحدهاي‌شان تقسيم مي‌كنيم تا شامل محاسبه تصاعدي نشوند و در نهايت قيمت‌هاي جديد واحدها را با هم جمع كرده و قيمت جديد را در يك قبض آب براي هر ساختمان صادر مي‌كنيم. اين درحالي است كه برخي رسانه‌ها، با برداشت اشتباه از اين رويكرد، به صورت اشتباه اعلام كرده‌اند كه براي هر واحد مسكوني قبضي جداگانه صادر خواهد شد. معاون وزير نيرو در پاسخ به اين سوال ايسنا كه نحوه محاسبه آب‌بها براساس واحدهاي مسكوني ممكن است براي واحدهاي كم‌جمعيت درمقابل واحدهاي پرجمعيت هزينه‌هاي غير منطقي را تحميل كند، گفت: سال‌هاست كه مديران مجتمع اين تفكيك‌ها را براساس تعداد واحدها و افراد ساكن در هر واحد يا متراژ هر واحد انجام مي‌دهند و اين روند ادامه خواهد داشت. البته ما هم اميدواريم بتوانيم با به‌كارگيري تجهيزات الكترونيكي نوين كه امكان بررسي دقيق‌تر ميزان مصرف هر مشترك را فراهم مي‌كند، روند محاسبه قبوض آب را متحول كنيم. به گفته وي، در اين فرصت طبق قانون موظفيم تفكيك كنتورهاي مشترك موجود را انجام دهيم؛ البته به شرطي كه تاسيسات ساختماني اجازه اين كار را به ما بدهد و در اين راه هزينه اشتراك را كه قبلا پرداخت شده دوباره از مشترك دريافت نخواهيم كرد و تنها هزينه‌هاي پرداختي مشترك شامل هزينه كنتور جديد و تجهيزات مصرفي خواهد بود. عطارزاده درخصوص اين‌كه در قبوض جديد آب، چند روز از مصرف مشتركان با تعرفه‌هاي جديد محاسبه مي‌شود؟ گفت: نحوه خواندن كنتورهاي آب به صورت چرخشي است. ولي به‌طور كلي براي محاسبه قبوض جديد آب، ميزان مصرف كنتور آب را تقسيم بر تعداد روزهاي بهره‌برداري تقسيم مي‌كنيم و پس از آن مصرف تا 28 آذر، يعني روز اعلام هدفمندي يارانه‌ها را با تعرفه‌هاي قديمي و از 28 آذر به بعد را با تعرفه‌هاي جديد محاسبه خواهيم كرد. بنابراين احتمالا در دور نخست صدور قبض‌ها، مشتركان با قبض‌هاي متفاوتي روبرو خواهند بود كه قيمت آب آن‌ها براساس تعداد روزهاي مصرف پس از اعلام هدفمندي يارانه‌ها متفاوت خواهد بود. وي همچنين از ساده سازي قبوض آب براي مشتركان خبر داد و افزود: غير از آب‌بها تمام موارد ديگر ازجمله تبصره 2، تبصره 3 و جرايم حذف مي‌شود و تنها مورد مطرح شده در قبض، قيمت آب با تعرفه جديد خواهد بود. از طرف ديگر ما با ساده‌سازي قبض ها به مردم كمك كرده‌ايم كه به راحتي آب‌بهاي خود را محاسبه كنند و با سيستم مازاد مصرف، از محاسبه قيمت به صورت تصاعدي جلوگيري كرده‌ايم. همچنين هر مشتركي مي‌تواند به راحتي از نحوه محاسبه قيمت آب خود مطلع شود و با به‌كارگيري روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف آب به مديريت مصرف بپردازد تا هزينه‌هاي كمتري را متحمل شود. معاون وزير نيرو همچنين تاكيد كرد: درصورتي كه شهروندان در مصرف آب اسراف نكنند، با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها، همان‌طور كه گفته بوديم هزينه مصرف آب هر شهروند ايراني افزايش چنداني نمي‌يابد. وي با تاكيد بر اين‌كه شهروندان مي‌توانند با رعايت مصرف، هزينه‌هاي خود را مديريت کنند، تاكيد كرد: با اصلاح قيمت آب، 85 درصد از مشترکان در شهرها افزايش قيمتي تا سقف 30 هزار ريال خواهند داشت. البته بايد شهروندان و روستاييان مديريت مصرف مناسبي را در آب شرب خود لحاظ کنند. وي گفت: مردم بايد توجه داشته باشند كه قيمت‌هاي جديد تنها حدود 25 درصد قيمت تمام شده براي آب است و هدف دولت از اصلاح قيمت آب كسب درآمد نبوده است، بلكه با هدف فرهنگ‌سازي و تشويق مردم به مديريت مصرف در خانه‌هاست. انتهاي پيام